فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (ICT) جهان را متحول کرده و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای ارتباط، نوآوری و تجارت فراهم کرده است، اما در عین حال زمینه سوءاستفاده مجرمان را نیز ایجاد می‌کند. مجرمان می‌توانند داده‌ها و دارایی‌ها را از راه دور سرقت یا تخریب کنند و در جرایم جنسی علیه کودکان مشارکت داشته باشند، که این امر خسارات مالی و آسیب‌های شخصی گسترده‌ای به همراه دارد. تحقیقات و تعقیب قضایی جرایم سایبری پیچیده است، زیرا شواهد اغلب بین کشورها پراکنده‌اند و قوانین ملی متفاوت، همکاری بین‌المللی را دشوار می‌کند.

این کنوانسیون شامل مقدمه و نه فصل است: مقررات عمومی، جرم‌انگاری، صلاحیت قضایی، تدابیر اجرایی، همکاری بین‌المللی، پیشگیری، کمک‌های فنی و تبادل اطلاعات، مکانیسم‌های اجرا و مقررات نهایی.



مقررات عمومی

این کنوانسیون با هدف پیشگیری و مقابله با جرایم سایبری، همکاری‌های بین‌المللی و تقویت ظرفیت‌ها، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، تدوین شده است. بخش مقررات عمومی، اصطلاحات کلیدی، محدوده کنوانسیون و قواعد کلی آن را مشخص می‌کند و دولت‌های عضو را موظف به جرم‌انگاری جرایم سنتی هنگام ارتکاب آنلاین می‌سازد. اجرای کنوانسیون باید با رعایت حقوق بشر، آزادی‌های اساسی و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها همراه باشد.



جرم‌انگاری جرایم سایبری

جرم‌انگاری جرایم سایبری برای پیشگیری و مقابله با تهدیدات رو به رشد فناوری اطلاعات ضروری است و مجازات مؤثر نقش بازدارنده دارد. کنوانسیون از دولت‌ها می‌خواهد چارچوبی جامع برای مقابله با جرایم مرتبط با ICT ایجاد کنند، شامل:

جرایم وابسته به سایبری: مانند هک غیرقانونی که محرمانگی، تمامیت و دسترسی داده‌ها و سیستم‌ها را تهدید می‌کند.

جرایم فعال‌شده توسط سایبری: جرایم سنتی که با استفاده از ICT گسترده‌تر و سریع‌تر شده‌اند.

جرایم مشخص قابل جرم‌انگاری:

دسترسی غیرمجاز به سیستم‌های ICT

رهگیری غیرقانونی داده‌ها

دستکاری داده‌ها یا سیستم‌ها

سوءاستفاده از ابزارهای ارتکاب جرم

جعل یا کلاهبرداری مرتبط با ICT

سوءاستفاده جنسی از کودکان و انتشار غیرمجاز تصاویر خصوصی

پولشویی ناشی از این جرایم



صلاحیت قضایی و همکاری بین‌المللی در جرایم سایبری

با توجه به ماهیت فراملی جرایم سایبری، دولت‌ها موظف به تعیین صلاحیت قضایی در موارد زیر هستند:

* جرایم ارتکابی در قلمرو خود؛

* جرایم علیه شهروندان، توسط شهروندان، یا علیه خود دولت، حتی اگر خارج از کشور رخ داده باشد؛

* متهمان حاضر در قلمرو کشور که به دلیل تابعیت مسترد نمی‌شوند.

در صورت همپوشانی صلاحیت‌ها، دولت‌ها باید با یکدیگر مشورت کنند. همچنین، دولت‌ها موظف به همکاری جنایی بین‌المللی شامل استرداد، کمک متقابل قضایی و تبادل شواهد هستند، مگر در مواردی که منافع حیاتی، حاکمیت، نظم عمومی یا حفاظت از داده‌ها در خطر باشد یا احتمال تبعیض وجود داشته باشد.



اقدامات رویه‌ای و اجرای قانون

تحقیقات جنایی، به ویژه جرایم سایبری، به شواهد الکترونیکی مانند ایمیل، شبکه‌های اجتماعی، موقعیت تلفن و تصاویر دوربین وابسته است. این شواهد ممکن است قابل تغییر، نابودشدنی، در اختیار بخش خصوصی یا در حوزه‌های قضایی مختلف باشند، بنابراین همکاری ارائه‌دهندگان خدمات و کشورهای میزبان ضروری است.

دولت‌ها باید روش‌های سنتی تحقیقات را با فناوری اطلاعات تطبیق دهند تا شواهد الکترونیکی را مؤثر جمع‌آوری کنند، همزمان با رعایت حقوق بشر و تقویت همکاری‌های بین‌المللی. این شامل تأمین سریع داده‌ها، حفظ فوری، جستجو و توقیف، دستور تولید داده‌ها و رهگیری اطلاعات در حال انتقال است.

استفاده از این ابزارها باید با رعایت حقوق بنیادین بشر همراه باشد و دولت‌ها موظف به ایجاد ضوابط حفاظتی مانند نظارت قضایی مستقل، محدودیت‌های مشخص و حق دسترسی به راهکار مؤثر هستند.



همکاری بین‌المللی

اجرای مؤثر قانون نیازمند همکاری بین‌المللی است، به‌ویژه برای جرایم سایبری و جرایم سنگین که رد دیجیتال دارند. این فصل چارچوبی فراهم می‌کند تا کشورهای عضو در تحقیقات، پیگرد قضایی، بازیابی اموال و دادرسی‌های بین‌مرزی همکاری کنند. ابزارهای همکاری شامل استرداد متهمان، انتقال محکومان، تحقیقات مشترک، و دسترسی به شواهد الکترونیکی است.

شبکه‌ای از نقاط تماس ۲۴/۷ در هر کشور عضو ایجاد شده تا پاسخ سریع در حفظ شواهد و شناسایی مظنونان ممکن شود. این مکانیزم، هم برای جرایم سایبری و هم برای جرایم جدی با مجازات چهار سال یا بیشتر، تبادل شواهد الکترونیکی را تسهیل می‌کند.



اقدامات پیشگیرانه

این فصل با هدف کاهش تهدیدات جرایم سایبری تدوین شده و نیازمند همکاری دولت‌ها، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، سازمان‌های مدنی و مردم است. اقدامات کلیدی شامل تقویت همکاری بین ذی‌نفعان، افزایش آگاهی عمومی، آموزش مقامات قضایی، بهره‌گیری از تخصص فنی، توسعه مهارت‌های دیجیتال، حمایت از بازتوانی مجرمان و حفاظت از گروه‌های آسیب‌پذیر است. دولت‌ها باید چارچوب‌های قانونی خود را بازبینی کنند، نهادهای پیشگیری را در دسترس عموم قرار دهند، گزارش‌دهی ایمن و ناشناس را تضمین کنند و مقامات مشخصی برای همکاری بین‌المللی تعیین نمایند تا شبکه‌ای جهانی برای پیشگیری ایجاد شود.



کمک‌های فنی و تبادل اطلاعات

با توجه به ماهیت فراملی جرایم سایبری، تقویت توانمندی‌ها برای پیشگیری و مقابله با این جرایم ضروری است. این فصل بر ارائه کمک‌های فنی، ظرفیت‌سازی و تبادل اطلاعات بین دولت‌ها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، تأکید دارد. هدف، تقویت توانایی‌های جهانی در پیشگیری، شناسایی، تحقیق و تعقیب جرایم سایبری، کاهش شکاف دیجیتال و تضمین مشارکت همه کشورها است.

فعالیت‌ها شامل آموزش روش‌های عملی پیشگیری و تحقیق، مدیریت شواهد الکترونیکی، تحلیل علمی-قضایی، استفاده از تجهیزات مدرن، آماده‌سازی درخواست‌های کمک حقوقی متقابل، ردیابی منابع مالی و حمایت از قربانیان و شاهدان است.

همچنین، دولت‌ها تشویق می‌شوند روندهای داخلی را تحلیل و یافته‌ها را بین‌المللی به اشتراک بگذارند، استانداردها و روش‌های مشترک ایجاد کنند و همکاری با سازمان‌های غیرانتفاعی، جامعه مدنی، دانشگاه‌ها، مؤسسات مالی و بخش خصوصی را گسترش دهند.



مکانیزم اجرای کنوانسیون سایبری

کنفرانس کشورهای عضو، نهاد اصلی نظارت بر اجرای کنوانسیون است. کشورهای عضو گزارش‌های اجرایی ارائه می‌دهند و کنفرانس بررسی‌های دوره‌ای و توصیه‌های بهبود ارائه می‌کند. وظایف کنفرانس شامل تبادل اطلاعات قانونی و فناورانه، جمع‌آوری شواهد الکترونیکی، شناسایی شیوه‌های موفق پیشگیری و تدوین پروتکل‌های تکمیلی است. همچنین می‌تواند نهادها و مکانیزم‌های فرعی ایجاد کرده و با سازمان‌های بین‌المللی، NGOها، جامعه مدنی، مؤسسات علمی و بخش خصوصی همکاری کند.

اولین کنفرانس ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون برگزار شده و مقررات اجرایی و نحوه مشارکت ناظران را تصویب می‌کند. دبیرخانه آن بر عهده دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل است.



مقررات نهایی

کنوانسیون از ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ در هانوی و تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ در نیویورک برای امضا باز است. دولت‌ها می‌توانند با امضا، تصویب، پذیرش یا الحاق به آن ملحق شوند.

کنوانسیون ۹۰ روز پس از اعلام موافقت ۴۰ دولت لازم‌الاجرا می‌شود. سازمان‌های منطقه‌ای نیز در صورت عضویت حداقل یکی از اعضایشان، می‌توانند عضو شوند.

پس از پنج سال، دولت‌ها می‌توانند پیشنهاد اصلاح دهند و پس از رسیدن اعضا به ۶۰، پروتکل‌های تکمیلی تصویب می‌شود؛ تصویب نیازمند اجماع یا رأی دوسوم است.

اختلافات تفسیر یا اجرای کنوانسیون عمدتاً از طریق مذاکره، داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری حل می‌شود.

خروج دولت‌ها با اعلام کتبی ممکن است و یک سال پس از اطلاع‌رسانی موثر خواهد بود.

متن کنوانسیون به شش زبان معتبر است و دبیرکل سازمان ملل مرجع نگهداری آن است.