صلاحیت زمانی دیوان‌های سرمایه‌گذاری، به تاثیر زمان بر دامنه صلاحیت دیوان برای رسیدگی به یک اختلاف اشاره دارد. در دعاوی سرمایه‌گذاری معاهده محور، دیوان‌ها عموماً صلاحیت رسیدگی به اختلافاتی را دارند که پس از لازم‌الاجرا شدن معاهده به وجود آمده باشند. در حالی که بیشتر معاهدات سرمایه‌گذاری بیان می‌کنند که از سرمایه‌گذاری‌های از پیش موجود نیز حمایت می‌کنند، الزامات صلاحیت زمانی مشخصی را تعیین نمی‌نمایند. این امر در سال‌های اخیر سوالاتی را برای دیوان‌های سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است، به‌عنوان مثال، آیا دیوان‌ها صلاحیت رسیدگی به اختلافی را دارند که پس از لازم‌الاجرا شدن معاهده شکل گرفته، اما ناشی از حقایق و اعمالی است که پیش از آن تاریخ اتفاق افتاده‌اند؟

با درنظر داشتن توضیحات بالا، مقاله حاضر قصد دارد تا با توجه به معاهدات سرمایه‌گذاری، رویه دیوان‌های سرمایه‌گذاری را درخصوص دامنه زمانی صلاحیتی آنها بررسی نماید. این مقاله بررسی می‌کند که آیا رویه دیوان‌ها در تعیین تاریخ بروز اختلاف میان طرفین، از انسجام و همانگی لازم برخوردار است یا خیر. درهمین‌راستا، ابتدا «قاعده زمانی» و اصل «عطف بماسبق نشدن معاهدات» بررسی می‌گردد. سپس‌ به تحلیل رویکرد تفسیری دیوان‌‌های سرمایه‌گذاری در خصوص حالت‌‌های مختلف تنظیم بندهای صلاحیتی معاهدات سرمایه‌گذاری، یعنی بندهای «استثنای واحد»، بندهای «استثنای مضاعف» و بندهایی که به‌طور ضمنی صلاحیت را محدود می‌کنند، پرداخته می‌شود.

بررسی آرائی که تاکنون صادر شده است وهمچنین پژوهش‌های صورت گرفته دراین زمینه، نشان می‌دهد که می‌توان به وجود دو رویکرد اصلی قائل بود. برخی از دیوان‌ها تاریخ شکل‌گیری اختلاف در معنای حقوقی آن را مبنای تعیین صلاحیت زمانی خود قرارداده‌اند، یعنی تاریخی که طرفین دیدگاه‌های مخالف خود را بیان کرده، شروع به پیگیری منافع خود به شکل فعال نموده و تلاش دارند تا اختلافات خود را حل‌وفصل نمایند. به عبارت دیگر، برخی از دیوان‌ها بین «عوامل و اتفاقاتی که منجر به شکل‌گیری اختلاف می‌شوند» و «اختلاف در معنای حقوقی آن» تفکیک قائل می‌شوند و تاریخ بروز اختلاف حقوقی را مبنای تعیین صلاحیت زمانی قرار می‌دهند. این رویکرد اساساً با تعریف شناخته‌شده اختلاف حقوقی در پرونده ماوروماتیس هم‌راستا است و بر اراده‌‌‌های متضاد و رفتارهای مخالف طرفین تمرکز دارد.

این رویکرد قابل نقد است، زیرا در این صورت، همواره این امکان وجود دارد که با مطرح‌ نمودن یک ادعای جدید پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن معاهده و استدلال اینکه پاسخ منفی به این ادعا، یک اقدام غیر قانونی بوده که منجر به یک اختلاف جدید شده است، محدودیت‌های زمانی مقرر در معاهده سرمایه‌گذاری‌ دور زده شود. این رویه غیرمنصفانه بوده، قطعیت و پیش‌بینی‌پذیری حقوقی را کاهش می‌دهد. همچنین چنین تفسیری می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی دامنه اختلافات و انواع نقض‌های ادعایی که ممکن است به دیوان‌های سرمایه‌گذاری ارجاع شود را افزایش دهد.

به همین دلیل، به‌نظر می‌رسد که رویکرد دوم، رویکردی مناسب‌تر است. این رویکرد در تعیین تاریخ بروز اختلاف، به زمان وقوع عوامل و اتفاقاتی که منجر به شکل‌گیری اختلاف شده‌اند، توجه دارد. این دیدگاه بین حقایقی که «علت اصلی» و «منشأ» اختلاف هستند و حقایق «پس‌زمینه‌ای» اختلاف قائل به تفکیک ‌می‌شود و مورد اول را مبنای تعیین صلاحیت قرار می‌دهد. این رویکرد با اصول حقوقی همچون قاعده زمانی، اصل عطف بماسبق نشدن معاهدات و همچنین قطعیت و پیش‌بینی‌پذیری حقوقی سازگاری بیشتری دارد. با این‌حال، نمی‌توان ادعا کرد که دیوان‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری در تعیین تاریخ بروز اختلاف، از یک معیار و ضابطه‌ای معین و ثابت پیروی می‌کنند. این عدم انسجام، باعث کاهش اطمینان دولت‌‌‌ها و سرمایه‌گذاران خواهد شد.

بررسی‌های این مقاله همچنین اثبات می‌کند که بندهای استثنای واحد در اکثر موارد نتوانسته‌اند از بروز چالش‌ها و ابهامات تفسیری دیوان‌های سرمایه‌گذاری جلوگیری کنند. علت این امر آن است که در اغلب پرونده‌ها، عوامل و اتفاقات شکل‌دهنده اختلاف، هم پیش و هم پس از لازم الاجرا شدن معاهده سرمایه‌گذاری رخ داده‌اند. به همین علت، بندهای صلاحیتی معاهدات سرمایه‌گذاری باید به‌گونه‌ای تنظیم گردند که از شفافیت بیشتری برخوردار باشند و از ابهامات و اختلافات احتمالی جلوگیری نمایند. در همین راستا، پیشنهاد می‌شود که طرفین معاهده سرمایه‌گذاری، باتوجه به قصد و هدف خود، بند صلاحیتی معاهده را به یکی از سه شکل زیر تنظیم نمایند:

الف)درصورتی که طرفین معاهده قصد دارند که معاهده شامل اختلافات از پیش‌موجود شود و اثر اصل عطف بماسبق نشدن معاهدات را نیز خنثی سازند، می‌توانند بند صلاحیتی را این‌گونه تنظیم نمایند: «این معاهده بر تمامی اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذاران طرف دیگر اعمال می‌گردد، حتی اگر اختلاف پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن معاهده به‌وجود آمده باشد».

ب)چنانچه قصد داشته باشند که معاهده تنها شامل اختلافات به‌وجود آمده پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن و همچنین اختلافات ناشی از وقایع پیشین شود: «این معاهده تنها بر اختلافاتی قابل اعمال خواهد بود که پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن به‌وجود آمده‌اند، حتی اگر این اختلافات به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از یا مرتبط با حقایق یا وقایعی باشند که پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن معاهده رخ داده‌اند».

ج)همچنین اگر بخواهند که معاهده تنها براختلافاتی اعمال شود که پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن به‌وجود آمده‌اند و از حقایق و اتفاقات پیشین نیز نشات نمی‌گیرند، می‌توانند بند صلاحیتی معاهده را به صورت بند استثنای مضاعف تنظیم نمایند: «این معاهده بر اختلافاتی که ناشی از یا مرتبط با حقایق، اعمال یا موقعیت‌هایی باشند که پیش از لازم‌الاجرا شدن آن رخ داده‌اند قابل اعمال نخواهد بود، حتی اگر آثار این موارد پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن معاهده ادامه داشته باشد».

در نتیجه و به‌طور خلاصه، اگرچه در نگاه نخست رویه دیوان‌های سرمایه‌گذاری در این زمینه ناهماهنگ به نظر می‌رسد، بررسی دقیق‌تر حاکی از وجود الگویی نسبتاً منسجم است. به عنوان مثال، دیوان‌ها صلاحیت خود را به اختلافات از پیش موجود گسترش نمی‌دهند. افزون بر این، در مورد اختلافاتی که مبتنی بر حقایق و اعمال پیش از لازم‌الاجرا شدن معاهده هستند، رویه غالب میان دیوان‌ها این است که چنین اختلافاتی تحت صلاحیت زمانی آنها قرار نمی‌گیرند. در نهایت، باید توجه داشت که عدم قطعیت‌ها در این حوزه عمدتاً ناشی از پیچیدگی حقایق مربوط به هر پرونده است. با این حال، آرای داوری بررسی‌شده در این مقاله نشان می‌دهد که دیوان‌های سرمایه‌گذاری کوشیده‌اند تا چارچوب حقوقی منسجمی را ترسیم نمایند که هدف از مقاله حاضر، شناسایی و معرفی آن بود.