استقلال دادستان دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) اصلی بنیادین برای عملکرد این نهاد است که ایجاب می‌کند دادستان بدون تأثیرپذیری از فشارهای سیاسی، منافع دولتی یا نهادهای بیرونی به وظایف خود عمل کند. اساسنامه رم در مواد 15، 42، 53 و 54 بر این استقلال تأکید دارد تا دادستان بتواند جرائم بین‌المللی را بی‌طرفانه و عادلانه پیگرد کند. با این حال، این استقلال مانع نظارت و کنترل نهادهای بیرونی نیست. نهادهای بیرونی، سازمان‌ها یا ارگان‌هایی خارج از ساختار قضایی دیوان هستند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر فعالیت‌های دادستان تأثیر می‌گذارند، بدون آنکه بخشی از دیوان باشند. پرسش اصلی این است که آیا نظارت بیرونی می‌تواند به‌طور مؤثر بر فعالیت‌های دادستان نظارت کند بدون آنکه استقلال او را تضعیف نماید؟ فرضیه این است که استقلال دادستان ضروری است، اما نظارت بیرونی—مانند نظارت مجمع کشورهای عضو و شورای امنیت—می‌تواند در چارچوب محدودیت‌های قانونی عمل کند و استقلال دادستان را حفظ نماید. نظارت معقول و قانون‌مند می‌تواند مشروعیت و شفافیت عملکرد دیوان را افزایش دهد. اصلاحات پیشنهادی شامل اصلاح ماده 16 برای محدود کردن تعلیق‌ها به وضعیت‌های خاص، افزایش شفافیت در تخصیص بودجه، بهبود فرآیند انتخاب و برکناری دادستان و تقویت نقش سازمان‌های غیردولتی در نظارت اجتماعی است.

دادستان دیوان به‌صورت مستقل عمل می‌کند و وظیفه جمع‌آوری اطلاعات درباره جرایم تحت صلاحیت دیوان را بر عهده دارد، اما این استقلال مطلق نیست. اختیارات او شامل آغاز تحقیقات خودجوش، دریافت ارجاع از دولت‌ها یا شورای امنیت، همکاری با نهادهای داخلی و بین‌المللی و پیگرد افراد است که ممکن است تحت تأثیر فشارهای سیاسی، محدودیت‌های بودجه‌ای یا مداخلات نهادهای بیرونی قرار گیرند. نهادهای داخلی و بیرونی از طریق نظارت‌ها و کنترل‌های قضایی و اداری بر عملکرد دادستان نظارت دارند. کنترل قضایی از طریق سازوکارهایی مانند نظارت شعبه مقدماتی و بازبینی ماده 53 اعمال می‌شود، در حالی که کنترل اداری از طریق نظارت بودجه‌ای، تصمیم‌گیری‌های سیاسی یا فشارهای عمومی صورت می‌گیرد. در زمینه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی، «نهادهای بیرونی» به نهادهایی اشاره دارند که بخشی از ساختار دیوان نیستند اما بر عملکرد دادستان تأثیر دارند. «کنترل» در اینجا به معنای زیر سؤال بردن استقلال دادستان نیست، بلکه چتری مفهومی است که قدرت‌های نهادهای بیرونی مانند تصمیمات بودجه‌ای مجمع کشورهای عضو یا تعلیق تحقیقات توسط شورای امنیت تحت ماده 16 را در بر می‌گیرد. دادستان در محیطی پیچیده و بین‌المللی با نهادهایی که اهداف مشابهی دارند تعامل می‌کند، که ممکن است بر رفتار او اثر بگذارد. او در برابر مجمع کشورهای عضو، دولت‌ها، شورای امنیت، سازمان‌های غیردولتی، افراد و قربانیان پاسخگو است، که نظارت و پاسخگویی را به دو روی یک سکه تبدیل می‌کند. پاسخگویی شفافیت را تضمین می‌کند، اما کنترل بیش از حد ممکن است استقلال را به چالش بکشد.

در چارچوب حقوقی دیوان، «نظارت» و «کنترل» مفاهیمی مکمل اما متمایز هستند. نظارت شامل رصد و ارزیابی فعالیت‌های دادستان توسط نهادهای بیرونی مانند شورای امنیت، مجمع کشورهای عضو و سازمان‌های غیردولتی است تا انطباق با اصول اساسنامه رم، به‌ویژه استقلال (ماده 42) و بی‌طرفی (ماده 54(1))، تضمین شود. نظارت معمولاً پیشگیرانه و غیرمداخله‌جویانه است و از طریق گزارش‌دهی دوره‌ای یا بررسی بودجه اعمال می‌شود. برای مثال، مجمع کشورهای عضو از طریق نظارت بر بودجه سالانه (ماده 112) عملکرد دادستان را ارزیابی می‌کند، همان‌طور که در سال 2020 دادستان فاتو بنسودا کمبود منابع را مطرح کرد. شورای امنیت از طریق گزارش‌های دوسالانه درباره وضعیت‌های ارجاعی مانند دارفور و لیبی (قطعنامه‌های 1593 و 1970) نظارت غیرمستقیم اعمال می‌کند. کنترل شامل اقدامات الزام‌آور یا محدودکننده‌ای مانند تعلیق تحقیقات، محدودیت بودجه یا برکناری دادستان است. ماده 16 به شورای امنیت اجازه می‌دهد تحقیقات یا پیگردها را برای 12 ماه (قابل تمدید) از طریق قطعنامه فصل هفتم تعلیق کند، همان‌طور که ایالات متحده با قطعنامه‌های 1422 (2002) و 1487 (2003) تلاش کرد. مجمع کشورهای عضو می‌تواند از طریق برکناری دادستان به دلیل تخلف جدی (ماده 46) کنترل اعمال کند. نظارت پیشگیرانه است و بر ارزیابی تمرکز دارد، در حالی که کنترل واکنشی و مداخله‌گر است. هر دو برای پاسخگویی و جلوگیری از سوءاستفاده طراحی شده‌اند اما باید متعادل شوند تا استقلال تضعیف نشود. ارجاع‌های شورای امنیت، مانند لیبی، ممکن است تحقیقات را هدایت کنند و با بی‌طرفی تعارض داشته باشند.

مجمع کشورهای عضو، تحت ماده 112، نقش مهمی در عملیات دیوان ایفا می‌کند، اگرچه نهاد قضایی نیست. این مجمع بودجه را نظارت می‌کند، نظارت مدیریتی ارائه می‌دهد، عدم همکاری دولت‌ها را بررسی می‌کند و می‌تواند اساسنامه را اصلاح کند. کنترل بودجه‌ای مجمع می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر انتخاب پرونده‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی دادستان تأثیر بگذارد. برای مثال، دادستان بنسودا در سال 2020 از ناسازگاری منابع با وظایف انتقاد کرد. کمیته بودجه‌ای مجمع با بررسی‌های دقیق، «کنترل خطی» اعمال می‌کند و تخصیص‌های بودجه‌ای مشروط، مانند نگه‌داشتن 5 درصد از بودجه تحقیقات 2022 تا ارائه گزارش پیشرفت، می‌تواند دادستان را به اولویت‌بندی پرونده‌های کم‌هزینه وادارد و بر تصمیمات قضایی اثر بگذارد. شورای امنیت از طریق ارجاع‌ها (دارفور 2005، لیبی 2011) و تعلیق‌ها تحت ماده 16 بر دیوان تأثیر می‌گذارد. ارجاع‌ها صلاحیت دیوان را فعال می‌کنند اما ممکن است دامنه تحقیقات را محدود کنند، همان‌طور که در لیبی دیده شد. قدرت تعلیق، اگرچه استفاده نشده، تهدیدی برای استقلال است، به‌ویژه اگر سیاسی باشد. وتوی اعضای غیرعضو دیوان (ایالات متحده، چین، روسیه) ارجاع‌ها را پیچیده می‌کند، مانند وتوی ارجاع سوریه در 2014. سوابق دادگاه‌های موقت (یوگسلاوی، روآندا) نشان‌دهنده تأثیر شورا بر اولویت‌بندی پرونده‌هاست که نگرانی‌هایی درباره مداخله سیاسی ایجاد می‌کند.

دولت‌ها از طریق ارجاع‌ها و همکاری بر دادستان اثر می‌گذارند. ارجاع‌های خودی، مانند اوگاندا در 2003 که ارتش مقاومت پروردگار را هدف قرار داد، ممکن است تحقیقات را محدود کند و بی‌طرفی را به چالش بکشد. اگرچه دادستان می‌تواند ارجاع‌ها را رد یا گسترش دهد (ماده 53)، محدودیت‌های عملی اغلب تحقیقات را با اولویت دولت‌ها هم‌راستا می‌کند، همان‌طور که در اوگاندا دیده شد. همکاری حیاتی است و عدم همکاری، مانند امتناع سودان از دستگیری عمر البشیر، کار دادستان را مختل می‌کند. همکاری انتخابی دولت‌ها می‌تواند دامنه تحقیقات را کنترل کند و استقلال را تضعیف نماید. سازمان‌های غیردولتی مانند دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل از طریق گزارش‌ها نظارت غیررسمی اعمال می‌کنند و بر اولویت‌بندی پرونده‌ها اثر می‌گذارند، مانند تحقیقات اوگاندا. سازمان‌های منطقه‌ای مانند اتحادیه آفریقا (عدم همکاری در پرونده البشیر) و اتحادیه اروپا (حمایت مالی در اوکراین) نیز تأثیرگذارند. رسانه‌ها و جامعه مدنی از طریق فشار عمومی ممکن است انتخاب پرونده‌ها را به سمت مسائل پررنگ رسانه‌ای سوق دهند که با بی‌طرفی تعارض دارد.

نظارت و کنترل باید استقلال دادستان را تحت ماده 42 حفظ کنند. اساسنامه رم از طریق نظارت قضایی (مواد 15 و 53) و پاسخگویی به مجمع این تعادل را برقرار می‌کند. چالش‌ها از ارجاع‌های انتخابی، محدودیت‌های بودجه‌ای و فشارهای سیاسی ناشی می‌شوند. اصلاحات پیشنهادی شامل اصلاح ماده 16 برای محدود کردن تعلیق‌ها، ایجاد سازوکارهای رسمی برای گزارش‌دهی سازمان‌های غیردولتی، تقویت همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای، تدوین سیاست‌های شفاف برای تعامل با رسانه‌ها و تقویت ماده 68 برای مشارکت قربانیان است. نظارت بیرونی توسط مجمع، شورای امنیت، دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی برای پاسخگویی و شفافیت حیاتی است اما باید با دقت مدیریت شود تا استقلال دادستان حفظ گردد. نظارت از سوءاستفاده جلوگیری کرده و مشروعیت را تقویت می‌کند، اما کنترل بیش از حد یا سیاسی ممکن است بی‌طرفی را تضعیف کند. اصلاحات حقوقی و رویه‌ای می‌توانند رویکردی متعادل را تضمین کرده و عدالت دیوان را تقویت کنند.