صدور نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد تعهدات دولت‌ها در رابطه با تغییرات اقلیمی، نقطه عطفی کم‌سابقه در تحولات حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. این نظر مشورتی فراتر از یک تفسیر حقوقی صرف، گامی هنجارساز است که چارچوبی الزام‌آور برای تعهدات و مسئولیت‌های دولت‌ها در قبال بحران اقلیمی و پیامدهای آن بر نسل‌های کنونی و آینده ارائه می‌دهد.

ابتکار درخواست نظر مشورتی از دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص تغییرات اقلیمی، توسط دولت جزیره‌ای وانواتو و با حمایت گروهی از دولت ها کلید خورد و در نهایت به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شد. در تاریخ ۲۹ مارس ۲۰۲۳، مجمع عمومی با تصویب قطعنامه ۷۷/۲۷۶، ضمن طرح دو پرسش زیر‌، مطابق ماده ۹۶ منشور سازمان ملل متحد و ماده ۶۵ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، از دیوان درخواست کرد تا نظر مشورتی خود را در این زمینه ارائه دهد:

«با توجه ویژه به منشور سازمان ملل متحد، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون چهارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی، موافقتنامه پاریس، کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها، تکلیف به مراقبت مقتضی، حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصل پیشگیری از ورود آسیب‌ قابل توجه به محیط زیست و وظیفه حفاظت و صیانت از محیط زیست دریایی،

(الف) تعهدات دولت‌ها، ذیل حقوق بین‌الملل، برای تضمین حفاظت از سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط زیست در برابر انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های انسانی، هم برای دولت‌ها و هم برای نسل‌های حاضر و آینده، چیست؟

(ب) پیامدهای حقوقی این تعهدات برای دولت‌ها در صورتی که با فعل و ترک فعل خود باعث ورود آسیب قابل توجه به سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط زیست شده باشند، چیست، با توجه به:

(یک) دولت‌ها، به‌ویژه دولت‌های کوچک جزیره‌ای در حال توسعه، که به دلیل شرایط جغرافیایی و سطح توسعه خود، آسیب دیده یا به‌طور خاص تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و یا به‌طور ویژه در معرض آثار نامطلوب تغییرات اقلیمی قرار دارند؛

(دو) مردمان و افراد نسل‌های حاضر و آینده که تحت تأثیر آثار نامطلوب تغییرات اقلیمی قرار می‌گیرند؟»

سرانجام در 23 جولای 2025، دیوان بین المللی دادگستری نظر مشورتی خود در مورد تعهدات دولت ها در رابطه با تغییرات اقلیمی را صادر نمود. این نظر مشورتی به اتفاق آراء توسط دیوان بین‌المللی دادگستری به تصویب رسید و حاصل بالاترین سطح مشارکت در تاریخ این نهاد بود.

در این نظر مشورتی، و در پاسخ به پرسش اول مطرح‌شده از سوی مجمع عمومی، دیوان ابتدا تعهدات دولت‌ها ذیل حقوق بین‌الملل برای تضمین حفاظت از سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط زیست را شناسایی و تعیین می‌کند. پس از آن، و در پاسخ به پرسش دوم مطرح‌شده از سوی مجمع عمومی، دیوان به پیامدهای حقوقی ناشی از نقض تعهدات مزبور برای دولت‌ها می‌پردازد. در این راستا، می‌توان به نکات کلیدی زیر یافته‌های دیوان اشاره نمود:

1)معاهدات تغییرات اقلیمی (یعنی، کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی، پروتکل کیوتو و موافقتنامه پاریس) تعهدات الزام‌آوری را به منظور تضمین حفاظت از سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط‌‌زیست در برابر انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های انسانی ، برای دولت‌های عضو مقرر می‌دارند. علاوه بر معاهدات تغییرات اقلیمی، دولت‌های عضو طبق سایر معاهدات زیست‌محیطیِ مرتبط نیز متعهد به تضمین حفاظت از سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط زیست در برابر انتشار گازهای گلخانه‌ایِ ناشی از فعالیت‌های انسانی هستند. همچنین، دولت‌های عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها متعهد به اتخاذ اقداماتی برای حفاظت و صیانت از محیط زیست دریایی - از جمله در برابر اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی- بوده و ملزم به همکاریِ با حسن نیت هستند. علاوه بر این، دولت‌ها بر اساس حقوق بین‌الملل بشر، متعهدند تا با اتخاذ اقدامات ضروری برای حفاظت از سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیطزیست، برخورداری مؤثر از حقوق بشر را محترم شمرده و تضمین نمایند. گذشته از اسناد بین‌المللی، حقوق بین‌الملل عرفی نیز تعهداتی را به منظور تضمین حفاظت از سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیطزیست در برابر انتشار گازهای گلخانه‌ایِ ناشی از فعالیت‌های انسانی، برای دولت‌ها مقرر می‌کند.

2) نقض هر یک از تعهدات شناسایی‌شده فوق از سوی یک دولت، عمل متخلفانه بین‌المللی محسوب شده و مسئولیت آن دولت را در پی خواهد داشت و می‌تواند تمام پیامدهای حقوقی پیش‌بینی‌شده در حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها را به همراه داشته باشد. این پیامدها شامل تعهد به توقف و عدم‌تکرار هستند که صرف نظر از وجود آسیب، اعمال می‌شوند؛ همچنین پیامدهایی هستند که مستلزم جبران کامل خسارت می‌باشند، از جمله اعاده وضع به حال سابق، غرامت و/یا جلب رضایت. علاوه بر این، نقض تعهدات توسط دولت‌ها، تکلیف مستمر دولتِ مسئول به اجرای تعهد نقض‌شده را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.

در پایان، شایان ذکر است که به اذعان خودِ دیوان دیوان بین‌المللی دادگستری، پرسش‌های مطرح‌شده توسط مجمع عمومی نشانگر چیزی بیش از یک مسئله حقوقی هستند: آن‌ها به یک مسئله وجودی در ابعاد سیاره‌ای مربوط می‌شوند که همه اشکال حیات و سلامت خودِ سیاره ما را به خطر می‌اندازند. حقوق بین‌الملل - که مجمع عمومی به مرجعیت آن تمسک جسته است - نقش مهم اما در نهایت محدودی در حل این مسئله دارد. راه‌حل جامع برای این معضل هولناک و خودساخته، مستلزم بهره‌گیری از تمامی عرصه‌های دانش بشری اعم از حقوق، علوم، اقتصاد یا هر حوزه دیگری است. از همه مهم‌تر، دستیابی به راه‌حلی پایدار و رضایت‌بخش، نیازمند عزم و خرد انسانی - در سطوح فردی، اجتماعی و سیاسی – برای تغییر عادات، آسایش‌ و شیوه کنونی زندگی‌مان به منظور تضمین آینده‌ای مطمئن برای خود و آیندگان است. در واقع، دیوان با ارائه این نظر مشورتی، در فعالیت‌های سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللیِ نمایندگی‌شده در این نهاد، سهیم می‌شود؛ با این امید که یافته‌هایش بتواند مبنایی حقوقی برای جهت‌دهی و آگاهی‌بخشی به کنش‌های اجتماعی و سیاسی در مقابله با بحران جاری اقلیمی باشد.