نوع مقاله : نقطه نظر
جنگ رمضان و مسائل حقوق بینالملل توسل به زور
سیامک کریمی *
مقدمه
موضوع بحث، بررسی مشروعیت عملیات ایالات متحدة آمریکا برای نجات دو خلبان خود در جریان جنگ چهل روزه علیه ایران است. در میانة این جنگ، اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه پدافند هوایی ایران موفق شد یک جنگندة آمریکایی را از نوع F-15 که دو خلبان آمریکایی در آن حضور داشتند سرنگون کند. دو یا سه روز بعد، رسانهها گزارش دادند که آمریکا طی عملیاتی در دو روز متفاوت، هر دو خلبان را نجات داد. با این حال، روایتهای دیگری نیز دربارة این عملیات مطرح شد؛ ازجمله اینکه هدف اصلی ایالات متحده از اجرای این عملیات، صرفاً نجات خلبانان نبود، بلکه انجام اقدامی فریبکارانه برای شناسایی محل نگهداری مواد اورانیوم غنیشده در برخی مناطق ایران بود.
تاکنون نه ایالات متحده و نه ایران، هیچیک ادلهای در تأیید ادعاهای خود ارائه نکردهاند، که با توجه به شرایط و مقتضیات زمان جنگ، تا حد زیادی قابل انتظار به نظر میرسد. با این حال، برای پیشبرد بحث در چارچوبی علمی و تحلیلی، فرض میشود که ایالات متحده در جریان این عملیات، موفق به نجات دو خلبان خود شده است. اکنون باید دید که این عملیات از منظر حقوق بینالملل، مشروع است یا خیر. پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی مفهوم «نجات یا تخلیة اتباع»[1] در حقوق بینالملل است.
1. مفهوم نجات اتباع در خارج از کشور و سیر تحول آن
مسئلة نجات اتباع در خارج از کشور، یکی از پایدارترین و در عین حال از مناقشهبرانگیزترین مفاهیم مرتبط با توسل به زور در حقوق بینالملل به شمار میآید. از زمانی که دولتها توانایی اجرای عملیاتهای ضربتی برای نجات اتباع خود در قلمرو کشورهای دیگر را به دست آوردند، این نوع اقدامات در عمل استمرار یافته است. «نجات اتباع» یا «تخلیة اتباع» به معنای انجام عملیاتی با ماهیت نظامی برای خارجکردن اتباع یک دولت از قلمرو دولتی دیگر در شرایطی است که آنان با تهدید جدی و فوری مواجه باشند.
پیش از تصویب منشور ملل متحد و ظهور بند ۴ ماده ۲ آن که توسل به زور را به شکلی بیسابقه ممنوع اعلام کرد، عملیات نجات اتباع عموماً مشروع تلقی میشد. آثار حقوقی متعدد، نمونههای فراوانی از این نوع عملیاتها را برشمردهاند. اما پس از تصویب منشور ملل متحد و تصریح آن به اصل منع توسل به زور، این پرسش مطرح شد که آیا چنین عملیاتی با استثنائات پذیرفتهشدة اصل مذکور، یعنی دفاع مشروع یا اقدامات مبتنی بر امنیت جمعی، سازگار است یا خیر. حقیقت آن است که عملیات نجات اتباع با هیچیک از این استثنائات بهطور کامل انطباق ندارد. از این رو پس از تصویب منشور، بسیاری از صاحبنظران بر این باور بودند که نجات یا تخلیة اتباع، در تعارض با حقوق بینالملل است. به عبارت دیگر، علیرغم انجام این عملیاتها از جمله نمونة مشهور آن در ایران، یعنی واقعة صحرای طبس یا به عبارتی عملیات پنجة عقاب،[2] دیدگاه غالب دکترین این بود که چنین اقداماتی با اصل منع توسل به زور ناسازگار است.
با این حال، از دهة ۱۹۹۰ به بعد، تحول مهمی در رویة دولتها مشاهده میشود. تعداد کشورهایی که به عملیات نجات اتباع متوسل شدهاند بهطور چشمگیری افزایش یافته است. میتوان این روند را ناشی از دو عامل دانست؛ نخست، افزایش شمار دولتهایی که توانایی اجرای عملیات کماندویی دقیق و محدود را کسب کردهاند؛ و دوم، افزایش بیثباتی و ناامنی در برخی کشورها که جان اتباع خارجی را در معرض خطر قرار میدهد. در چنین شرایطی، دولتها استدلال میکنند که برای نجات جان اتباع خود، در صورت وجود خطر فوری، راهی جز توسل محدود و هدفمند به نیروی نظامی وجود ندارد.
نکتة قابل توجه آن است که حتی برخی از دولتها که پیشتر با مشروعیت این نوع عملیات مخالف بودند، بعدها خود به انجام آن روی آوردند. این تغییر رویکرد در برخی از دولتها، این پرسش بنیادین را همچنان مطرح میسازد که آیا تکرار رویههای مورد تردید، میتواند به تحول در حقوق بینالملل بینجامد یا خیر. باید توجه داشت که اصل منع توسل به زور، قاعدة آمره[3] محسوب میشود و تا زمانی که جامعة بینالمللی بهطور کلی در اصلاح یا تفسیر آن به اجماع نرسیده باشد، نمیتوان صرف گسترش یک رویه را به معنای مشروعیت آن تلقی کرد. به هر روی، فارغ از اینکه نجات اتباع در حقوق بینالملل کنونی مشروع است یا خیر، بر اساس نظریة نجات یا تخلیة اتباع، برای آنکه چنین عملیاتی بتواند از منظر مدافعان آن مشروع تلقی شود، مستلزم وجود سه مؤلفه است: 1ـ وجود خطر فوری و جدی علیه اتباع دولت مداخلهکننده؛ 2ـ فقدان هر گونه راهکار جایگزین مؤثر غیر از مداخلة نظامی؛ 3ـ محدود، متناسب و صرفاً نجاتمحوربودن عملیات، بدون اهداف فراتر از تخلیة اتباع.
2. عملیات ایالات متحده در چارچوب نظریة نجات اتباع
همان گونه که گفته شد، مشروعیت این نظریه حتی اگر شرایط آن هم فراهم باشد، همچنان محل تردید است. اما با توجه به سه مؤلفة مدنظر مدافعان نظریه، به بررسی عملیات ایالات متحده برای نجات دو خلبان خود در ایران میپردازیم. اطلاعات موجود دربارة این رویداد، محدود و ناقص است و هیچیک از طرفین، جزئیات کافی ارائه نکردهاند؛ بنابراین تحلیل ما ناگزیر مبتنی بر مفروضات و دادههای غیرقطعی است.
به هر روی، طبق شرایط برشمرده برای تخلیة اتباع میتوان گفت؛ اولاً به نظر میرسد خطری فوری متوجه دو خلبان آمریکایی بوده است. ثانیاً در شرایط مخاصمة مسلحانه، مراجعه به دولت سرزمینی (ایران) برای درخواست رسمی نجات اتباع عملاً منتفی بود و ثالثاً بنا بر ادعاها، عملیات انجامشده، محدود و ضربتی بود.
حال این پرسش مطرح است که آیا تحقق این سه شرط بهتنهایی برای مشروعدانستن عملیات کافی است یا خیر. پاسخ لزوماً مثبت نیست. حتی اگر هر سه مؤلفه فراهم باشد، مسئلة بنیادیتری هم مطرح است که لازم است به آن نیز توجه کرد؛ آن اینکه، اگر حضور اتباع دولتی در قلمرو دولتی دیگر، خود ناشی از تخلف بینالمللی مقدم مانند نقض حاکمیت یا تجاوز نظامی باشد، آیا هنوز میتوان برای رفع پیامدهای همان تخلف به نظریة نجات اتباع استناد کرد یا خیر.
این پرسش نشان میدهد که تحلیل مشروعیت چنین عملیاتی صرفاً با احراز سه شرط یادشده پایان نمییابد، بلکه زمینة کلی وقوع آن، ازجمله وضعیت حقوقی حضور اولیة اتباع در قلمرو دولت دیگر نیز باید بهدقت بررسی شود. این استدلال بر اصل شناختهشدهای در حقوق بینالملل استوار است که بیان میدارد، «هیچ حقی از عمل متخلفانه حاصل نمیشود».[4] دیوان بینالمللی دادگستری نیز بر این اصل در قضیة کارخانة گابچیکوو ناگیماروس تأکید کرده است. البته این اصل منحصر به حقوق بینالملل نبوده و ریشه در نظامهای حقوقی داخلی دارد.
نتیجه
ازجمله وقایع جنگ چهل روزه، ساقطشدن جنگندة F15 متعلق به نیروی هوایی ایالات متحده در ارتفاعات زاگرس بود که در نتیجة آن، ایالات متحده عملیات نجات خلبانهای جنگندة ساقطشده را ترتیب داد. عملیات نجات اتباع در رویة دولتها بیسابقه نیست، ولی مشروعیت آن بعد از تصویب منشور ملل متحد بهشدت محل تردید است. طرفداران نظریة نجات اتباع، شروطی را برای مشروعیت آن در نظر گرفتهاند که به آنها پرداخته شد. ملاحظه شد که حتی اگر مشروعیت نظریه را مفروض بداریم، هنوز نمیتوان واقعة عملیات نجات خلبانان آمریکایی را با آن تطبیق داد زیرا اگر حضور اتباع یک دولت در قلمرو دولت دیگر نتیجة تخلف بینالمللی از سوی همان دولت باشد، صرف این حضور نمیتواند مبنایی برای توسل به نظریة نجات یا تخلیة اتباع قرار گیرد. به بیان دیگر، اگر وضعیت ناشی از نقض حقوق بینالملل باشد، نمیتوان برای رفع پیامدهای آن به حق یا استثنائات دیگری از حقوق بینالملل استناد کرد.
توجه به این نکته نیز لازم است؛ اگر تجاوز نظامی ایالات متحده به ایران، عمل متخلفانة بینالمللی است، اثبات مشروعنبودن عملیات نجات خلبانان آمریکایی چه دستاورد حقوقی میتواند داشته باشد؟ باید گفت هدف از آن طرح مبانی متعدد مسئولیت بینالمللی دولت است. به گفتة کرافورد، در اثبات مسئولیت بینالمللی دولت متخلف باید به نحو سیریناپذیری استدلال کرد زیرا وقتی دولت زیاندیده، مبانی متعددی برای مسئولیت یک دولت آماده میکند، ممکن است در اثر استناد به برخی از عوامل رافع مسئولیت، از یک مبنای مسئولیت نجات پیدا کند در حالی که ممکن است در دام مبنای دیگر بیفتد. بنابراین در حوزة مسئولیت، پرداختن به مبانی متعدد مسئولیت ضروری است.
