جنگ رمضان و مسائل حقوق بین­الملل دریاها

ساسان صیرفی *

مقدمه

در برهة کنونی، اجرای حقوق دریاها بین ایران و دیگر طرف­های تخاصم متوقف شده و حقوق جنگ دریایی (یا به عبارت دقیق­تر، حقوق مخاصمة مسلحانه در دریا) حاکم بر وضعیت است که از بسیاری جهات در تقابل با حقوق دریاها است. در واقع، حقوق جنگ دریایی با تعلیق برخی اصول و قواعد حاکم بر حقوق دریاها، چارچوبی متفاوت و مبتنی بر ملاحظات مخاصمة مسلحانه را جایگزین آن می‌کند. در جریان جنگ چهل روزه یا همان جنگ رمضان، ایران اقدام سرنوشت‌سازی را رقم زد؛ و آن بستن تنگة هرمز بود که مسائلی را در پی داشت و تفاسیر متعددی نسبت به آن ارائه شده است. ازجملة مسائل اینکه نیمی از تنگة هرمز در دریای سرزمینی عمان قرار دارد و ایران انسداد را عملاً در دریای سرزمینی عمان انجام داده است؛ نیز اینکه با ایجاد منطقة خطر از سوی ایران که ترافیک مسیرهای ورود و خروج در تنگه را دربرمی‌گیرد و تردد در تنگه را مختل کرده است از نظر حقوق دریاها محل بحث است.

علی­رغم همة این مسائل، تمرکز ما در اینجا بر محاصرة دریایی است زیرا آنچه سبب توقف تجاوز شد، بسته‌شدن تنگة هرمز بود که بر روی اقتصاد جهانی و بازارهای انرژی تأثیر گذاشته بود. در غیر این صورت، بسیار بعید و دور از ذهن بود که ایالات متحده و رژیم اسرائیل، تن به آتش‌بس بدهند. از وقایع بعد از آتش­بس، برگزاری یک دور مذاکره در اسلام‌آباد بین ج.ا.ایران و ایالات متحده بود، که مسدودبودن تنگۀ هرمز و تسلط نظامی ایران بر آن، موضع برتری را به هیئت ایرانی مذاکره‌کننده بخشید.

در واقع، با مسدودشدن تنگة هرمز، دسترسی کشورهای حوزة خلیج فارس به آب‌های آزاد قطع شد، در حالی که ایران صادرات خود را از مسیر تنگة هرمز انجام می­داد. در نتیجه، ایالات متحده به دنبال اهرم فشاری متقابل بود. در این نقطه بود که به فکر محاصرة دریایی ایران افتاد. با توجه به این وضعیت، برخی از محاصرة دریایی ایالات متحده علیه ایران به‌عنوان «محاصرۀ متقابل»[1] تعبیر کرده­اند. به عبارت ساده­تر، ایالات متحده در صدد انتقال این پیام به ایران بود؛ حال که شما اجازة تجارت دریایی به متحدین ما از طریق تنگة هرمز را نمی­دهید، ما هم مانع تجارت دریایی ایران خواهیم شد.

1. مفهوم و انواع محاصرة دریایی

محاصرة دریایی، ابزار اصلی جنگ اقتصادی در دریا است. اقتصادهای مدرن به دریا وابسته هستند، به‌طوری که 90 درصد تجارت دنیا از طریق دریا انجام می­شود. بنابراین اگر کشوری از تجارت دریایی محروم شود ـ که هدف اصلی محاصرة دریایی نیز همین موضوع است ـ اقتصاد آن کشور با تبعات ویرانگری مواجه خواهد شد. معروف است که آلمان در جنگ جهانی اول، فقط به علت محاصرة دریایی از سوی متفقین، به‌خصوص انگلستان بود که شکست خورد. در زمان جنگ ایران و عراق نیز ایران به مدت هشت سال، بندرهای عراق را محاصره کرد. در وضعیت فعلی نیز هدف ایالات متحده این است که ایران را به‌ویژه از صادرات نفت و درآمدهای حاصل آن محروم کند تا تجارت خارجی آن به‌طور کلی مختل شود.

«محاصرۀ دریایی»[2] از شیوه‌های کلاسیک جنگ دریایی است که هدف از آن ممانعت از تردد کشتی‌های تجاری به بنادر دشمن از طریق عملیات نظامی است. در واقع، زمانی که یکی از طرف‌های متخاصم، طرف دیگر را محاصره ‌کند، اعلام می‌کند که هیچ کشتی حق ورود به و خروج از بنادر کشور مورد محاصره را ندارد. محاصرة دریایی را بر اساس زمان وقوع آن به دو دسته تقسیم­ می­کنند؛ محاصرة زمان صلح و محاصرة زمان جنگ. هدف از محاصره در زمان صلح، اعمال فشار اقتصادی است. در قرن نوزدهم، اروپاییان از این روش علیه کشورهای ضعیف استفاده می‌کردند. از نمونه­های آن، محاصرة دریایی ونزوئلا در 1902 است که در نتیجة بدهی آن به چند کشور اروپایی، تحت محاصرة دریایی قرار گرفته بود.

بند «c» مادۀ 3 ضمیمۀ قطعنامة 3314 تعریف تجاوز، از محاصرة دریایی به‌عنوان یکی از مصادیق تجاوز یاد می­کند. محاصرة یادشده در این قطعنامه در چارچوب «حقوق بر جنگ»[3] مطرح می‌شود؛ بدین معنی که عمل محاصرة دریایی اگر مسبوق به مخاصمة مسلحانه نباشد، خود به مثابه تجاوز و حملة مسلحانه است که حق دفاع مشروع را در پی خواهد داشت. از این جهت است که آنچه به‌عنوان محاصرة زمان صلح یاد می‌شود در حقوق بین‌الملل امروز ممنوع است؛ در حالی که محاصرة دریایی در جریان مخاصمة مسلحانه، توسط یکی از طرف‌های متخاصم علیه طرف دیگری اعمال می­شود. بنابراین، محاصرة دریایی در زمان جنگ، یک شیوة مجاز جنگی تلقی می‌شود و این امر، یک قاعدة مسلم حقوق جنگ دریایی و به‌طور کلی حقوق بین‌الملل مخاصمات مسحانه است.

به‌رغم تدوین معاهده­ای بخش­هایی از حقوق جنگ دریایی در اسنادی چون اعلامیة 1909 لندن، کنوانسیون‌های 1907 لاهه و کنوانسیون دوم از کنوانسیون‌های چهارگانة ژنو، حقوق جنگ دریایی که شاخه­ای از حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلحانه است، تا حد زیادی ماهیت عرفی دارد. نیز از این رو است که منابع مدون غیررسمی نقش بسیار اساسی در حقوق بین‌الملل دریایی ایفا می­کنند. راهنمای سان‌رمو،[4] مجموعه‌ای است که از مرجعیت و اعتبار زیادی در حوزة جنگ دریایی برخوردار است. پس از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بود که مؤسسة مطالعات حقوق بشردوستانة مستقر در شهر سان‌رموی ایتالیا، با حضور برجسته‌ترین متخصصین حقوق جنگ دریایی و حقوق دریاها اقدام به تدوین آن کرد. بخش مفصلی از آن به «شیوه­ها و ابزارهای جنگ در دریا» پرداخته که محاصرۀ دریایی نیز ذیل آن مطرح شده است.

2. شرایط لازم برای اعتبار حقوقی محاصرة دریایی

در حقوق جنگ دریایی برای اینکه محاصرة دریایی از لحاظ حقوقی معتبر تلقی شود، مستلزم رعایت برخی شرایط است. چنانچه محاصرة دریایی مطابق با شرایط حقوقی باشد، همة کشتی‌های تجاری ازجمله کشتی‌هایی که پرچم دولت بی‌طرفی را برافراشته­اند، ناگزیر از رعایت محاصره خواهند بود. در صورتی که این کشتی‌ها اقدام به نقض کنند، حقوق جنگ دریایی این اختیار را به دولت محاصره‌کننده می­دهد که کشتی‌های ناقض را توقیف کرده و حتی در شرایطی آن‌ها را هدف حملة خود قرار دهد.

شرایط اعتبار حقوقی محاصرة دریایی از منظر حقوق جنگ دریایی، ریشه در اعلامیة 1909 لندن دارد که راهنمای سان‌رمو آن‌ها را مدون کرده است.

الف. لزوم اعلان صریح محاصره

اولین شرط، اعلام صریح محاصرة دریایی است؛ انسداد تنگة هرمز از سوی ایران در نوع خود، محاصرة دولت‌های حاشیة خلیج فارس محسوب می­شود؛ با این حال، از آنجا که ایران قصد خود بر محاصرة آن‌ها را صریحاً اعلام نکرده است، نمی­توان انسداد تنگه را محاصره محسوب کرد. مقامات ایران نیز مکرراً اعلام کرده­اند که هدف آن‌ها انسداد تنگه نبوده بلکه در صدد لحاظ شرایطی برای مدیریت هوشمند تردد کشتی‌ها در تنگه، ازجمله منع کشتی‌های متعلق به طرف‌های متخاصم یعنی ایالات متحده و رژیم اسرائیل و کسب مجوز کشتی­ها از نیروی دریایی سپاه بوده­اند. گفته می‌شود بیش از 1500 کشتی از زمان آغاز تجاوز، در خلیج فارس گیر افتاده­اند که حداکثر 5 درصد از آن‌ها تحت پرچم ایالات متحده تردد می­کرده­اند. [5]

در جنگ تحمیلی هشت ساله، ایران از طریق اعلامیة دریایی[6] که به درخواست فرماندة وقت نیروی دریایی ارتش ج.ا.ایران از طرف سازمان بنادر صادر شد، رسماً اعلام کرد که عراق تحت محاصرة دریایی است. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) نیز طی بیانیۀ مورخ 12 آوریل 2026 محاصرة دریایی ایران را رسماً اعلام کرد. در این بیانیه آمده است: «نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده از ساعت ۱۰ صبح به وقت شرق آمریکا از روز ۱۳ آوریل، مطابق با اعلامیة رئیس‌جمهور، با اجرای محاصرة دریایی، از تمام ترددهای دریایی از مبدأ یا به مقصد بنادر ایران ممانعت خواهند کرد. این محاصره، بی‌طرفانه علیه کشتی‌های متعلق به همة کشورها که وارد بنادر و مناطق ساحلی ایران می‌شوند یا از آن‌ها خارج می‌شوند ازجمله تمام بنادر ایران در خلیج فارس و دریای عمان، اعمال خواهد شد. نیروهای فرماندهی مرکزی، آزادی کشتی‌رانی کشتی‌هایی را که از طریق تنگة هرمز به مقصد یا از مبدأ بنادر غیرایرانی در حال عبور هستند، مختل نخواهند کرد».

همان‌طور که ملاحظه می­شود، منطقة محاصره نیز از نکات مهم در اعلامیه­های مربوط به محاصرة دریایی است. سواحل و بنادر کشورهای بی‌طرف نباید مورد محاصره قرار بگیرند. در بیانیة سنتکام نیز کشتی‌هایی که از مبدأ یا مقصد کشورهای دیگر حرکت می‌کنند از محاصره مستثنا هستند.

ب. لزوم اعمال مؤثر محاصره

اعمال مؤثر محاصره، شرط اساسی دیگری است که برای اعتبار محاصرة دریایی در زمان جنگ در نظر گرفته شده است. زمانی که کشور محاصره‌کننده، نیروی لازم برای محاصره نداشته باشد و نیروی نظامی و دریایی مؤثری را مستقر نکند، محاصرة دریایی اعتبار حقوقی نخواهد داشت. این شرط برای نفی «محاصرۀ کاغذی»[7] در نظر گرفته شده است؛ بدین معنی که یک کشور یا طرف متخاصم نمی‌تواند به‌صرف اعلام محاصره و بدون اینکه قدرت نظامی اعمال آن را داشته باشد، کشور دیگری را محاصره کند. در راهنمای سان‌رمو از آن به‌عنوان امر موضوعی یاد شده است. در هر حال، ایالات متحده نیروی لازم را برای اعمال این محاصره به‌صورت مؤثر در اختیار دارد. در این خصوص سنتکام اعلام کرد که 12 ناو جنگی با پشتیبانی صدها هواگرد در اعمال محاصرة دریایی ایران شرکت دارند.

در ارتباط با اجرای عملی محاصرة دریایی، مفاهیم محاصرة نزدیک و دور نیز شایان توجه است. در قرن 18 و 19 محاصره­ها عموماً از نوع نزدیک بودند؛ به این ترتیب که یک خط فرضی را در دریا به‌عنوان خط محاصره در نظر می‌گرفتند و اعلام می­کردند که کشتی‌ها نباید از آن عبور کنند. این خط را بیرون دریای سرزمینی کشور مورد محاصره در نظر می‌گرفتند.

در دوران معاصر، محاصره همیشه از نوع دور بوده است؛ در واقع، نیروهای محاصره‌کننده، به‌ویژه ناوهای جنگی، دورتر از سواحل طرف مورد محاصره مستقر می‌شوند. به نظر می‌رسد که محاصرة دریایی آمریکا علیه ایران نیز از نوع محاصرة دور است. ظاهراً آمریکا نوعی خط محاصره را به‌صورت خط فرضی بین خلیج گواتر (مرز زمینی ایران و پاکستان) و دماغة رأس‌الحد در ساحل عمان در نظر گرفته که در واقع دو سوی دهانة دریای عمان را به هم وصل می‌کند و نیروهای آمریکایی در محدودة این خط مستقر شده و محاصره را اعمال می‌کنند.

ج. لزوم عدم تبعیض در اعمال محاصره

شرط دیگر مربوط به لزوم برابرنگری در اعمال محاصره است. طرفی که اقدام به محاصره می­کند، باید این محاصره را در مقابل تمام کشتی‌ها اعمال نماید؛ چه کشتی‌هایی که تحت پرچم دشمن یعنی کشور مورد محاصره هستند و چه کشتی‌هایی که تحت پرچم کشورهای بی‌طرف هستند. این نکته از آن رو دارای اهمیت است که بخش اعظم کشتی‌های تجاری تحت پرچم مصلحتی هستند و عملاً از نظر حقوق جنگ دریایی، کشتی بی‌طرف محسوب می‌شوند، هرچند مالک رسمی یا واقعی آن‌ها یکی از طرف‌های متخاصم باشد. کشتی‌های تحت پرچم قدرت محاصره‌کننده نیز از این قاعده مستثنا نیستند؛ برای نمونه، کشتی باری که تحت پرچم آمریکاست و به سمت بنادر ایران در حرکت باشد نیز باید شامل محاصره شود.

3. اعمال محاصرة دریایی در زمان آتش­بس

همان طور که بیان شد، محاصرة دریایی یک شیوة جنگ دریایی مجاز است. ایالات متحده مدعی است که میان آن و ایران صلح برقرار نشده و مخاصمة مسلحانه کماکان در جریان است؛ لذا حق توسل به این شیوة مجاز جنگی را برای خود متصور است. در مقابل، ایران استمرار محاصره را نقض آتش‌بس توسط ایالات متحده می­داند. البته ابهام بسیاری در این بحث وجود دارد.

از نظر رویة دولت‌ها، در جنگ جهانی اول نیز چنین واقعه­ای رخ داده است. حتی بعد از ترک مخاصمه، متفقین محاصرة آلمان را ادامه دادند تا اینکه آلمان مجبور به امضای معاهدة ورسای شد. بعد از امضای قطعنامة 598 هم ایران مدتی به محاصرة دریایی عراق ادامه داد هرچند که طولی نکشید جنگ خلیج فارس آغاز شد و آنجا بود که ایالات متحده و متحدین­اش عراق را محاصره کردند.[8]

ماهیت و شکل آتش‌بس بین ایران و ایالات متحده باعث ابهام در خصوص لزوم توقف یا امکان استمرار محاصرة دریایی شده است زیرا برای این آتش­بس سندی تنظیم نشد؛ نه قطعنامه­ای از سوی سازمان ملل متحد صادر شد و نه سندی تحت عنوان ترک مخاصمه یا هر عنوان دیگر بین طرف­های متخاصم تنظیم شد. این آتش‌بس نتیجة «توافق توییتری» بود! نخست‌وزیر پاکستان ضمن توییتی اعلام کرد که طرفین با آتش‌بس موافقت کرده‌اند و متعاقب آن رئیس جمهور ایالات متحده و وزیر خارجة ایران هم هر کدام ضمن توییتی آن را تأیید کردند، در حالی که در سند ترک مخاصمه بین آلمان و متفقین تصریح شده است که محاصرة دریایی ادامه خواهد یافت. در هر حال آنچه می‌توان گفت و موضع ایران نیز آن است اینکه محاصرة دریایی نوعی عملیات نظامی است و ایالات متحده با اجرای آن در حال انجام نوعی عملیات نظامی علیه ایران است و از این رو می­توان آن را نقض آتش‌بس محسوب کرد.

4. نحوة اعمال محاصرة دریایی

در خصوص نحوة اعمال محاصرة دریایی نیز بحث‌های فراوانی وجود دارد. علی­رغم اصل آزادی دریانوردی در حقوق دریاها، در زمان جنگ، حقوق دریاها بین طرف‌های متخاصم متوقف می‌شود. طرف­های متخاصم می‌توانند آزادی کشتی‌های تجاری ولو کشتی‌های بی‌طرف را محدود کنند. در حقوق جنگ دریایی بیان شده است که نیروی محاصره‌کننده می‌تواند جلوی تردد کشتی‌های تجاری به بنادر و سواحل مورد محاصره را بگیرد و حتی می‌تواند کشتی‌ای را که مظنون به نقض محاصره است یا در برابر بازرسی مقاومت می­کند توقیف کرده و با توسل به زور، کشتی ناقض محاصره را به‌عنوان غنیمت دریایی[9] مصادره کند.

در این دوره نیز ملاحظه شد که ایالات متحده کشتی‌های تحت پرچم ایران را با این عنوان که این کشتی‌ها قصد نقض محاصره را داشتند، مورد حمله قرار داد، مانند کشتی کانتینربر «توسکا» که ناوشکن «سپروانس» با توپ به موتورخانة آن حمله کرد یا تانکر‌های نفتی «ام/تی سودا» و «ام/تی سی استار» که از خط محاصره عبور کرده بودند یا هنگام نزدیک‌شدن به آن با هواپیماهای اف 18 مورد حمله قرار گرفته و به اصطلاح «disabled» شدند.

در 22 و 23 آوریل، دو تانکر نفتی ایران به نام‌های «ام تی تیفانی» و «مجستیک ایکس» در اقیانوس هند توقیف شدند. روایت‌های مختلفی نسبت به این توقیف منتشر شد؛ از سویی رسانه‌ها اعلام کردند که در راستای اعمال محاصرة دریایی علیه ایران توقیف شده­اند؛ از سوی دیگر وزارت دفاع ایالات متحده علت توقیف را بی­پرچمی یا تردد با استفاده از پرچم جعلی اعلام کرده است. این مسئله از موارد مشمول ماده 110 کنوانسیون حقوق دریاها است و ربطی به بحث محاصره ندارد. در واقع این کشتی‌ها تحت پرچم بوتسوانا و گویان بودند. اما ایالات متحده اعلام کرد بود که در نتیجة استعلام از این کشورها، آن‌ها ثبت کشتی‌های مذکور را منکر شده یا اعلام کردند که ثبت آن‌ها را باطل کرده­اند. البته این مسئلة جدیدی نیست زیرا رویة ایالات متحده این گونه است که با اعمال فشار به کشور صاحب پرچم کشتی، آن را وادار به ابطال یا انکار تابعیت می­کند و از این شیوه برای توقیف کشتی‌های متعلق به کشورهای مورد تحریم یا حامل نفت تحریمی استفاده می‌کند.

البته اعمال صلاحیت فراسرزمینی دستگاه قضایی ایالات متحده نسبت به این تانکرها به منظور توقیف و مصادرة خود کشتی و محمولة آن محتمل است. همان طور که رویة سال‌های اخیر ایالات متحده نشان داده، این دولت از طریق دستگاه قضایی خود، نوعی جبهة سوم علیه کشورهای مورد تحریم پدید آورده است. در موارد مختلف، وزارت دادگستری آمریکا با ادعاهایی همچون تعلق تانکر نفتی یا محمولۀ نفتی آن به سپاه پاسداران که در آمریکا گروه تروریستی اعلام شده، در دادگاه‌های فدرال به‌صورت «دعاوی علیه شیء»[10] سبب توقیف تانکر می‌شود. سپس دادگاه دستور توقیف صادر می‌کند و با استفاده از نهاد معاضدت قضایی یا حتی با همکاری مالک کشتی، کشتی یا محموله به آمریکا منتقل می‌شود. سپس با حکم دادگاه، کشتی یا محموله از طریق مزایده فروخته و پول آن به صندوق دولت آمریکا واریز می‌شود. نمونه‌های متعددی در این زمینه وجود دارد ازجمله می‌توان به پروندة «بلا و دیگران» (Bella et al.) اشاره کرد. توقیف «ام تی تیفانی» و «مجستیک ایکس» نیز از نوع به نظر می‌رسد.

5. قاچاق جنگی

«قاچاق جنگی»[11] نیز از بحث‌های جالب حقوق جنگ دریایی است. منظور از این تأسیس، جلوگیری از حمل کالای جنگی به بنادر دشمن است. طرف‌های متخاصم حق دارند در دریای آزاد، هر کشتی را که به آن مشکوک می‌شوند بازرسی و چنانچه کالای قاچاق جنگی را حمل کند، آن را توقیف کنند. عموماً رویه این است که فهرست‌هایی از کالاهای قاچاق جنگی منتشر می­کنند (اصولاً کالای قاچاق جنگی را به دو نوع تقسیم می‌کنند: مطلق، مثل انواع سلاح و مهمات و مشروط، مثل انواع کالاهای به اصطلاح دوکاربردی). سنتکام هم فهرست مفصلی در این خصوص منتشر و اعلام کرد که کشتی‌ها را در خلیج فارس و دریای عمان و سایر مناطق بازرسی می‌کند و اگر حامل کالای قاچاق جنگی برای ایران باشند آن‌ها را توقیف خواهد کرد.

در ادامه به برخی پرسش‌های مطرح شده در خصوص محاصره دریایی ایالات متحده نسبت به کشورمان می‌پردازیم.

1. آیا نامة رئیس جمهور آمریکا به کنگره در مورد پایان عملیات نظامی(خشم حماسی)[12] برای فرار از محدودیت 60 روزه، موضع حقوقی آمریکا در مورد عدم پایان مخاصمه و مشروعیت مخاصمة دریایی را زیر سؤال نمی‌برد؟

بله، به‌طور قطع می‌تواند به‌عنوان قرینه‌ای باشد برای اینکه آمریکایی‌ها وضعیت مخاصمه را پایان‌یافته تلقی می‌کنند ولی در دوران معاصر، مسئلة پایان جنگ در‌ هاله‌ای از ابهام هست زیرا مخاصمه تبدیل به امر موضوعی شده است.

2. آیا در حقوق بین‌الملل در اعمال محاصرة دریایی محدودیت‌هایی وجود دارد؟ به‌ویژه در خصوص اقلام بشردوستانه مانند دارو، تجهیزات درمانی و سایر ملزومات پزشکی استثنایی وجود دارد و اینکه در این صورت می‌توان در مراجع بین‌المللی علیه آمریکا طرح شکایت کرد؟

واقعیت اینکه در گذشته هدف از محاصرة دریایی، به‌گرسنگی‌کشاندن طرف متخاصم بود اما در دوران معاصر که حقوق بشردوستانه تحولاتی ایجاد کرده است، تحمیل گرسنگی به مردم غیرنظامی جنایت جنگی است؛ لذا در زمان نگارش راهنمای سان‌رمو بدین موضوع توجه و تأکید شد که محاصرة دریایی نباید به منظور تحمیل گرسنگی به غیرنظامیان باشد. در برخی منابع گزارش شده است که اقلام بشردوستانه از محاصرة دریایی مستثنا شده‌اند ولی مستندی در این خصوص دیده نشده است. البته باید این را هم مدنظر داشت که تحریم‌های آمریکا هم چنین استثنایی داشتند ولی در عمل رعایت نمی‌شد.

3. آیا بهتر نبود به جای منع عبور و مرور در تنگة هرمز، ایران نیز به محاصرة دریایی اقدام می‌کرد، به‌ویژه دربارة کشورهای حاشیة خلیج فارس که بی‌طرفی را نقض کردند؟

کشورهای حاشیة خلیج فارس، تکالیف بی‌طرفی را نقض کردند؛ بنابراین از مصونیت کشورهای بی‌طرف برخوردار نیستند. اما چرا ایران از محاصرة دریایی استفاده نکرده است؟ به نظر می‌رسد که ایران چه از لحاظ نظامی، سیاسی و چه از لحاظ حقوق بین‌الملل در خصوص تنگة هرمز هوشمندانه عمل کرد. مقامات ایرانی از ابتدا تأکید داشتند که تنگة هرمز بسته نشده است؛ بنابراین منطقی نبود که حرف از محاصرة دریایی بزنند. ایران مدعی بود که تنها مسیرهای ورود و خروج جایگزین را تعیین کرده­اند که تردد کشتی‌ها را به درون دریای سرزمینی ایران منتقل می­کرد. این اقدام به ایران امکان اعمال نظارت بر ترافیک دریایی در تنگه را می­داد. همچنین محدودة خطر در دریای سرزمینی عمان تعیین و اعلام شد که در این محدوده احتمال وجود مین هست. باید توجه داشت ایران به جهات مختلف، منافع درازمدت خود را در بسته‌شدن تنگة هرمز نمی‌بیند. اتفاقاً آزادی در تنگة هرمز بود که دنیا را به این تنگه وابسته کرد. محاصرة دریایی نیز انعکاس جهانی منفی دارد. آنچه ایران در پی آن است، ایجاد رژیم جدید یا به تعبیر مقامات ایرانی، ترتیبات جدیدی است که منافع ایران را تأمین کرده و احیاناً درآمدزایی از طریق اخذ هزینة خدمات را برای ایران فراهم کند.