نوع مقاله : علمی پژوهشی
عنوان مقاله English
نویسندگان English
In recent years, the coastal states of the Persian Gulf and the Sea of Oman have established desalination plants to address water shortages. The discharge of brines from the desalination process into marine areas has aroused concerns about environmental pollution. This study aims to explore the Requirements and Solutions for reducing the environmental effects of seawater desalination in coastal states of the Persian Gulf and the Sea of Oman with a descriptive-analytical method. The studies conducted confirm the initial assumption of the research that the obligation of preserving the marine environment, as a general obligation covering all marine areas and activities affecting the sea, along with other commitments such as combating marine pollution and conserving biodiversity, obliges coastal states to adopt technical and legal measures for the sustainable use of desalination plants, while observing the standard of care.
کلیدواژهها English
الزامها و راهکارهای حقوقی بینالمللی ناظر بر مقابله با آثار زیانبار محیطزیستی احداث و بهرهبرداری از آبشیرینکنها در خلیج فارس و دریای عمان
مهناز رشیدی *
رعنا مددی **
مهدی پیری ***
(DOI) : 10.22066/cilamag.2025.2055368.2713
تاریخ دریافت: 06/01/1404 تاریخ پذیرش: 17/03/1404
چکیده
در سالهای اخیر، دولتهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان برای مقابله با کمآبی به ایجاد تأسیسات نمکزدایی و شیرینسازی آب دریا روی آوردهاند. تخلیة شورابههای حاصل از فرایند نمکزدایی به این مناطق دریایی، نگرانی در خصوص آلودگی محیطزیست دریایی را افزایش داده است. سؤالی که این نوشتار در پی پاسخ به آن برآمده، آن است که الزامها و راهکارهای حقوقی بینالمللی دولتهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان در کاهش اثرات محیطزیستی اقدام به نمکزدایی از آب دریا کدام است؟ مطالعات صورتگرفته مؤید اثبات فرض اولیة پژوهش است که تعهد به حفظ محیطزیست دریایی بهعنوان تعهد عام ناظر بر تمامی مناطق دریایی و فعالیتهای اثرگذار بر دریا، در کنار تعهدات دیگری مانند مقابله با آلودگی دریایی و حفظ تنوع زیستی، دولتهای ساحلی را مکلف میکند که با رعایت استاندارد مراقبت مقتضی، اقدامات فنی و حقوقی برای استفادة پایدار از آبشیرینکنها را اتخاذ کنند.
واژگان کلیدی
کمآبی، نمکزدایی از آب دریا، خلیج فارس، دریای عمان، کنوانسیون کویت، منابع آلایندة مستقر در خشکی، محیطزیست دریایی
مقدمه
کمبود آب شیرین در جهان، 2 میلیارد نفر را از آب آشامیدنی سالم محروم کرده است.[1] از این رو دولتها برای تأمین آب شیرین مورد نیاز خود به نمکزدایی از آب دریا و شیرینسازی آن روی آوردهاند.
هزینة نمکزدایی در دهههای اخیر به دلیل عوامل بسیاری ازجمله فناوریهای نمکزدایی در حال کاهش است. با وجود ارزانتر و کارآمدترشدن تجهیزات نمکزدایی، اثرات محیطزیستی مربوط به آن بهویژه در زیستبومهای دریایی و آبهای زیرزمینی هنوز بهطور کامل حل نشده و موجب نگرانیهای محیطزیستی شده است. در واقع اگر آب نمک تخلیهشده به دریا در نتیجة نمکزدایی از نظر شوری، دما و محتویات شیمیایی و فلزی، فراتر از آستانههای خاصی باشد، ممکن است منجر به استرس، کاهش رشد و مرگ و میر موجودات دریایی شود.[2]
خلیج فارس، بهعنوان گرمترین پهنة آبی دنیا دارای آب و هوایی خشک و نیمهاستوایی است که عمیقترین نقطة آن 93 متر و کمعمقترین بخش آن بین 10 تا 30 متر است. در واقع، این منطقة دریایی، جزو دریاهای کمعمق محسوب میشود. کشورهای ایران، عربستان، کویت، قطر، امارات، بحرین، عمان و عراق، کشورهای ساحلی این دریا هستند.[3] خلیج فارس از حیث حقوقی، دریایی نیمهبسته تلقی میشود که از نظر جغرافیای سیاسی در موقعیت مهمی قرار گرفته است. علیرغم آنکه این خلیج از لحاظ راهبردی، انرژی و زیستبومِ منحصر به فرد، دارای اهمیت بسیار است، وضعیت جغرافیایی آن، به دلیل نیمهبستهبودن، کمعمقبودن و قرارگرفتن در کانون حوزة نفتی در خاورمیانه، بر تشدید آثار نامطلوب آلودگی بر محیطزیست دریایی آن تأثیرگذار است.[4]
خشکبودن مناطق ساحلی خلیج فارس و دسترسی آسان به آب دریا باعث شده که حدود 45 درصد از آبشیرینکنهای جهان در خلیج فارس استقرار یابند.[5] اگرچه استفاده از آبشیرینکنها یکی از روشهای نوین برای مقابله با خطر کمآبی است، استفاده از آنها از حیث محیطزیستی محل بحث است، چنان که آلودهسازی محیطزیست دریایی در اثر تخلیة نمک به دریا و همچنین انتشار بیشتر گازهای گلخانهای در زمرة مهمترین آثار منفی محیطزیستی تأسیسات شیرینسازی آب دریا مطرح شده است. با توجه به اینکه پیشبینی میشود تعداد و ظرفیت آبشیرینکنها در سواحل خلیج فارس و دریای عمان افزایش یابد و از سوی دیگر، نظر به آثار منفی احتمالی فعالیتهای این تأسیسات بر محیطزیست دریایی و نیز وضعیت جغرافیایی و نحوة گردش آب در خلیج فارس و دریای عمان[6] که به گونهای است که آلودگی آبهای آن، کلیة کشورهای حاشیهای را تحت تأثیر قرار میدهد، پژوهش پیش رو در صدد ارزیابی الزامهای حقوقی بینالمللی محیطزیستی است که کشورهای ایجادکننده و بهرهبردار از این تأسیسات باید به آنها پایبند باشند. بنابراین نظر به اینکه تا کنون معاهده یا سند خاصی در زمینة مدیریت آثار زیانبار بهرهبرداری از تأسیسات آبشیرینکن در سطح بینالمللی منعقد نشده است، سؤال اصلی این نوشتار آن است که دولتهایی که آبشیرینکنها در سرزمین آنها استقرار یافتهاند یا از آنها بهرهبرداری میکنند، متعهد به رعایت چه الزامهای حقوقی بینالمللی به منظور کاهش آثار محیطزیستی فرامرزی ناشی از این تأسیسات هستند؟
لازم به ذکر است که در ادبیات حقوقی فارسی، صرفاً یک مقاله با عنوان «تعهد کشورهای حاشیة خلیج فارس به ارزیابی آثار محیطزیستی طرحهای نمکزدایی (آبشیرینکن)» توسط زهرا محمودی کردی و معصومه حسینی در پنجمین کنفرانس بینالمللی اقیانوس شناسی خلیج فارس در سال 1400 نگاشته شده است که این موضوع را از منظر تعهد به ارزیابی آثار محیطزیستی مطالعه کرده است، در حالی که مقالة کنونی، با نگاهی جامعتر به منابع حقوق بینالملل در پی بیان الزامهای حقوقی بینالمللی محیطزیستی دولتها در ایجاد و بهرهبرداری از آبشیرینکنها در خلیج فارس و دریای عمان است. این نوشتار در سه مبحث کلی ساختاربندی شده است.
در مبحث نخست، به ذکر پیشینة طرحهای نمکزدایی از آب دریا در خلیج فارس و دریای عمان و آثار آنها بر محیطزیست دریایی پرداخته شده است. در مبحث دوم، الزامهای حقوقی بینالمللی دولتهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان در احداث و بهرهبرداری از تأسیسات آبشیرینکن مورد بحث قرار گرفته و در مبحث نهایی، راهکارهای بهرهبرداری پایدار از طرحهای شیرینسازی آب دریا در خلیج فارس و دریای عمان مطرح شده است.
1. پیشینة طرحهای نمکزدایی از آب دریا در خلیج فارس و دریای عمان و آثار آنها بر محیطزیست دریایی
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس،[7] شامل شش کشور بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات در یکی از خشکترین مناطق جهان با منابع آب شیرینِ بسیار کم واقع شدهاند. میانگین بارندگی در این منطقة بسیار خشک، کمتر از 100 میلیمتر در سال و نرخ تبخیر در آن بسیار بالا (بیش از 3,000 میلیمتر در سال) است. پیشبینی میشود که تا سال 2030، با جمعیت تخمینی 56 میلیون نفر، منابع آب در این کشورها به بیش از نیمی از ظرفیت فعلی کاهش یابد و منطقه دچار تنش آبی شود.[8]
امروزه نمکزدایی (فرآیند تولید آب آشامیدنی تصفیهشده از آب شور با حذف املاح و مواد معدنی) بهعنوان گزینة ارجح برای تأمین آب شیرین و آب فوق خالص، برای مصارف صنعتی خاص مانند داروسازی و صنایع فرآوری مواد غذایی در جهان تلقی میشود. کشورهای حاشیة خلیج فارس برای مقابله با کمبود آب و برآوردن تقاضای فزایندة آب در بخشهای صنعتی، خانگی و کشاورزی به نیروگاههای نمکزدایی و شیرینسازی آب، وابسته هستند.[9]
پیشینة نمکزدایی از آب دریا در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با تاریخ نفت مرتبط است. در 1973 به دلیل افزایش قیمت نفت خام، تغییری تاریخی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رقم خورد. این امر، بودجه و سرمایة لازم برای توسعة طرحهای موفقیتآمیز و زیرساختهای مورد نیاز را فراهم کرد. متعاقباً، در دهة 1980 ظرفیت نیروگاههای نمکزدایی در این منطقه بهطور سریع افزایش یافت.[10]
بر اساس منابع مختلف خبری «اکنون ۹۵ واحد آبشیرینکن در حال ساخت و بهرهبرداری است که از این تعداد، ۷۵ واحد با ظرفیت ۱۶۲ میلیون مترمکعب در سال، فعال است که مقرر شده تا افق ۱۴۲۵ این میزان به ۲۳۳ میلیون مترمکعب تولید آب شرب در کشور برسد».[11] پیشبینی میشود نمکزدایی از آب خلیج فارس تا سال 2030 به 9,000 میلیون مترمکعب در سال (2,465 مترمکعب در روز)[12] برسد.[13]
تخلیة شورابههای ناشی از شیرینسازی آب دریا به محیط دریایی خلیج فارس و دریای عمان که حاوی فلزات و مواد شیمیایی هستند، اثرات نامطلوبی به همراه دارد.[14] چنانچه نمکزدایی از این مناطق آبی با روند فعلی ادامه یابد و اقدامات کاهشی اتخاذ نشود، تا سال 2050، تأسیسات نمکزدایی، تأثیری در مقیاس منطقهای ایجاد خواهند کرد. امارات با 41 درصد، عربستان سعودی با 20 درصد (و 20 درصد دیگر در دریای سرخ)[15] پیشتاز نمکزدایی از آب دریا و تولید آب شیرین از آن هستند. نیروگاههای نمکزدایی کشورهای کویت، قطر، عمان، بحرین و ایران نیز بهترتیب 11، 11، 7، 5 و 4 درصد است.[16]
نمکزدایی از آب خلیج فارس و تخلیة شورابههای حاصل از این فرایند به آب آن، به همراه آثار رو به افزایش تغییرات آب و هوایی، دمای بیش از 50 درصد آبهای ساحلی خلیج فارس را تا حداقل 3 درجة سانتیگراد افزایش خواهد داد که این امر، آثار نامطلوبی بر زیستبوم ساحلی خلیج فارس خواهد داشت و بر تنوع زیستی، شیلات و جوامع ساحلی تأثیر میگذارد و ممکن است موجب ازبین رفتن بالقوة گونهها و زیستگاهها از این خلیج شود.[17] یکی دیگر از نگرانیهای عمده در خصوص آثار نامطلوب تخلیة آب نمک در خلیج فارس این است که تخمین زده میشود تا سال 2050، میزان آب نمک به 2 درصد حجم آبهای نزدیک ساحل برسد.[18] ممکن است شوری، تأمین آب آشامیدنی در کشورهای ساحلی را به خطر اندازد. بهعلاوه، آب نمک حاصل از نمکزدایی حاوی فلزات و مواد شیمیایی بیگانه با محیط دریایی است[19] و ممکن است اثرات منفی قابلتوجهی بر ساختار تنوع زیستی این خلیج داشته باشد.[20] این آثار سوء محیطزیستی در رابطه با دریای عمان نیز صدق میکند.
2. الزامهای حقوقی بینالمللی دولتهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان در احداث و بهرهبرداری از تأسیسات آبشیرینکن
علیرغم آنکه نمکزدایی از آب دریا بهعنوان یکی از شیوههای رفع کمآبی در جهان رو به افزایش است، مدیریت آثار منفی این روش ضرورت دارد. در این میان، با توجه به ابعاد فرامرزی آثار محیطزیستی تأسیسات آبشیرینکن در خلیج فارس و دریای عمان، شناخت مهمترین تعهدات حقوقی دولتهای محل استقرار و بهرهبردار، حائز اهمیت است.
کنکاش در اسناد حقوقی بینالمللی نشان از آن دارد که تا کنون معاهدة الزامآور خاصی با موضوع مدیریت آبشیرینکنها در سطح بینالمللی یا بین کشورهای حاشیة خلیج فارس و دریای عمان منعقد نشده است. از این رو باید الزامهای حقوقی بینالمللی محیطزیستی دولتها را از میان دیگر قواعد معاهداتی موجود مرتبط تحلیل و استنباط کرد. در این قسمت بر مبنای معاهدات بینالمللی، از جمله کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و کنوانسیون 1992 تنوع زیستی بهعنوان اسناد معاهداتی عام و کنوانسیون 1978 منطقهای کویت برای همکاری در حفظ محیطزیست دریایی از آلودگی بهعنوان سند معاهداتی خاص و نیز قواعد عرفی بینالمللی تلاش شده مهمترین تعهدات حقوقی لازمالرعایه برای دولتهای محل استقرار و بهرهبردار از تأسیسات آبشیرینکن مورد تحلیل قرار گیرد. شایان ذکر است که تمام دولتهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان به استثنای ایران و امارات، عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها هستند. این دو دولت، کنوانسیون یادشده را صرفاً امضا کردهاند، اما از آنجا که بخش عمدهای از مقررات این کنوانسیون، تدوین عرف بینالمللی است یا بهتدریج جنبة عرفی یافته، برای تمامی دولتها ازجمله این دو دولت لازمالرعایه است. همچنین تمامی دولتهای ساحلی این مناطق دریایی در کنوانسیون 1992 تنوع زیستی و کنوانسیون 1978 منطقهای کویت عضویت دارند. تعهدات مورد بحث در این بخش از مقاله عبارتاند از تعهد به حفظ محیطزیست دریایی، تعهد به پیشگیری و مقابله با آلودگی محیطزیست دریایی مستقر در خشکی و تعهد حفظ تنوع زیستی.
1-2. تعهد به حفظ محیطزیست دریایی
کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، حقوق و تکالیف دولتها در حفاظت و حمایت از محیطزیست دریاها را مقرر داشته است. این سند نهتنها به این تعهد را راجع به هر یک از مناطق تحت صلاحیت دولت ساحلی تصریح میکند، بلکه ماده 192 در بخش داوزدهم آن، تعهد عام به حمایت و حفاظت از محیطزیست دریایی را بیان میدارد.[21] دیوان بینالمللی دادگستری در قضیة نقضهای ادعایی حقوق حاکمیتی و مناطق دریایی در کارائیب در سال 2022 بهصراحت بیان کرد که «بین طرفها محل اختلاف نیست که تمام دولتها ذیل حقوق بینالملل عرفی، تعهد به حمایت و حفاظت از محیطزیست دریایی دارند. در منطقة انحصاری اقتصادی، اجرای این تعهد با دولت ساحلی است».[22] بنابراین حمایت و حفاظت از محیطزیست دریایی، علاوه بر اینکه برای کشورهای ساحلی خلیج فارس که به عضویت کنوانسیون 1982 حقوق دریاها درآمدهاند، تعهد معاهداتی است، برای کشورهای غیرعضو این سند نیز از حیث حقوق عرفی الزامآور است. همچنین تعهد به حمایت و حفاظت از محیطزیست دریایی بر همة نواحی شامل سطح، فضای فوقانی، بستر و زیر بستر دریاها، تمامی موجودات زندة دریایی، دهانة رودخانهها، دریاهای بسته و نیمهبسته اعمال میشود[23] و میتواند در خصوص مقابله با همة انواع تخریب محیطزیست دریایی باشد.[24] نظر به اینکه مناطق دریایی خلیج فارس به دلیل عرض کم، شامل آبهای داخلی، دریای سرزمینی و منطقة انحصاری اقتصادی است، وظیفة اجرای این تعهد در این مناطق با دولت ساحلی است.
لازم به اشاره است که تعهد به محیطزیست دریایی به تصریح نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در موضوع تغییرات اقلیمی شامل دو عنصر مجزاست: 1) تعهد به حمایت از محیطزیست دریایی که به وظیفة پیشگیری یا حداقل، کاهش آسیب محیطزیستی مرتبط است. 2) تعهد به حفاظت از محیطزیست دریایی که شامل حفظ سلامت اکوسیستم و توازن طبیعی محیطزیست دریایی است.[25] بنابراین دولتها ضمن آنکه وظیفة پیشگیری از بروز یا کاهش آسیب محیطزیستی را عهده دارند، موظف به اتخاذ اقداماتی هستند که منجر به حفظ اکوسیستم و توازن آن میشود. به این ترتیب در صورتی که استقرار و بهرهبرداری از تأسیسات شیرینسازی آب دریا به نحوی باشد که منجر به آسیب به محیطزیست دریایی، آلودگی آن یا ازبینرفتن توازن محیطزیستی شده باشد، دولتهای ساحلی موظف به رفع آن هستند.
ماده 3 کنوانسیون منطقهای کویت[26] نیز در پنج بند، تعهدات عمومی دولتها را بیان نموده است که شامل اتخاذ اقدامات مناسب برای پیشگیری، کاهش و مقابله با آلودگی محیطزیست دریایی، همکاری در تشکیل و پذیرش پروتکلها، رویهها و استانداردهایی در راستای اجرای کنوانسیون، ایجاد قواعد، استانداردها و مقررات ملی برای اجرای مؤثر تعهدات و تلاش برای هماهنگسازی رویههای ملی، همکاری با سازمانهای صالح بینالمللی، منطقهای و فرامنطقهای برای ایجاد و پذیرش استانداردها و رویههایی برای مقابله با آلودگیها و بهکارگیری بهترین تلاش خود برای تضمین آنکه اجرای این کنوانسیون موجب تبدیل یک آلودگی به نوع دیگر آلودگی زیانبارتر شود، است.[27] به این ترتیب، کشورهای ساحلی خلیج فارس به موجب کنوانسیون کویت نیز متعهد به حفظ محیطزیست دریایی این منطقه هستند و باید نهایت تلاش خود را برای قانونگذاری، هماهنگی سیاستها و همکاری برای مدیریت آثار زیانبار این تأسیسات به کار گیرند.
تعهد به حفاظت و حمایت از محیطزیست دریایی، «تعهد به وسیله یا رفتار»[28] است که خود شامل پارهای تعهدات ازجمله تعهد به اتخاذ اقدامات نظارتی و دیگر اقدامات لازم برای پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیطزیست دریایی، تعهد به همکاری در سطوح مختلف و ارائة کمک (همکاری جهانی و منطقهای)، و تعهد به رعایت سایر معاهدات و درنظرگرفتن انسجام حقوقی است.[29] به این ترتیب اگر اقداماتی مانند عدم مدیریت مناسب آبشیرینکنها و تخلیة شورابههای ناشی از فرایند شیرینسازی آب به خلیج فارس و دریای عمان منجر به آسیب به محیطزیست دریایی این مناطق شود و دولتها برای پیشگیری، کنترل و مقابله با آسیبها اقدامات مناسبی را اتخاذ نکرده باشند، تعهد مذکور نقض میشود.
2-2. تعهد به پیشگیری و مقابله با آلودگی محیطزیست دریایی مستقر در خشکی
مهمترین شکل از آلودگیهای دریایی، آلودگیهای ناشی از منابع مستقر در خشکی[30] است که بیش از 40 درصد از آلودگیهای مناطق دریایی را به خود اختصاص میدهد.[31] با توجه به اهمیت این نوع آلودگیها، کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در کنار مقررة عام ماده 194، در ماده 207 بهتفصیل و بهصورت جزئیتر به بیان تکالیف دولتها در کاهش، کنترل و مقابله با آلودگی با منشأ خشکی میپردازد. ازجمله اقدامات لازم پیشبینیشده ذیل این ماده، تعهد دولتها به قانونگذاری در راستای پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیطزیست دریا ناشی از منابع واقع در خشکی مطابق قواعد مورد توافق و استانداردها و ضوابط توصیهشدة بینالمللی، انجام اقدامات اجرایی لازم در این زمینه، هماهنگسازی سیاستها در سطح منطقهای، ایجاد قواعد، استانداردها، رویهها و ضوابط منطقهای و جهانی از طریق سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار با درنظرگرفتن توانایی اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نیاز آنها به توسعه است.[32]
با عنایت به تعریف آلودگی در بند 4 ماده 1 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و با توجه به اینکه آلودگیهای ناشی از خشکی از منابع مختلف شهری، صنعتی و کشاورزی ساکن یا متحرک نشأت میگیرند[33] و طیف گستردهای از مواد را شامل میشوند، میتوان ورود پسابها یا آبهای شور ناشی از آبشیرینکنهای ساحلی را در زمرة آلودگیهای مستقر در خشکی تلقی کرد که دولتهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان که به عضویت کنوانسیون یادشده درآمدهاند، موظف به پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیطزیست این مناطق دریایی ناشی از تأسیسات شیرینسازی آب با اتخاذ اقدامات مندرج در ماده 207 کنوانسیون هستند.
افزون بر این، در سطح منطقهای نیز کنوانسیون کویت، ضمن اینکه در بند (الف) ماده 1، تعریفی تقریباً مشابه کنوانسیون 1982 حقوق دریاها از آلودگی دریایی ارائه میدهد و در ماده 3 نیز تعهد کلی دولتهای عضو به پیشگیری، کاهش و مقابله با آلودگی محیطزیست دریایی در منطقة دریایی تحت پوشش را مقرر میدارد،[34] در ماده 6 با عنوان «آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی»، دولتهای متعاهد را به اتخاذ کلیة اقدامات لازم برای پیشگیری و کاهش آلودگی ناشی از موادی که از خشکی، از طریق هوا یا بهطور مستقیم از ساحل وارد منطقة دریایی میشود ازجمله مواد زاید و فاضلاب، مکلف نموده است.[35]
همچنین مواد 4 تا 6 پروتکل حفاظت از محیطزیست دریایی در برابر آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی مصوب 1990[36] بهترتیب به موضوعات کنترل منبع، تصفیة مشترک یا مرکب پسابها و مقررات منطقهای و محلی مجوز برای تخلیة فضولات پرداخته و حاوی مقرراتی است که در خصوص پسابهای تخلیهشده به خلیج فارس و دریای عمان، حاصل نمکزدایی از آب این مناطق دریایی کاربرد دارد. لازم به ذکر است که تا کنون اقداماتی عملی برای تصویب مقررات منطقهای در راستای ایفای این تعهدات انجام نشده است.
از حیث حقوق عرفی نیز به استناد اصول منع استفادة زیانبار از سرزمین و اصل پیشگیری که رویهقضایی بینالمللی، مهر تأییدی بر عرفیبودن آنها زده است، دولتها این تعهد را دارند که تضمین کنند فعالیتهای تحت صلاحیت یا کنترل آنها منجر به آسیب محیطزیستی فرامرزی نمیشود و در این راستا متعهد به تلاش مقتضی هستند.
3-2. تعهد به حفظ تنوع زیستی
ممکن است تخلیة شورابههای حاصل از فرایند شیرینسازی آب خلیج فارس و دریای عمان به این مناطق دریایی منجر به کاهش گونههای حساس، فراوانی پلانکتونها، اپیفونای بستر سخت و افزایش نرخ رشد علفهای دریایی شود. با این حال، به دلیل مطالعات محدودی که در راستای ارزیابی اثرات بومشناختی چنین تخلیهای بر جانداران خلیج فارس و دریای عمان انجام شده است، کاربرد گستردة هر یک از این اثرات در حال حاضر بهسختی قابل اندازهگیری است.[37]
لیکن مطالعات علمی نشان میدهد که افزایش شوری آب و نیز تخلیة پسابهای تصفیهنشده، حاوی فلزات سنگین بر فرآیندهای فیزیولوژیکی موجودات دریایی مانند فعالیت آنزیمی، فتوسنتز، تغذیه، تنفس و تولید مثل، اثرگذار است. همچنین اثرات منفی شوری آب بر موجودات غیرمتحرکی که امکان ترک محیط نامساعد را ندارند، مانند مرجانها بیشتر است.[38]
یکی از اهداف کنوانسیون 1992 تنوع زیستی وفق ماده 1 آن، حفظ تنوع زیستی است.[39] بر اساس تعریف این کنوانسیون از تنوع زیستی در ماده 2،[40] این مفهوم، تنوع در درون گونهها، بین گونهها و تنوع زیستبومها را شامل میشود.[41] عمومیت تعریف ارائهشده موجب میشود تنوع زیستی دریایی نیز در قلمرو کنوانسیون قرار گیرد؛ کما اینکه در بند 2 ماده 22 به قابلیت اعمال این کنوانسیون نسبت به تنوع زیستی دریایی اشاره شده است.[42]
در این کنوانسیون به تعهد دولتها به پیشگیری (ماده 3)، همکاری (ماده 5)، ارزیابی اثرات محیطزیستی (ماده 14)، تبادل اطلاعات (ماده 17) و همکاری علمی و فنی (ماده 18) اشاره شده است. علاوه بر این تعهدات، به موجب ماده 6 این کنوانسیون، دولتها به اتخاذ اقدامات کلی برای حفاظت و بهرهگیری پایدار از تنوع زیستی متعهد شدهاند.[43]
مهمترین تعهدی که به موضوع مقابله با آثار زیانبار آبشیرینکنها بر تنوع زیستی مرتبط میشود و در این کنوانسیون بر عهدة اعضا قرار گرفته است، تعهد به حفاظت درونی[44] است که در ماده 8 مطرح شده است.[45] بر همین مبنا اگر استفاده از نیروگاههای آبشیرینکن در خلیج فارس و دریای عمان به نحوی باشد که به محیطزیست گونههای موجود آسیب بزند، در واقع دولتهای عضو بهرهبردار، تعهدات خود در این خصوص را نقض کردهاند.
شایستة توضیح است که اگرچه کنوانسیون 1982 حقوق دریاها بهصراحت به تعهد به حفظ تنوع زیستی دریایی اشاره نمیکند، بند 5 ماده 194 کنوانسیون[46] بهطور ضمنی موضوع حفاظت از تنوع زیستی از طریق حفاظت و حمایت از زیستبومها را بیان میدارد. دیوان دائمی داوری در قضیة دریای چین جنوبی و قضیة منطقة حفاظتشدة چاگوس نیز همین تفسیر را از بند 5 ماده 194 ارائه داده و بر این نظر است که مقررات فصل دوازدهم کنوانسیون به مدیریت و کنترل آلودگی دریایی اختصاص نداشته و شامل حفاظت و حمایت از تنوع زیستی دریایی نیز میشود.[47] مهمتر آنکه دیوان بینالمللی حقوق دریاها در قضیة ماهی تون بلوفین، به رابطة حفظ تنوع زیستی و قاعدة کلی «حفاظت و حمایت از محیطزیست دریایی» اشاره کرده و بهصراحت بیان میدارد که «محافظت از منابع جاندار دریایی، یکی از عناصر حفاظت و حمایت از محیطزیست دریایی قلمداد میشود».[48]
در نهایت، باید به موضوع آستانة آسیب محیطزیستی که منجر به مسئولیت یک دولت میشود، پرداخت. بر اساس حقوق بینالملل عمومی محیطزیست، دامنة اعمال وظیفة پیشگیری از آسیب محیطزیستی فرامرزی، محدود به فعالیتهایی است که خطر ایجاد آسیب فرامرزی قابلتوجه را دربر میگیرد.[49] با این حال، مواد 192 و 194 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به هیچ نوع عامل واجد شرایطی در خصوص آستانة آسیب محیطزیستی اشاره نمیکنند. عبارات این ماده نشان میدهد که مسئلة آستانه مطرح نیست، چرا که تعهدات مربوط، تعهدات رفتاری یا به وسیله هستند و نه تعهد به نتیجه.[50]
بنابراین به دلیل آثار منفی تخلیة پساب آبشیرینکنها بر تنوع زیستی در اکوسیستم حساس و شکنندة خلیج فارس، استقرار و بهرهبرداری بیش از حد و غیرپایدار تأسیسات آبشیرینکن با تعهد دولتها به حفظ تنوع زیستی در تعارض است.
3. راهکارهای بهرهبرداری پایدار از طرحهای شیرینسازی آب دریا در خلیج فارس و دریای عمان
دولت ساحلی که منابع لازم برای مشارکت در نمکزدایی از آب دریا را داشته باشد، میتواند عرضة کلی آب در بین همسایگان را افزایش و بهبود دهد.[51] در صورتی که این استدلال صحیح باشد، نمکزدایی از آب خلیج فارس و دریای عمان و تولید آب شیرین باید احتمال بروز اختلاف و درگیری بین کشورهای ساحلی این مناطق دریایی در آینده را کاهش دهد. با وجود این، احتمال دارد نمکزدایی از آب خلیج فارس و دریای عمان توسط کشورهای ساحلی بهویژه کشورهای امارات و عربستان سعودی که بیشترین سهم از تولید آب شیرین از دریا را دارند، با ایجاد آلودگی محیطزیستی در نتیجة تخلیة شورابههای حاصل از فرایند نمکزدایی، منجر به افزایش اختلافات محیطزیستی در منطقة حساس سواحل خلیج فارس و دریای عمان شود.
همچنان که پیشتر بررسی شد، تعهدات کنونی برای تضمین حفاظت رضایتبخش از محیطزیست دریایی در برابر آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی بسیار کلی هستند و اختیارات بیش از حدی را به دولتها میدهند؛ در نتیجه، نیازهای اقتصادی و توسعهای بر اقداماتی با هدف کاهش آلودگی اولویت مییابند. از این رو به نظر میرسد دلایل اصلی عدم تمایل دولتها به اتخاذ تدابیر سختگیرانهتر در معاهدات بینالمللی، نگرانی در مورد تأثیر بر توسعة اقتصادی، کمبود منابع مالی و فنی و دشواری تضمین توافق بین مشارکتکنندگان باشد.[52] با وجود این، توافقهای منطقهای در ایجاد کنترلهای مشترک بر آلودگی با منشأ خشکی در مناطق هممرز با دریاهای بسته یا نیمهبسته با موفقیت و ثمربخشی بیشتری همراه بودهاند. البته پیشرفت در هر منطقه، عمدتاً در پاسخ به تمایل سیاسی برای انجام اقدامات بیشتر، متفاوت است.[53]
در کنوانسیون منطقهای کویت و پروتکلهای آن نیز تعهداتی در راستای حفاظت از محیطزیست دریایی منطقه بر عهدة اعضا نهاده شده است که در صورت همکاری کشورهای ساحلی در پیشگیری و کاهش آلودگیهای ناشی از شورابههای حاصل از فرایند نمکزدایی مؤثر است. در ادامه شیوههای فنی، سیاسی و حقوقی موجود برای حل مشکل شورابههای حاصل از فرایند نمکزدایی از آب دریا ازجمله خلیج فارس و دریای عمان و حل اختلاف بیان شده است.
3-1. شیوههای فنی
برای کاهش اثرات محیطزیستی تخلیة شورابههای ناشی از فرایند نمکزدایی از آب دریا (خلیج فارس و دریای عمان) از حیث فنی روشهای نوینی ارائه شده است. برای مثال «میتوان شورابهها را با آبخنککنندة نیروگاهها یا فاضلابهای شهری رقیق کرد. همچنین نمکزدایی از آبهای زیرزمینی بهعنوان جایگزین سازگار با محیطزیست مطرح شده است. انتخاب محل تخلیه، عامل اصلی در میزان اثرات ناشی از شورابهها است و با انتخاب محل مناسب میتوان این اثرات را کاهش داد».[54]
برای مدیریت فنی آبشیرینکنها میتوان از ظرفیتهای موجود در کنوانسیون و پروتکل کویت استفاده کرد و برای مثال، تصویب دستورالعمل فنی مشترک برای کنترل آلودگی ناشی از شورابههای حاصل از فرایند نمکزدایی بر پایة آن مقررات تدوین شود. نمونة ایجاد دستورالعمل مدیریت آبشیرینکنها را میتوان در بین کشورهای ساحلی مدیترانه در 2003 یافت[55] که الگوی مناسبی برای تدوین چنین سندی ذیل کنوانسیون کویت خواهد بود.[56] با وجود این، یکی از مهمترین موانع در مسیر اتخاذ چنین دستورالعملی، عدم ارادة سیاسی کشورهای ساحلی برای ایجاد آن به دلیل اولویتبخشی به تأمین آب شیرین بر حفظ محیطزیست دریایی و همچنین تحمیل بار مالی بر دولتها، عدم توازن سطح دسترسی کشورهای ساحلی به فناوریهای لازم، در فرض ایجاد است.
3-2. شیوههای حقوقی
نهادهای نظارتی در تدوین استانداردهای سختگیرانهتر کنترل آلودگی، نظارت بر اثربخشی آنها، اعمال فشار بر طرفها برای انطباق بهتر، ارائة کمکهای فنی و مالی و بهطور کلی تسهیل همکاری و هماهنگی در ارتقای ظرفیت ملی و منطقهای ضروری هستند.[57]
برای مثال، استفاده از ظرفیتهای سازمان منطقهای حفاظت از محیطزیست دریایی (راپمی)[58] در این زمینه بسیار مؤثر خواهد بود. در کنفرانس منطقهای نمایندگان تامالاختیار در مورد حفاظت و توسعة محیطزیست دریایی و مناطق ساحلی[59] که در آوریل 1978 در کویت برگزار شد، علاوه بر امضای کنوانسیون منطقهای کویت، برنامة اقدام کویت[60] برای اجرای موافقتنامه و پروتکل مربوط به همکاری منطقهای در برابر آلودگی نفتی و سایر مواد مضر نیز تصویب شد.[61] همچنین سازمان منطقهای حفاظت از محیطزیست دریایی در اوایل 1979 بر اساس مادة شانزدهم موافقتنامه برای اجرای برنامة اقدام کویت و کنوانسیون منطقهای کویت و پروتکلهای آن تأسیس شد.[62]
در ابتدا، دبیرخانة موقت برنامة محیطزیست ملل متحد (یونپ)، برنامهها و فعالیتهای سازمان را مدیریت میکرد تا اینکه دبیرخانة راپمی بهطور رسمی در 1 ژانویة 1982 در کویت تأسیس شد. راپمی از سه رکن اداری (شورا، دبیرخانه و کمیسیون قضایی)، نهادهای علمی (واحد سنجش از دور، سیستم اطلاعات یکپارچه[63] و مرکز کمکهای متقابل اضطراری دریایی)[64] و اسناد حقوقی (پروتکلها و دستورالعملها) تشکیل شده است[65] و هدف اصلی آن هماهنگکردن تلاشهای کشورهای عضو در جهت حفاظت از محیطزیست دریایی و ساحلی و زیستبومها در منطقة دریایی راپمی در برابر آلودگی دریایی و عوامل استرسزا است که ممکن است از فعالیتهای توسعهای یا سایر محرکهای تغییر[66] ناشی شوند. این سازمان موظف است تلاشهای انجامشدة دولتهای عضو را برای حفاظت از محیطزیست دریایی و مبارزه با آلودگی دریایی و تخریب محیطزیست، متحد کند. سایر وظایف راپمی در مادة هجدهم کنوانسیون کویت تعریف شدهاند.[67]
با توجه به اینکه یکی از وظایف سازمان راپمی، بررسی تحقیقات و اطلاعات از طرف دولتهای متعاهد و مشورت با آنها در مورد مسائل مربوط به کنوانسیون و پروتکلهای آن است،[68] این سازمان میتواند به منظور ارتقای اجرای این وظیفه، کمیتهای تحت عنوان «کمیتة پایبندی و اجرا» را ذیل یکی از ارکان فرعی ایجاد کند تا با حضور کارشناسان مستقل فنی ـ حقوقی پس از دریافت گزارش دولتهای عضو، چالشهای اجرایی کنوانسیون را به شیوهای تسهیلی و غیرتنبیهی بررسی کند و پس از مشورت با کشورهای متعاهد که پس از بررسیهای بهعملآمده در اجرای کنوانسیون دچار مشکل هستند، روشهای اجرای مناسب تعهدات را توصیه نماید یا منابع مالی و فنی لازم را برای کشور عضو تأمین و فراهم کند.[69] شایستة ذکر است که ایجاد کمیتههای پایبندی و اجرا از شیوههای جدید تضمین اجرای تعهدات، بهویژه در معاهدات محیطزیستی است که برآمده از رویکرد مدیریتی است. رویکرد مدیریتی که در مقابل رویکرد اجرا قرار میگیرد، ناظر بر آن است که برخی موارد عدم پایبندی به تعهدات بینالمللی، غیرعمدی بوده و عمدتاً ناشی از سه دلیل ابهام در زبان و نگارش معاهده، وجود محدودیت در ظرفیت و توانایی اعضا برای انجام تعهدات و تأثیرات موقت تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هستند. بر این اساس، به جای اعمال عنصر زور و اجبار که در مدل اجرا عمدتاً به کار گرفته میشود، باید از روشهایی مدیریتی استفاده کرد. این مدل، بر اقدامات پیشگیرانه و پیشینی به جای اقدامات قاهرانه و پسینی برای تضمین اجرای تعهدات بینالمللی تأکید دارد. در این رویکرد، تلاش بر این است که با شناسایی دلایل عدم پایبندی و بررسی اوضاع و احوال مختلف دولتها، مسئلة عدم پایبندی بهصورت بنیادین حل و فصل شود. این مدل، همکاری و اعتماد میان دولتها را افزایش میدهد و مبتنی بر فرآیند تعاملی، به جای روش ترافعی است. در این رویکرد، مشکلات از طریق مصالحة غیرالزامآور در حضور طرف ثالث مستقل یا آیین عدم پایبندی حل و فصل میشود.[70]
ولی مهمترین چالش در عدم تشکیل چنین کمیتهای، صرفنظر از عدم پیشبینی آن در کنوانسیون کویت، رقابتهای سیاسی میان کشورهای عضو این کنوانسیون و عدم دغدغهمندی کافی نسبت به مسائل محیطزیستی است. همچنین دایرکردن چنین کمیتههایی نیازمند رصد عملکرد کشورهای عضو است در حالی که رویکرد حاکمیتمحور سختی که همچنان در دولتهای ساحلی خلیج فارس حاکم است، مانع اصلی در پیشروی به سمت ایجاد چنین کمیتهای است.
همچنین یکی از روشهای نظارت بر اجرای کنوانسیونها و تضمین اجرای آنها، تقویت روشهای حل و فصل قضایی اختلافات است. بهعلاوه در فرض وقوع اختلاف در رابطه با آثار آبشیرینکنها بر محیطزیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان، دولتهای همساحل که طرف اختلاف هستند و به عضویت کنوانسیون 1982 حقوق دریاها درآمدهاند، ظرفیت استفاده از سازکارهای حل و فصل اختلاف مندرج در این کنوانسیون را دارند. تقویت سازکار رفع اختلاف کنوانسیون کویت نیز حائز اهمیت است. قابل ذکر است که ماده 25 کنوانسیون یادشده به رفع اختلافات اختصاص یافته است. بر اساس بند (الف) این ماده، دولتهای عضو، متعهد هستند جهت حل اختلافات خود در خصوص تفسیر، تعبیر یا اجرای کنوانسیون یا پروتکلهای آن، از طریق مذاکره یا هر روش مسالمتآمیز دیگری به انتخاب خود اقدام نمایند. بند (ب) این ماده نیز بیان داشته است که چنانچه دولتهای متعاهد طرف اختلاف، قادر به حل و فصل اختلاف مطابق بند (الف) این ماده نباشند، باید آن را به کمیسیون قضایی حل اختلافات مندرج در بند (ب) (3) ماده 16 که از ارکان سازمان منطقهای راپمی است، ارجاع دهند.[71] در بند (ب) (3) ماده 16 کنوانسیون مقرر شده بود «ترکیب و حدود اختیارات و آییننامه در اولین اجلاس شورا تعیین خواهد شد».[72] ولی با توجه به اطلاعات در دسترس، به نظر میرسد این کمیسیون تا کنون مورد اقبال دولتهای ساحلی به منظور رفع اختلاف واقع نشده است.
نتیجه
نیازهای روز جامعة بینالمللی ایجاب میکند که دولتها برای رفع آنها به استفاده از فناوریهای جدید رو آورند. ازجملة این فناوریها استفاده از تأسیسات شیرینسازی آب دریا به منظور رفع بحران کمآبی است که توسط کشورهای خشک حاشیة خلیج فارس و دریای عمان مورد توجه قرار گرفته است. با وجود اینکه در حقوق بینالملل عمومی ترتیبات خاصی در خصوص منع، کنترل یا کاهش تخلیة شورابههای حاصل از فرایند نمکزدایی به دریا و حفاظت از محیطزیست دریایی در برابر آن وجود ندارد، با عنایت به معاهدات عام و منطقهای مرتبط با محیطزیست دریایی ازجمله کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و کنوانسیون 1978 منطقهای کویت و پروتکل مربوط، دولتهای محل استقرار و بهرهبردار از تأسیسات شیرینسازی آب دریا به منظور رعایت تعهدات بینالمللی مربوطه ازجمله حفظ محیطزیست دریایی، مقابله با ورود آلودگیهای ناشی از این تأسیسات به مناطق دریایی و حفظ تنوع زیستی دریایی مکلف هستند تمامی اقدامات لازم را برای بهرهبرداری پایدار از آبشیرینکنها اتخاذ کنند. نظر به اینکه تعهدات شناساییشده، نوعی تعهد به رفتار یا وسیله هستند، تشخیص نوع و مصادیق اقدامات لازم در راستای تحقق آنها باید با درنظرگرفتن استاندارد مراقبت مقتضی توسط دولتهای ساحلی انجام شود. ازجمله مهمترین این اقدامات، اتخاذ روشهایی فنی مانند رقیقسازی شورابهها، تخلیة پسابها در مناطق مطمئن، نمکزدایی از آبهای زیرزمینی بهعنوان جایگزین سازگار با محیطزیست و اتخاذ روشهایی برای کاهش مصرف انرژی و مدیریت انتشار کربن از این تأسیسات است. همچنین انجام برخی اقدامات حقوقی با استفاده از ظرفیت کنوانسیون کویت و نهاد راپمی، مانند تصویب استانداردهای فنی و کیفی برای استفاده از تأسیسات شیرینسازی، تصویب پروتکلی جدید، ذیل کنوانسیون کویت، ناظر بر نحوة استفاده از آبشیرینکنها، ایجاد کمیتة پایبندی و اجرا به منظور رصد میزان پایبندی کشورهای ساحلی نسبت به تعهد به حفظ محیطزیست دریایی و در صورت لزوم، فراهمکردن کمکهای فنی و مالی برای آنها، که میتوانند موضوع مطالعات آتی پژوهشگران باشند و در نهایت، عملینمودن سیستم قضایی حل و فصل اختلافات، ذیل کنوانسیون کویت ازجمله روشهای حقوقی است که میتواند آثار آسیبهای محیطزیستی تأسیسات شیرینسازی آب دریا را در سواحل خلیج فارس و دریای عمان به طریق قابلتوجهی کاهش دهد. بیتردید، اثربخشی این روشها زمانی خواهد بود که موانع سیاسی، اقتصادی و فنی مانند رقابتهای سیاسی و توسعهای، جای خود را به همدلی و همبستگی بینالمللی برای حفظ محیطزیست منطقه بهعنوان میراث ارزشمند نسل حاضر و آینده دهد.
* نویسندة مسئول، استادیار دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران ma.rashidi@shahed.ac.ir
** دانشجوی دکتری حقوق بینالملل، دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران r_madadi@sbu.ac.ir
*** استادیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران mehdi.piri@ut.ac.ir
[2]. Mohammad Al-Saidi, et al., “Governing desalination, managing the brine: A review and systematization of regulatory and socio-technical issues,” Water Resources and Industry, 30 (2023): 2.
[3]. روزبه پارساپور، «جغرافیای دریای پارس (خلیج فارس)»، مرکز مطالعات خلیج فارس، بدون تاریخ، دسترسی در: http://www.persiangulfstudies.com/fa/pages/166، بازیابی: 12/12/1403.
[6]. برای مطالعة بیشتر در این خصوص، ن.ک:
[15]. Evan K. Paleologos et al., “Risks and threats of desalination in the Arabian Gulf,” The 4th International Conference on Water Resource and Environment, 191 )2018): 2.
[21]. Lan Ngoc Nguyen, “Jurisdiction and Applicable Law in the Settlement of Marine Environmental Disputes under UNCLOS”, Korean Journal of International and Comparative Law 9, 2 (2021): 338.
[22]. Alleged Violations of Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Colombia), Judgement, ICJ Reports 2022: para. 95.
[23]. پیمان حکیمزاده خویی و شهلا ستوده، «نظام حقوقی حاکم بر حفاظت از محیطزیست دریایی»، فصلنامة علمی فقه و حقوق نوین 3، 12 (1401): 2.
[24]. Request for Advisory Opinion Submitted by the Commission of Small Island States on Climate Change and International Law, Advisory Opinion, Case no. 31, 21 May 2024, ITLOS Reports 2024, para. 400.
[25]. Ibid., para. 385.
[26]. کنوانسیون منطقهای کویت (1978)، سندی معاهداتی است که به ابتکار یونپ ایجاد شد و کشورهای حوزة خلیج فارس و دریای عمان شامل ایران، عراق، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی در آن متعهد شدهاند کوششهای خود را برای حفاظت از محیطزیست دریایی مشترکشان به کار بندند: سهراب عسگری، فرزانه صادقی و زهرا خانمحمدی، «ویژگیهای زیستمحیطی خلیج فارس و جایگاه آن در کنوانسیونهای کویت و حقوق بینالملل دریاها (1982)»، فصلنامة علمی ـ پژوهشی اطلاعات جغرافیایی، سپهر 23، 89 (1393): 23.
[27]. Kuwait Regional Convention for Co-operation on the Protection of the Marine Environment from Pollution, (1978), art. III. https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=08000002800f78e7
[28]. Obligation of Conduct
[29]. Judith Schäli, “Part 2 The Protection of the Marine Environment from Land-based Sources of Plastic Pollution in International Law,” in: The Mitigation of Marine Plastic Pollution in International Law, (The Netherlands: Brill | Nijhoff, 2022), 178.
[30]. Land-Based Sources of Marine Pollution (LBSMP)
[31]. سیدعلی حسینی آزاد، حقوق بینالملل محیطزیست دریایی (تهران: انتشارات گنج دانش، 1402)، 155.
[32]. United Nations Conventiono on the Law of the Sea (UNCLOS), (adopted 10/12/1982, enterd into force 16 November 1994), art. 207. https://treaties.un.org/pages/showdetails.aspx?objid=0800000280043ad5
[33]. Yoshifumi Tanaka, “Regulation of Land-Based Marine Pollution in International Law: A Comparative Analysis Between Global and Regional Leagal Frameworks,” Zeitschrift fur Auslandisches Offentliches Recht und Volkerrecht 66, (2006): 536.
[34]. Kuwait Regional Convention (1978), art. I (a) and art. III.
[35]. Ibid., art. VI.
[36]. Protocol for the Protection of the Marine Environment against Pollution from Land-Based Sources, (1990) arts. IV- VI.
[37]. Moslem Sharifinia, “Prevention is better than cure: Persian Gulf biodiversity vulnerability to the impacts of desalination plants,” Global Change Biology 25, 12 (2019): 4022.
[38]. Mustafa Omerspahic, et. al, “Characteristics of Desalination Brine and Its Impacts on Marine Chemistry and Health, With Emphasis on the Persian/Arabian Gulf: A Review”, Frontiers in Marine Science 9, (2022): 6.
[39]. Convention on Biological Diversity (CBD) (adopted 5 June 1992, 29 December 1993), art. 1. https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?chapter=27&mtdsg_no=XXVII-8&src=TREATY
[40]. Ibid., art. 2.
[41]. حسینی آزاد، همان، 241.
[42]. CBD (1992), art. 22(2).
[43]. Ibid., art. 6.
[44]. See Ibid., art. 2.
[45]. Ibid., art. 8.
[46]. UNCLOS (1982), art. 194(5).
[47]. PCA, Arbitration regarding the Chagos Marine Protected Area between Mauritius and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Award of 18 March 2015, RIAA, Vol. XXXI, p. 359, at p. 580, para. 538; PCA, The South China Sea Arbitration between the Republic of the Philippines and the People’s Republic of China, Award of 12 July 2016, RIAA, Vol. XXXIII, p. 153, at pp. 521-522, para. 945.
[48]. ITLOS, Southern Bluefin Tuna (New Zealand v. Japan; Australia v. Japan), Provisional Measures, Order of 27 August 1999, ITLOS Reports 1999, p. 280, at p. 295, para. 70.
[49]. آیت مولائی و حسن لطفی، «شکنندگی مرزها بین اصول احتیاط و پیشگیری»، مجلة حقوقی بینالمللی 36، 60 (1398): 278.
[50]. Judith Schäli, “Part 2 The Protection of the Marine Environment from Land-based Sources of Plastic Pollution in International Law”, 218.
[51]. Rhett B. Larson, “Innovation and International Commons: The Case of Desalination under International Law”, Utah Law Review 2, 6 (2012): 764.
[52]. Alan E. Boyle, “Land-Based Sources of Marine Pollution: Current Legal Regime,” Marine Policy 16, 1 (1992): 35.
[53]. Ibid.
[54]. محمدامین علایی شهمیرزادی و سیدسعید حسینی، «مدیریت شورآبههای ناشی از نمکزدایی آب دریا از منظر محیطزیست»، تحقیقات منابع آب ایران 10، 3 (1393): 110.
[55]. 2003 Guidelines for the Environmental Sound Management of Seawater Desalination Plants in the Mediterranean, as amended in 2019.
[56]. Mahnaz Rashidi, “Advancing Sustainable Seawater Desalination in the Persian Gulf: Opportunities and Challenges under the Kuwait Convention 1978,” The Journal of Sustainable Development Law and Policy 15, 2 (2024): 159.
[57]. Le Quesne, Is the Development of Desalination Compatible with Sustainable Development of the Arabian Gulf?, 1.
[58]. The Regional Organization for the Protection of the Marine Environment (ROPME)
[59]. The Regional Conference of Plenipotentiaries on the Protection and Development of the Marine Environment and the Coastal Areas.
[60]. Kuwait Action Plan & Legal Documents, Ropme. Available at: https://ropme.org/?page_id=290. accessed: March 6, 2025.
[62]. About ROPME, op. cit.
[63]. The ROPME Integrated Information System (RIIS)
[64]. Marine Emergency Mutual Aid Centre (MEMAC)
[65]. Ibid.
[66]. Drivers of Change
[67]. Ibid.
[68]. Kuwait Regional Convention (1978), arts. XXIII and XXIV.
[69]. عقیل محمدی، «رویکرد کلی به آیین عدم پایبندی در موافقتنامههای زیستمحیطی چندجانبه (با اشاره به پروتکل مونترال مواد کاهندة لایة اوزن)»، مجلة حقوقی بینالمللی 37، 62 (1399): 281-289.
[70]. عقیل محمدی، آیین (مقابله با) عدم پایبندی در معاهدات بینالمللی محیطزیست، حقوق بشر و خلع سلاح، رسالة دکتری حقوق بینالملل، دانشگاه تهران، 1397، 35-37.
[71]. Ibid., art. XXV.
[72]. Ibid., art. XVI (iii).
