جنگ رمضان و مسائل حقوق بینالملل کیفری
هیبتالله نژندیمنش *
در این ارائه، جنگ رمضان را از منظر حقوق بینالملل کیفری و با توجه به الگوهایی بررسی میکنم که پیشتر در عملیات ایالات متحدة آمریکا و اسرائیل در غزه و لبنان مشاهده شده و اکنون در ایران نیز تکرار شدهاند. چند مصداق را بهطور مشخص در نظر دارم: حملة منتهی به شهادت رهبر جمهوری اسلامی ایران، حمله به مدرسة شجرة طیبة میناب، محاصرة دریایی، گفتار رئیس جمهور آمریکا دربارة مردم و تمدن ایران، رفتار امارات متحدة عربی با اتباع ایرانی و تعطیلی بیمارستان وابسته به جمعیت هلال احمر ایران در دبی و در نهایت، سازکارهای پاسخگویی و امکان پذیرش موردی صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری.
بحث را از یک تمایز کلیدی آغاز میکنم: مسئله صرفاً نقض موردی قواعد نیست، بلکه با الگویی تکرارشونده و قابل شناسایی مواجهیم که در سطح عملیاتی و راهبردی، کارکرد قواعد حمایتی حقوق بینالملل بشردوستانه را بهصورت نظاممند تضعیف میکند. پرسش محوری این نیست که آیا در هر حملة مشخص، قاعدهای نقض شده است یا خیر؛ پرسش این است که آیا میتوان این الگوی تکراری را به رفتار مجرمانة قابل انتساب به اشخاص حقیقی در چارچوب حقوق بینالملل کیفری ترجمه کرد؟
الگو در این سخنرانی به معنای زنجیرهای از تصمیمها و اعمال همسو در بستر دکترین نظامی و قواعد درگیری است: تکرارپذیری در زمان و جغرافیا؛ شباهت منطق هدفگیری دربارة اهداف غیرنظامی یا دوگانه؛ اتکا به چارچوبهای اطلاعاتی مشابه؛ و پیشبینیپذیری تلفات غیرنظامی گسترده. چنین زنجیرهای، حمله را از حادثة منفرد جدا میکند. عناصر مادی از تکرار اعمال، عناصر روانی از علم به نتایج و پذیرش ریسک، و انتساب از نقش اشخاص در طراحی، صدور دستور، تأیید هدف یا خودداری آگاهانه از اصلاح روشها استنتاج میشوند.
این نگاه بهویژه در جنگهای فناوریمحور اهمیت دارد. برخورداری از ماهواره، سامانههای مراقبت و توان بهروزرسانی فهرست اهداف، تعهد راستیآزمایی را کاهش نمیدهد، بلکه ادعای ناآگاهی را ضعیفتر میکند. وقتی دادة قدیمی با وجود امکان آسانِ اصلاح در زنجیرة هدفگیری باقی میماند، ممکن است خطا محصول سازمانیافتة بیمبالاتی فاحش یا بیپروایی آگاهانه باشد. تحلیل کیفری باید علاوه بر عامل شلیک، تصویبکنندگان بانک اهداف، فرماندهان عملیات و مقاماتی را بررسی کند که پس از آگاهی از پیامدها بر ادامة روش اصرار کردهاند.
میتوان کارکرد اثباتی الگو را در چهار سطح دید. نخست، شباهت حملات و پیامدها به اثبات وجود یک «سیر رفتار» کمک میکند. دوم، اطلاعرسانیهای پس از هر حمله و تکرار روش پس از آن، ادعای ناآگاهی را تضعیف مینماید. سوم، هماهنگی هدفگیری، مهمات و روایتهای توجیهی میتواند سطح تصمیمگیری مشترک را آشکار سازد. چهارم، نبود تحقیق مؤثر یا اصلاح قواعد درگیری پس از تلفات سنگین، دربارة پذیرش نتایج و مسئولیت فرماندهی ارزش قرینهای دارد. به همین دلیل، واحد تحلیل صرفاً «موشک آخر» نیست؛ چرخة کامل تولید هدف، تصویب، حمله، ارزیابی خسارت و تصمیم به تکرار است.
بحث را از بنیادیترین عنوان کیفری، یعنی جنایت تجاوز، آغاز کنیم.
ماده ۸ مکرر اساسنامة دیوان بین المللی کیفری، برنامهریزی، تدارک، آغاز یا اجرای عمل تجاوزکارانه را توسط شخصی که عملاً رفتار سیاسی یا نظامی دولت را کنترل یا هدایت میکند جرم میداند، مشروط به آنکه عمل از حیث ویژگی، شدت و مقیاس، نقض آشکار منشور باشد.[1] حملة نظامی گسترده به قلمرو ایران، بمباران، محاصرة دریایی و استفاده از قلمرو دولت ثالث، مصادیق شناختهشدة قطعنامة ۳۳۱۴ هستند. دفاع پیشگیرانه یا پیشدستانه، در فقدان حملة مسلحانة واقعشده یا قریبالوقوع با معیار مضیق نمیتواند علم تصمیمگیرندگان به غیرقانونیبودن توسل به زور را بپوشاند.[2]
عنصر مادی به لحظة نخست اصابت محدود نیست. تصمیم سیاسی، طراحی عملیات، تدارک پایگاه و اطلاعات، آغاز حمله و اجرای مستمر آن، اجزای یک فرایندند. بنابراین بررسی کیفری باید از 9 اسفند ۱۴۰۴ به عقب بازگردد و صورتجلسات، طرح عملیاتی، مجوزهای هدفگیری و تصمیمهای تمدید عملیات را مطالعه کند. استمرار حملات برای هفتهها میتواند نشان دهد با اجرای پیوستة یک تصمیم رهبری، نه وقایع گسسته، مواجهیم.
قید «نقض آشکار» با سه شاخص ویژگی، شدت و مقیاس سنجیده میشود. این شاخصها جمعیاند و نباید جداگانه بهانة کاهش وصف کیفری شوند. عملیاتی که با حملات گسترده در چند استان، حذف ساختار رهبری، محاصره و استفاده از پایگاههای منطقهای همراه است، از اختلاف مرزی یا برخورد محدود فاصله دارد. دادگاه باید بررسی کند آیا استدلال دفاعی واقعاً هنگام تصمیم وجود داشته یا پس از حمله برای پوشاندن علم به نقض منشور ساخته شده است.
دراختیارگذاشتن قلمرو، پایگاه، اطلاعات و پشتیبانی تدارکاتی برای حمله به ایران، در سطح دولت میتواند مسئولیت بینالمللی ایجاد کند؛ اما بحث بر امکان مسئولیت اشخاص تمرکز دارد. برای این انتقال باید نقش کمک در تحقق عملیات، علم مقام ارائهکننده به ماهیت تجاوزکارانه و جایگاه کمک در طرح قابلشناسایی جنگ اثبات شود. افزون بر این، محدودیت رهبری در بند ۳ مکرر ماده ۲۵ اساسنامة رم[3] اجازه نمیدهد هر کارمند یا مجری به جنایت تجاوز متهم شود؛ مسئولیت متوجه مقاماتی است که در سطح کنترل یا هدایت مؤثر قرار داشته و کمک تعیینکننده را آگاهانه تصویب کردهاند.[4] این محدودیت نباید به مصونیت تصمیمسازان دولت ثالث تبدیل شود. اگر مقام عالیرتبه، با علم به طرح جنگ، استفاده از پایگاه یا فضای کشور خود را تصویب و تداوم عملیات را ممکن کند، باید نقش او در برنامة مشترک و شیوة مشارکت بررسی شود. اختلافهای موجود دربارة دامنة صلاحیت دیوان نسبت به تجاوز، مانع توصیف ماهوی جرم یا پیگیری سازکارهای ملی و ویژه نیست.[5]
در محور دوم، از مشروعیت توسل به زور عبور میکنم و به شیوة اجرای مخاصمه و مسئولیت کیفری ناشی از آن میپردازم.
اصل تفکیک، حمله را فقط به هدف نظامی محدود میکند؛ هدفی که به سبب ماهیت، مکان، هدف یا کاربرد، مشارکت مؤثر در عملیات نظامی دارد و انهدام آن مزیت نظامی معین ایجاد میکند. خانه، مدرسه و عبادتگاه در صورت تردید، غیرنظامی فرض میشوند. طرف حمله باید هدف را راستیآزمایی کند، وسایل و زمان کمخطرتر را برگزیند، حملة نامتناسب را لغو یا تعلیق کند و از حملة بیتفکیک بپرهیزد.[6] در سطح کیفری، حملة عمدی به غیرنظامیان یا اشیاء غیرنظامی و حملهای که مرتکب میداند خسارت جانبی آن آشکارا بیش از مزیت نظامی است، در ماده ۸ اساسنامه جرمانگاری شده است.[7]
برای هر حملة چهار مرحلة باید جداگانه طی شود. نخست، وضعیت شخص یا شیء و وجود مزیت نظامی معین احراز شود. دوم، منبع و تازگی اطلاعات، میزان تردید و امکان راستیآزمایی سنجیده شود. سوم، تلفات قابل پیشبینی با مزیت مستقیم و مشخص، نه اهداف کلی جنگ، مقایسه شود. چهارم، زمان، زاویه، تعداد مهمات و گزینههای کمخطرتر بررسی شود. اجتماع خطاهای این مراحل با علم، قصد یا بیپروایی آگاهانه است که وصف کیفری را برجسته میکند.
مقام سیاسی، حتی اگر فرماندة کل قوا باشد، بهصرف عنوان خود هدف مشروع نیست. باید عضویت واقعی او در نیروهای مسلح یا مشارکت مستقیم و عملیاتی در مخاصمه، فقط برای مدت آن مشارکت احراز شود.[8] سیاستگذاری کلان یا اقتدار قانون اساسی بهتنهایی جایگزین این معیار نیست. همچنین محل اداری یا اقامتگاه، زمانی هدف نظامی میشود که کارکرد فعلی آن، نه تصور کلی دربارة جایگاه ساکن، دو شرط مقرر در بند ۲ ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول را برآورده کند.
اجرای حمله در نخستین موج و در بافت متراکم شهری، با علم به حضور خانوادهها و ساکنان مجاور، تعهد احتیاط را تشدید میکند. اگر وضعیت نظامی شخص یا مکان احراز نشده و زمان و وسیلة حمله با وجود گزینههای کمخطرتر انتخاب شده باشد، مجموعة این عوامل میتواند حملة عمدی یا بیپروایانه به غیرنظامیان و حملة نامتناسب را اثبات کند. نوع مهمات، زاویة اصابت، فاصلة قربانیان از هدف ادعایی و پیشبینی تلفات، از قرائن مورد پذیرش رویهقضاییاند.[9] نمیتوان مزیت نظامی را صرفاً با اهمیت سیاسی فرد مورد هدف سنجید؛ مزیت باید در زمان حمله، عینی و قابل انتظار باشد. اگر نقش عملیاتی مستقیم اثبات نشده باشد، خسارت به اعضای خانواده، همسایگان و بافت مسکونی، نتیجة حملهای است که مشروعیت هدف آن از آغاز محل تردید بوده است. همین تردید، وظیفة لغو یا تعلیق حمله را فعال میکند.
در ساعت کاری و اداری مدرسه روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴، مدرسة ابتدایی شجرة طیبة میناب هدف حملات موشکی آمریکا قرار گرفت. بر مبنای آمار نهایی اعلامشده از سوی دادستان میناب پس از بررسی اسناد و مدارک، ۱۵۶ نفر کشته شدند؛ این رقم، آمار رسمی مبنای این بحث است. بخش بزرگی از قربانیان، دانشآموزان هفت تا دوازدهساله بودند. مدرسه سالها پیش از مجموعة نظامی سابق جدا شده، دیوار و ورودی مستقل داشت و اطلاعات مربوط به کاربری آموزشی و حضور کودکان بهصورت علنی قابل دسترسی بود. نباید این واقعه را فقط خسارت به یک ساختمان دید. مفهوم تحلیلی «اسکولاستیساید» یا «دانشکشی» توجه را به تخریب تجمعی نهادهای آموزش و زیستبوم دانشی جلب میکند. این اصطلاح هنوز جرم مستقلی در حقوق موضوعه نیست اما در کنار عناوین موجود از حملة عمدی به اموال غیرنظامی تا آزار و دیگر جنایات برای شکارکردن زیان جمعی و بلندمدت حمله به آموزش سودمند است.[10] ، [11]
انتقال مراکز نظامی از محدودة شهری میناب از سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، گذشت بیش از یک دهه از دادههای احتمالی قدیمی، توان اطلاعاتی مهاجم، انجام حمله در ساعت حضور دانشآموزان و تعدد اصابتها، فرض «خطای اجتنابناپذیر» را بهشدت تضعیف میکند. در حملة برنامهریزیشده و نخستین موج عملیات، نبود راستیآزمایی چندلایه و بهروزرسانی بانک هدف صرفاً نقص اداری نیست؛ این رفتار قرینة پذیرش آگاهانة خطر کشتار کودکان است. حتی اگر فرض شود مهاجم در پی هدفی نظامی در مجاورت مدرسه بوده است، وجود آن هدف، مدرسه را به هدف نظامی تبدیل نمیکند و طرف حمله را از انتخاب مهمات، جهت اصابت و زمان کمخطرتر معاف نمیسازد. تراکم کودکان در ساعات آموزشی و امکان انتخاب زمانی خارج از حضور آنان، در ارزیابی احتیاط و تناسب تعیینکننده است. اصابت مستقیم و ابعاد تلفات، تحقیق دربارة عمدیبودن هدفگیری یا دستکم بیپروایی نسبت به وضعیت غیرنظامی را ضروری میکند.
رویة تجدیدنظر در پروندة استروگار، «عامدانه»بودن حمله علیه غیرنظامیان را شامل قصد ناروا یا بیپروایی آگاهانه میداند، هرچند غفلت ساده را کافی نمیشمارد. همچنین باید ثابت شود مرتکب از وضعیت غیرنظامی قربانی آگاه بوده یا میبایست آگاه میبود.[12] بنابراین سؤال میناب فقط این نیست که آیا مهاجم میخواست کودکان را بکشد؛ سؤال این است که آیا با آگاهی از احتمال بسیار بالای غیرنظامیبودن هدف و پیامد مرگبار، خطر را پذیرفت و حمله را اجرا کرد؟
از این منظر، بیمبالاتی فاحش در بهروزرسانی اطلاعات، زمانی که با آگاهی از خطر و تصمیم به ادامة حمله همراه است، به بیپروایی آگاهانه تبدیل میشود. تمایز میان معیار عرفی استروگار و ماده ۳۰ اساسنامة رم باید حفظ شود؛ ماده ۳۰ دربارة قصد و علم سختگیرانهتر است اما حتی در چارچوب آن، تعدد اصابتهای هدایتشونده، وضعیت آشکار مدرسه و زمان حمله میتواند برای استنباط علم به وقوع نتیجه در سیر عادی امور به کار رود.[13] در نتیجه، دادههای موجود، مبنای قوی برای توصیف حملة میناب بهعنوان جنایت جنگی و تحقیق دربارة تصویبکنندگان هدف، فرماندهان و عاملان فراهم میکند؛ پنهانشدن پشت عنوان کلی «خطای اطلاعاتی» رکن روانی را منتفی نمیکند.[14]
موضوع بعدی محاصرة دریایی است؛ اقدامی که هم در امتداد تصمیم تجاوزکارانه و هم بهعنوان روش جنگ باید ارزیابی شود.
محاصرة دریایی آمریکا از جنبة نخست میتواند ادامة همان عمل تجاوزکارانه و بخشی از اجرای تصمیم رهبری باشد. از جنبة دوم، حقوق مخاصمات دریایی آن را تنها با شرایط مضیق میپذیرد: اعلام و اجرای مؤثر، اعمال بیطرفانه، رعایت حقوق کشتیها و دولتهای بیطرف، منع عملیات در قلمرو بیطرف و امکان واقعی عبور کمکهای بشردوستانه.[15] اعلام رسمی ازسرگیری محاصره در تیر ۱۴۰۵ نشان میدهد با سیاست عملیاتی مستمر، نه حادثهای موضعی، مواجهیم.[16]
اگر محاصره برای قطع غذا، دارو، سوخت و دیگر اقلام ضروری طراحی شود یا تصمیمگیرندگان با علم به چنین نتیجهای آن را ادامه دهند، ممنوعیت گرسنگیدادن به غیرنظامیان و جرم ماده ۸(۲)(ب)(۲۵) مطرح میشود.[17] در کشوری با جمعیت گسترده، پیشبینی آثار محرومساز محاصره دشوار نیست. نبود گذرگاه مؤثر بشردوستانه، مداخلة فراگیر در کشتیرانی بیطرف و استمرار سیاست پس از مشاهدة کمبودها، عناصر مادی و روانی را تقویت و مسئولیت را به طراحان و فرماندهان عالی تسری میدهد.
آزادی کشتیرانی در دریای آزاد و مصونیت قلمرو دولتهای بیطرف نیز بخشی از تحلیلاند. توقف کشتی تجاری صرفاً به دلیل مبدأ یا مقصد ایرانی، بدون احراز شرایط بازدید، ضبط یا قاچاق جنگی، محاصره را به مداخلة فراگیر و تبعیضآمیز تبدیل میکند. تصمیمگیرندگان نمیتوانند آثار انسانی یک گلوگاه حیاتی را غیرقابلپیشبینی قلمداد کنند. طراحی خود محاصره بر پیشبینی همین آثار استوار است.
در این محور باید دو سطح را از هم تفکیک، اما در بستر واحد تحلیل کنیم: جرم مستقلِ تحریک مستقیم و علنی و احتمال تحمیل شرایط زندگی نابودگر.
ایرانیان یک گروه ملیِ مورد حمایت کنوانسیون نسلزداییاند. تحلیل حاضر دو محور متمایز اما مرتبط دارد: نخست، جرم مستقلِ تحریک مستقیم و علنی به نسلزدایی؛ و دوم، احتمال تحقق خودِ نسلزدایی از طریق تحمیل عمدی شرایط زندگی. ماده ۲(ج) روشهایی را در بر میگیرد که برای نابودی فیزیکی تمام یا بخشی از گروه محاسبه شدهاند و ماده ۳(ج)، تحریک مستقیم و علنی را حتی بدون تحقق نسلزدایی جرم میداند. در ۱۸ فروردین ۱۴۰۵، رئیسجمهور ایالات متحده در پیامی عمومی اعلام کرد «یک تمدن کامل امشب خواهد مرد و هرگز بازنخواهد گشت» و وقوع آن را محتمل دانست. این عبارت در خلأ بیان نشد؛ در میانة جنگ، محاصره و تهدید و حمله علیه پلها، نیروگاهها و دیگر شرایط اساسی زندگی مردم ایران صادر شد.[18]،[19]
بر پایة احکام صادره در پروندههای آکایسو و ناهیمانا، مستقیمبودن مستلزم آن است که پیام، در زبان و زمینة واقعی خود، برای مخاطب مورد نظر بهمنزلة فراخوان به ارتکاب یک یا چند رفتار نسلزدا فوراً قابل فهم باشد؛ بنابراین، کاربرد فعل امری صریح، شرط انحصاری نیست، ولی اشارة مبهم یا غیرمستقیم نیز کفایت نمیکند. علنیبودن با توجه به محل، نامحدود یا منتخببودن مخاطبان، تعداد آنان و رسانة انتقال پیام سنجیده میشود. انتشار در یک شبکة اجتماعی عمومی که خطاب به جامعة نامحدود است، مصداق روشن علنیبودن است. رکن روانی نیز قصدِ تحریک مستقیم و علنی را میطلبد که خود متضمن قصد خاص نسلزدایانه است.[20] ، [21]
در تطبیق این معیارها، علنیبودن پیام رئیسجمهور آمریکا محل تردید جدی نیست. مستقیمبودن نیز باید از مجموع واژگان و زمینه استنباط شود: گروه هدف، مردم و تمدن ایران معرفی میشود؛ نتیجه، مرگ کامل و بازگشتناپذیر آن است؛ ضربالاجل زمانی تعیین میشود؛ گوینده هم رئیسجمهور و هم فرماندة کل نیروهای در حال جنگ است؛ و گفتار با محاصره و عملیات علیه زیرساختهای حیاتی همزمان میشود. در چنین وضعیتی، مخاطبان ـ از نیروهای مسلح و متحدان تا افکار عمومی ـ میتوانند پیام را نه پیشبینی بیطرفانه، بلکه اجازه، تشویق و توجیه ادامه رفتاری بفهمند که نابودی گروه را پیامدی پذیرفتنی عرضه میکند.
ممکن است در دفاع گفته شود عبارت مورد بحث صرفاً پیشبینی مشروط یا اغراق سیاسی است. با این حال، اگر پیام در زمینة عملیات، قدرت واقعی گوینده، تعیین گروه هدف، زمانبندی و رفتارهای همزمان سنجیده شود، ابهامی که در خلأ ظاهراً وجود دارد تا حد زیادی برطرف میشود. موضع من این است که مجموعة مزبور از آستانة «تهدید صرف» عبور کرده و دستکم مبنایی قوی و قابل تحقیق برای احراز تحریک مستقیم و علنی به نسلزدایی فراهم میآورد. میتوان قصد خاص را از زبان نابودگرانه، قدرت عملی گوینده، انتخاب گروه ملی بهعنوان موضوع مرگ و پیوند پیام با سیاست محرومساز استنباط کرد. تحقق نسلزدایی یا اثبات رابطة سببیت با اعمال بعدی، شرط این جرم مستقل و ناتمام نیست.
یک معیار تقارن نیز معیار دوگانه را آشکار میکند: اگر رئیسجمهور روسیه دربارة مردم اوکراین، یا رهبر طالبان دربارة جامعة آمریکا، در میانة عملیات نظامی از مرگ کامل و بازگشتناپذیر یک تمدن سخن میگفت، به احتمال فراوان دولتها و رسانههای غربی آن را صرفاً «اغراق سیاسی» نمیخواندند. هویت گوینده نباید آستانة حقوقی را بالا یا پایین ببرد. واکنش گزینشی به گفتار نابودگرانه، تغییری در ارکان جرم نمیدهد؛ این مقایسه جای اثبات عناصر را نمیگیرد، بلکه نشان میدهد همان معیار حقوقی باید بدون امتیاز ناشی از قدرت سیاسی اعمال شود.
برای نسلزدایی موضوع ماده ۲(ج)، نابودی فیزیکی لازم نیست آنی و از طریق کشتن مستقیم اعضای گروه باشد. رویهقضایی، محرومیت طولانیمدت از غذا، آب، سرپناه، بهداشت و مراقبت پزشکی را از روشهایی میداند که میتوانند به «مرگ تدریجی» بینجامند. در وضعیت حاضر، استمرار محاصرة دریایی، حمله به نیروگاههای برق، بیمارستانها، پالایشگاهها، تأسیسات داروسازی، تولید غذا و شبکههای حملونقل، همراه با گفتار رئیسجمهور آمریکا، باید بهصورت یک مجموعه بررسی شود. بسیاری از این اقدامات از سطح تهدید گذشته و عملی شدهاند؛ از این رو در ارزیابی مقدماتی میتوانند قرائنی از طراحی شرایط زیستی نابودگر و قصد احتمالی پشت آن فراهم آورند.[22]
با این همه، دربارة تحقق خودِ نسلزدایی باید محتاط بود. لازم است اثبات شود که محرومیتها عامدانه برای نابودی فیزیکی تمام یا بخش قابلتوجهی از گروه ملی ایران محاسبه شدهاند؛ صرف تخریب اقتصادی، فرهنگی یا آموزشی، هر قدر سنگین، بهتنهایی کافی نیست. دادههای موجود در این مرحله برای اعلام یک نتیجة قطعی قضایی بسنده نمیکند، اما برای احراز «خطر واقعی» و ضرورت تحقیق فوری دربارة نسلزدایی از طریق تحمیل شرایط زندگی کفایت دارد. بنابراین دو نتیجه باید جدا بماند: مبنای قوی برای جرم مستقل تحریک مستقیم و علنی، و نگرانی مستند اما محتاطانه دربارة امکانِ در حال وقوعبودن رفتار موضوع ماده ۲(ج).
اکنون به رفتار امارات با اتباع ایرانی، شیعیان پاکستانی و بیمارستان هلالاحمر ایران میرسم.
مبنای واقعی این بخش، وقوع و ثبت اقدامات است، نه انتظار برای تأیید آنها از سوی منابع غیرایرانی. دادههای مورد استناد شامل اخراج اتباع ایرانی و شیعیان پاکستانی، توقیف یا مسدودسازی اموال، تعطیلی اجباری بیمارستان هلال احمر ایران در دبی، ترخیص و انتقال اجباری بیماران بدحال، محدودیت و اخراج کارکنان از محل اسکان، اختلال در سامانههای بیمارستان و ممنوعالخروجی و احضار مکرر رئیس بیمارستان است. این اقدامات در اظهارات و مستندات رسمی مسئولان جمعیت هلال احمر ایران ثبت شدهاند.[23]،[24]
مسئلة حقوقی، انتخاب عنوان مناسب است. اگر این رفتارها به سبب مخاصمه، در اجرای همکاری امارات با عملیات، یا برای آسیبزدن به غیرنظامیان وابسته به طرف مقابل انجام شده باشند، رابطة نزدیک با مخاصمه برقرار و وصف جنایت جنگی برای رفتارهای منطبق با جرایم احصاشده قابل بررسی است. تعطیلی مرکز درمانی و اخلال عمدی در درمان، بهویژه با آگاهی از وضعیت بیماران، شدیدترین مصداق است. غیرنظامیبودن ماهیت اداری عمل، پیوند آن را با جنگ منتفی نمیکند.[25] پروندة حمید نوری نیز فارغ از ارزیابی سیاسی آن نشان میدهد که در اعمال صلاحیت جهانی، احراز رابطة رفتار با مخاصمه میتواند بر وصف حقوقی و مبنای تعقیب اثر تعیینکننده داشته باشد.[26]
بیمارستان و بیماران نقطة کانونی این ارزیابیاند. تعطیلی شتابزده، انتقال بیمار بدحال، اخراج کارکنان و مسدودکردن منابع مالی، مجموعهای واحد است که دسترسی به درمان را مختل میکند. وقتی دولت میزبان از وضعیت بیماران آگاه است و با وجود امکان تدابیر جایگزین، تعطیلی فوری را اجرا میکند، آثار غیرانسانی قابل پیشبینیاند. تحقیق باید دستورهای اداری، نقش پلیس و رابطة زمانی تصمیمها با مشارکت امارات در مخاصمه را مطالبه کند.
حتی اگر رابطة لازم برای جنایت جنگی احراز نشود، اخراج جمعی، محرومیت شدید از مالکیت، درمان، اقامت و امنیت به دلایل ملی یا مذهبی میتواند آزار بهعنوان جنایت علیه بشریت باشد، مشروط به قرارگرفتن در حملة گسترده یا سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی و علم مرتکبان به آن حمله.[27] همزمانی، تشابه قربانیان، تعدد نهادهای دخیل و اجرای هماهنگ اقدامات، قرائن سیاست و سازمانیافتگی هستند. بنابراین اقدامات امارات، حاشیهای بر جنگ نیستند، بلکه جزئی از نقشة مسئولیت و پاسخگوییاند.
پرسش بعدی این است که آیا ایران باید بهطور موردی صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری را بپذیرد.
ایران بهعنوان دولت غیرطرف اساسنامة رم میتواند صلاحیت دیوان را نسبت به وضعیت و جرایم واقعشده در قلمرو خود بپذیرد.[28] اعلامیه میتواند بازة زمانی و زمینة مخاصمه را تعریف کند اما نمیتواند فقط اشخاص آمریکایی یا اسرائیلی را در بر گیرد؛ دیوان وضعیتمحور است و پارامتر خودسرانه برای حذف اشخاص یا جرایم مرتبط را نمیپذیرد.[29] این نتیجه به معنای کماهمیتی ابزار نیست: برای جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلزدایی واقعشده در قلمرو ایران، تابعیت مرتکب، مانع صلاحیت سرزمینی نخواهد بود.
سه محدودیت باید در تصمیمگیری دیده شود. نخست، اعلامیه فقط شرط صلاحیتی را فراهم میکند و خودبهخود تحقیق را آغاز نمینماید.[30] دوم، تجربة اوکراین نشان میدهد پذیرش میتواند زمانی گسترده باشد اما پس از آن یکی از سازکارهای ماده ۱۳، بهویژه اقدام دادستان طبق ماده ۱۵ لازم است.[31] ، [32] سوم، ماده ۱۵ مکرر(۵) صلاحیت دیوان نسبت به جنایت تجاوز ارتکابی توسط اتباع دولتهای غیرعضو یا در قلمرو آنها را مسدود میکند؛ از این رو اعلامیه ایران راه رسیدگی دیوان به جنایت تجاوز آمریکا و اسرائیل را نمیگشاید.[33]
پذیرش صلاحیت، تعهد همکاری ایجاد میکند و ممکن است رفتار همة بازیگران مرتبط با وضعیت بررسی شود. ایران پس از صدور اعلامیه، کنترل یکجانبهای بر دامنة تحقیق، انتخاب مظنونان یا ارزیابی دادستان نخواهد داشت. این اثر دوطرفه صرفاً یک نکتة فنی نیست؛ بهویژه آنکه اعلامیه، با وجود گشودن صلاحیت نسبت به نسلزدایی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی سرزمینی، خلأ صلاحیت دیوان دربارة تجاوز آمریکا و اسرائیل را برطرف نمیکند. از این رو سود و خطر ابزار باید در پرتو عملکرد نهادی دیوان، تکمیلیبودن و احتمال بررسی تمام طرفهای وضعیت ارزیابی شود.[34] ، [35] از نظر حقوقی، ایران میتواند بازة زمانی را دقیق تعریف کند، ممیزی داخلی انجام دهد، ادله را حفاظت کند و برای همکاری آماده شود. با این حال، با لحاظ دامنة دوطرفة صلاحیت، فقدان کنترل دولت بر مسیر تحقیق، بستهبودن راه رسیدگی دیوان به جنایت تجاوز و تجربة گزینش و فشار سیاسی در عدالت کیفری بینالمللی، صدور اعلامیة بند ۳ ماده ۱۲ را در شرایط فعلی به مصلحت نمیدانم و توصیه نمیکنم. این داوری سیاستی، نفی امکان حقوقی یا صلاحیت دیوان نیست، بلکه تمایز میان «ممکنبودن حقوقی» و «مصلحت راهبردی» است. در شرایط کنونی باید اولویت بر تحقیقات واقعی داخلی، قانونگذاری، حفظ ادله و فعالسازی صلاحیت جهانی قرار گیرد.
در پایان باید میان امکان حقوقی تعقیب و امکان واقعیِ دسترسی به عدالت تمایز بگذاریم.
محدودیت دیوان، بهویژه دربارة تجاوز، پاسخگویی را منتفی نمیکند. تحقیق و تعقیب داخلی، صلاحیت جهانی در دولتهای ثالث، دادگاه ویژه یا توافقی، سازکارهای حقیقتیاب و شبکههای حرفهای حفظ ادله باید همزمان فعال شوند. مرورهای سالانة صلاحیت جهانی نشان میدهند که این ابزار، با وجود سیاسیبودن همکاری دولتها، به پرونده و محکومیت واقعی منتهی میشود.[36]
در سطح ملی، تصویب قانون جامع جنایات بینالمللی برای تعریف نسلزدایی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز، تعیین مسئولیت فرماندهی و فراهمکردن قواعد صلاحیت و همکاری ضروری است. لایحة جنایات بینالمللی ایران، گامی مهم در این مسیر است و تعریف جرایم اصلی را تا حد زیادی وارد حقوق داخلی میکند؛ در عین حال، نوآوریهایی مانند تصریح به حمله علیه تأسیسات هستهای، مسئولیت اشخاص حقوقی و جبران خسارت قربانیان را در خود دارد. پیش از تصویب باید دقت تعاریف، آستانة «نقض آشکار» در تجاوز، مفهوم شرایط زیستی در نسلزدایی، دامنة صلاحیت جهانی و قواعد مسئولیت فرماندهی روشنتر شود. چنین قانونی میتواند مبنای داخلی تحقیق دربارة میناب، محاصره و دیگر جرایم باشد و نباید به صدور اعلامیة ماده ۱۲(۳) وابسته بماند.[37] دادگاه ویژة تجاوز علیه اوکراین نشان میدهد میتوان خلأ صلاحیتی را با طراحی نهادی جبران کرد، هرچند ایجاد مرجعی مشابه برای ایران به ائتلاف سیاسی، بودجه، دسترسی به متهم و معاضدت گسترده نیاز دارد.[38]
پیش از انتخاب دادگاه باید ادلة قابل استفادة قضایی حفظ شود: زمان و مختصات هر حمله، فایل اصلی تصویر و فراداده، زنجیرة نگهداری، شهادتهای مستقل، مشخصات مهمات، فهرست اهداف، هشدارها و تصمیمهای پس از حمله. دربارة میناب، سوابق انتقال مجموعة نظامی، نقشههای تاریخی، ورودی مستقل مدرسه، فهرست دانشآموزان، بقایای مهمات و نسخة بانک هدف باید در مخزن امن گردآوری شود. دربارة تحریک به نسلزدایی، نسخة اصیل پیامها، زمان انتشار، مخاطبان و ارتباط زمانی آنها با دستورهای عملیاتی و حملات زیرساختی اهمیت دارد.
حفظ ادله باید از انتشار تبلیغاتی آن جدا باشد. مصاحبه با بازماندگان، بهویژه کودکان، نیازمند رضایت آگاهانه و حمایت روانی است؛ فایلها باید هشگذاری، زمانسنجی و در زنجیرهای قابل ممیزی نگهداری شوند. دانشگاهها میتوانند روش جمعآوری را استاندارد، تعارض روایتها را ثبت و برای هر ادعا «ماتریس عناصر جرم ـ دلیل» تهیه کنند تا استفاده در محاکم ملی، صلاحیت جهانی یا مرجع ویژه ممکن شود.
جنگ رمضان، نمود الگویی است که در آن مرگ غیرنظامیان از استثنا به پیامد پذیرفتهشده عملیات تبدیل میشود. حقوق بینالملل کیفری برای پاسخ به این الگو ابزار دارد، مشروط به آنکه تحلیل از عامل شلیک فراتر رود و زنجیرة تصمیم، بانک اهداف، تجربة حملات پیشین و اصرار بر روشهای پرخطر را بررسی کند. الگو جایگزین ارکان جرم نیست، اما میتواند علم، قصد، بیپروایی آگاهانه، سیاست و انتساب فردی را اثبات کند.
در جنایت تجاوز، تمرکز باید بر مقامات رهبری آمریکا و اسرائیل و تصمیمگیرندگان دولتهای ثالثی باشد که آگاهانه امکانات تعیینکننده فراهم کردند. در جنایات جنگی، هدفگیری رهبر جمهوری اسلامی ایران بدون احراز وضعیت نظامی و حمله به مدرسة میناب در ساعت حضور کودکان، همراه با ناکامی فاحش در راستیآزمایی و پذیرش آگاهانة خطر، مبنای جدی مسئولیت کیفری است. رقم رسمی میناب، بر اساس اعلام دادستان شهرستان، ۱۵۶ کشته است. مفهوم «اسکولاستیساید» یا «دانشکشی» زیان تجمعی حمله به آموزش را بهتر نمایان میکند اما در وضع فعلی عنوان مجرمانة مستقل نیست و باید از رهگذر جرایم موجود به کار رود.
گفتار رئیسجمهور آمریکا دربارة مرگ کامل و بازگشتناپذیر تمدن ایران، در زمینة جنگ و فشار بر شرایط زیستی، واجد مبنای قوی برای توصیف به تحریک مستقیم و علنی به نسلزدایی است؛ جرم مستقلی که وقوع نسلزدایی شرط تحقق آن نیست. معیار مزبور باید همان گونه اعمال شود که در برابر گفتار مشابه رهبران روسیه، طالبان یا هر قدرت دیگری اعمال میشد. استمرار محاصره و حمله به برق، درمان، دارو، پالایشگاه و دیگر نیازهای حیاتی، نگرانی مستندی دربارة تحمیل تدریجی شرایط زندگیِ نابودگر ایجاد میکند، هرچند احراز قطعی خودِ نسلزدایی نیازمند اثبات قصد خاص است. اقدامات امارات نیز بهعنوان وقایع ثبتشده، باید بر اساس رابطه با مخاصمه و عناصر آزار بررسی شوند، نه با فرض تردید در اصل وقوع آنها.
بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامة رم از نظر حقوقی برای سه جرم سرزمینی ظرفیت واقعی ایجاد میکند، هرچند تحقیق را خودکار آغاز نمیکند و صلاحیت تجاوز را نمیگشاید. با وجود این امکان، در شرایط فعلی صدور اعلامیه را، به دلایل راهبردی و با توجه به آثار دوطرفه و فقدان کنترل بر دامنة تحقیق، به مصلحت ایران نمیدانم. معماری پاسخگویی باید بر قانونگذاری داخلی، حفظ حرفهای ادله، صلاحیت جهانی و تلاش برای یک سازکار ویژه تکیه کند. دقت حقوقی در این راهبرد به معنای خنثیسازی واقعیت تجاوز یا همسنگکردن مهاجم و قربانی نیست؛ وسیلة تبدیل واقعیتهای جنگ به اتهاماتی است که در محکمه قابل اثبات و اجرا باشند.
پرسش: دربارة تحریک و تهییج سران عربستان و امارات برای تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، از منظر جنایت تجاوز چه تحلیلی دارید؟
پاسخ: در حقوق بینالملل کیفری، برخلاف نسلزدایی، «تحریک به تجاوز»، عنوان مجرمانة مستقل ندارد. با این حال ممکن است رفتار مورد نظر، حسب اوضاع و احوال ذیل دستور، ترغیب یا واداشتن به ارتکاب جرم، معاونت و تسهیل، یا مشارکت آگاهانه در یک طرح مشترک بررسی شود. ماده ۲۵ اساسنامة رم برای این شیوههای مسئولیت، شرایط مشخصی دارد و دربارة جنایت تجاوز، بند ۳ مکرر همان ماده، یک محدودیت مهم اضافه میکند: مسئولیت فقط متوجه اشخاصی است که در موقعیتی قرار دارند که بتوانند عملاً رفتار سیاسی یا نظامی یک دولت را کنترل یا هدایت کنند.[39]
بنابراین صرف اظهارنظر سیاسی، حمایت لفظی یا استقبال از حمله برای انتساب جنایت تجاوز کافی نیست. باید ثابت شود که مقام مورد نظر در سطح رهبری قرار داشته، رفتار او واقعاً در تصمیم یا اجرای تجاوز نقش مؤثر و قابل انتساب داشته و با علم به ماهیت تجاوزکارانه عملیات اقدام کرده است. اگر ترغیب با دراختیارگذاشتن پایگاه، فضای هوایی، اطلاعات، تأمین مالی یا پشتیبانی تدارکاتی همراه باشد، مبنای تحلیل کیفری قویتر میشود. البته حتی در صورت احراز عناصر ماهوی، محدودیتهای صلاحیتی دیوان دربارة جنایت تجاوزِ مرتبط با دولتهای غیرعضو همچنان باقی است.
پرسش: تشکیل دادگاه ویژه، مشابه سازکاری که دربارة اوکراین ایجاد شده، تا چه اندازه میتواند برای جنگ رمضان راهکاری عملی باشد؟ آیا چنین دادگاهی ممکن است اثر بومرنگی نیز داشته باشد؟
پاسخ: از نظر حقوقی، ایجاد دادگاه ویژه برای جنایت تجاوز علیه ایران ناممکن نیست. الگوهای مختلفی وجود دارد: معاهده میان ایران و یک سازمان بینالمللی، توافق میان چند دولت، یا دادگاهی بینالمللیشده که بر صلاحیت سرزمینی ایران تکیه کند. دادگاه ویژه تجاوز علیه اوکراین نیز بر پایة توافق اوکراین و شورای اروپا و در چارچوب نهادی آن سازمان طراحی شده است. این تجربه نشان میدهد که میتوان خلأ صلاحیتی دیوان کیفری بینالمللی را با طراحی نهادی دیگری پاسخ داد.[40]
اما نباید امکان حقوقی را با امکان عملی یکی دانست. تجربة اوکراین بر حمایت سیاسی و مالی گسترده، همکاری دهها دولت، دسترسی به سازکارهای حفظ ادله و توافقهای اجرایی استوار است. برای ایران نیز باید روشن باشد کدام دولتها یا سازمانها حاضرند در تأسیس، تأمین مالی، دستگیری متهمان، انتقال ادله و اجرای احکام همکاری کنند. نمیتوان حضور متهم را در همة الگوها شرط مطلقِ آغاز رسیدگی دانست؛ برخی اساسنامهها با تضمینهای دادرسی منصفانه، رسیدگی غیابی را میپذیرند. با این حال، دسترسی فیزیکی به متهم برای اجرای واقعی مجازات و اثربخشی نهایی دادگاه بسیار مهم است. مصونیت مقامات عالیرتبهِ در حال خدمت نیز مسئلهای جدی است.
اثر بومرنگی به طراحی اساسنامه بستگی دارد. اگر صلاحیت دادگاه، «وضعیتمحور» و نسبت به همة اشخاص مشمول، یکسان باشد، ممکن است رفتار بازیگران مختلف را بررسی کند؛ اگر فقط بر جنایت تجاوز و تصمیم آغاز جنگ متمرکز باشد، دامنة آن محدودتر است. در هر حال، ارادة سیاسی، مشروعیت بینالمللی، استقلال قضایی و سازکار اجرای احکام تعیین میکند که این ایده از سطح نمادین فراتر برود.
پرسش: معایب احتمالی پذیرش موردی صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری را چگونه ارزیابی میکنید؟
پاسخ: ایران از نظر حقوقی میتواند طبق بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامة رم، صلاحیت دیوان را نسبت به جنایات واقعشده در قلمرو خود بپذیرد اما این اعلامیه بهتنهایی تحقیق را آغاز نمیکند و ایران را نیز به دولت عضوِ برخوردار از حق ارجاع موضوع طبق ماده ۱۴ تبدیل نمیسازد. پس از گشودهشدن شرط صلاحیتی، اقدام دادستان طبق ماده ۱۵ یا یکی دیگر از مجاری ماده ۱۳ لازم است. اعلامیه نیز نمیتواند دیوان را فقط به بررسی اتباع آمریکا و اسرائیل محدود کند؛ دیوان وضعیت را بررسی میکند و ممکن است رفتار همة اشخاص مرتبط، در حدود صلاحیت موضوعی، زمانی و سرزمینی اعلامیه، موضوع تحقیق قرار گیرد.[41]
این اثر دوطرفه برای ایران مخاطرة عملی ایجاد میکند. رفتار نیروها و مقامات ایرانی نیز ممکن است موضوع ادعا، اطلاعات ارسالی و بررسی دادستان قرار گیرد؛ هرچند هر بازداشت، محاکمه یا اقدام داخلی صرفاً با ورود دیوان جرم بینالمللی نمیشود و باید عناصر نسلزدایی، جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی جداگانه احراز شود. از سوی دیگر، اعلامیة بند ۳ ماده ۱۲ راه رسیدگی دیوان به جنایت تجاوز آمریکا و اسرائیل را نمیگشاید؛ ماده ۱۵ مکرر(۵) دربارة اتباع و قلمرو دولتهای غیرعضو، مانع مهمی ایجاد میکند.
بنابراین میان «امکان حقوقی» و «مصلحت راهبردی» باید تمایز گذاشت. با توجه به آثار دوطرفه، فقدان کنترل ایران بر دامنه و جهت تحقیق، محدودیت صلاحیت دیوان نسبت به تجاوز، و تجربة فشار و گزینش سیاسی در عدالت کیفری بینالمللی، در شرایط فعلی صدور این اعلامیه را به مصلحت ایران نمیدانم و توصیه نمیکنم. اولویت باید بر تحقیق داخلی معتبر، تصویب قانون جامع جنایات بینالمللی، حفظ حرفهای ادله و فعالسازی صلاحیت جهانی باشد.
پرسش: دربارة اقدامات امارات علیه اتباع ایرانی، چگونه اخراج اتباع یا محدودیتهای اعمالشده میتواند وصف جنایت جنگی پیدا کند؟
پاسخ: نخست باید روشن کنیم که وقوع جرم در زمان جنگ بهتنهایی آن را به جنایت جنگی تبدیل نمیکند. لازم است میان رفتار و مخاصمة مسلحانه پیوند نزدیک وجود داشته باشد؛ به این معنا که مخاصمه در تصمیم مرتکب، شیوة اجرا یا هدف رفتار نقش اساسی داشته باشد. با این حال، احراز این پیوند نیز بهتنهایی کافی نیست. باید رفتار مشخصی که حقوق مخاصمات آن را ممنوع کرده است، برای مثال، رفتار غیرقانونی با اشخاص مورد حمایت، اخلال عمدی در حمایت از بیماران و واحدهای درمانی، یا محرومیت شدید و ناموجه و نیز رکن روانی لازم احراز شود.[42]
پرونده حمید نوری، فارغ از ارزیابی سیاسی آن، از این جهت مثال روشنی است که دادگاه استکهلم رفتار علیه هواداران منافقین در زندان رجائیشهر را به دلیل پیوندی که به ادعای آنها با مخاصمه مسلحانه بینالمللی ایران و عراق احراز کرد، در قلمرو نقض جدی حقوق بینالملل بشردوستانه بررسی نمود؛ در مقابل، رفتار علیه زندانیان چپگرا که آن پیوند دربارهشان احراز نشد، در قالب قتل ارزیابی شد. این پرونده و پروندههایی که نزد دادگاه یوگسلاوی و روآندا بررسی شد نشان میدهد «پیوند با مخاصمه» چگونه میتواند وصف حقوقی رفتار را تغییر دهد؛ اما نمیتوان از آن نتیجه گرفت که هر اخراج اداری در زمان جنگ خودبهخود جنایت جنگی است.
در مورد امارات، باید ابتدا وضعیت آن دولت نسبت به مخاصمه، علت و زمان اقدامات، دستورهای صادرشده و ارتباط آنها با همکاری نظامی بررسی شود. تعطیلی اجباری بیمارستان هلال احمر، انتقال بیماران بدحال، اخراج یا محدودکردن کارکنان و مسدودسازی امکانات درمانی، با توجه به حمایت ویژه از مجروحان، بیماران و خدمات پزشکی، جدیترین بخش این بررسی است. اگر پیوند و عناصر یک جنایت جنگی احراز نشود، باز هم ممکن است مجموعه اخراجها، محرومیتها و تعرضها ذیل آزار بهعنوان جنایت علیه بشریت بررسی شود؛ اما آن عنوان نیز خودکار نیست و مستلزم وجود حمله گسترده یا سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی، سیاست یا سازمانیافتگی لازم، محرومیت شدید از حقوق بنیادین، انگیزه تبعیضآمیز و علم مرتکبان است.
پرسش: با توجه به ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۴۸، رابطه «شروع به نسلزدایی» با «تحریک مستقیم و علنی به نسلزدایی» چیست؟ آیا میتوان این دو را در یک سطح تحلیل کرد؟
پاسخ: این دو عنوان باید از هم جدا بمانند. هر دو از جرایم ناتماماند اما عناصر متفاوتی دارند. شروع به نسلزدایی مستلزم قصد خاص نابودی تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی و رفتاری است که از مرحله تهیه مقدمات عبور کرده و اجرای جرم را با یک گام اساسی آغاز کرده باشد؛ جرم فقط به علتی مستقل از اراده مرتکب کامل نشده است. در مقابل، تحریک مستقیم و علنی به نسلزدایی با بیان یا انتشارِ مستقیم و علنیِ پیام، همراه با قصد تحریک دیگران و قصد خاص نسلزدایانه کامل میشود و لازم نیست نسلزدایی واقعاً رخ دهد یا ثابت شود گفتار سبب ارتکاب آن شده است.[43]
بنابراین از نظر اثباتی، تحریک در یک جهت محدودتر و در جهت دیگر مستقلتر است: نیازی به اثبات آغاز اجرای یکی از اعمال نسلزدایانه یا وقوع نتیجه ندارد، اما باید مستقیمبودن، علنیبودن و قصد خاص نسلزدایانه با دقت احراز شود. در وضعیت مورد بحث، درباره تحقق خودِ نسلزدایی یا شروع به آن باید با احتیاط بیشتری سخن گفت زیرا اثبات قصد نابودی گروه و گام اجراییِ معطوف به آن دشوار است. در مقابل، دربارة پیام علنی رئیسجمهور آمریکا، با توجه به زبان نابودگرانه، مخاطبان نامحدود، جایگاه گوینده، زمینة جنگ و همزمانی با محاصره و حمله به زیرساختهای حیاتی، مبنای قویتری برای بررسی جرم مستقل تحریک مستقیم و علنی به نسلزدایی وجود دارد.
* دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران hnajandimanesh@gmail.com
[1]. Rome Statute, art 8 bis (1) United Nations General Assembly, Resolution 3314 (XXIX), “Definition of; Aggression’, December 14, 1974, annex, arts 1 and 3.
[2]. Carrie McDougall, The Crime of Aggression under the Rome Statute of the International Criminal Court, (2nd ed.) Cambridge: Cambridge University Press, 249-310, 2021.
[3]. In respect of the crime of aggression, the provisions of this article shall apply only to persons in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a State
[4]. Nikola R. Hajdin, “Responsibility of Private Individuals for Complicity in a War of Aggression”, American Journal of International Law 116, no. 4 (2022): 788-797, https://doi.org/10/1017/ajil.2022/50; Rome Statute, art. 25(3 bis).
[5]. Jennifer Trahan, “The Rome Statute’s Jurisdiction over the Crime of Aggression: The Need for Change”, Cardozo International & Comparative Law Review 8, no. 3 (2025), https://larc.cardozo.yu.edu/ciclr/vol8/ iss/3/3
[6]. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, (Protocol I) 8 June, 1977, 1125 UNTS 3, arts. 48, 51, 52 and 57; International Committee of the Red Cross, Customary International Humanitarian Law, vol. I: Rules (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), rules 1, 7 and 14-21.
[7]. Rome Statute, art. 8(2)(b)(i), (ii) and (iv); International Criminal Court, Elements of Crimes (2013).
[8]. International Committee of the Red Cross, Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law (Geneva: ICRC, 2009), 43-64.
[9]. Prosecutor v . Stanislav Galić (ICTY), IT-98-29-T, Judgment and Opinion, 5 December 2003, paras. 55-60; Prosecutor v. Pavle Strugar (ICTY), T-01-42-A, Appeal Judgment, 17 July 2008, paras. 270-277.
[10]. روابط عمومی دادگستری شهرستان میناب، به نقل از ابراهیم طاهری، دادستان میناب، «آمار نهایی شهدای حمله به مدرسة شجرة طیبه 156 نفر است»، 20 فروردین 1405، بازنشر در شفقنا.
https://fa.shafaqna.com/news/2242176/ (بازدید: 7 مرداد 1405)
[11]. Heybatollah Najandimanesh, “War Crimes without a War Crimes Statute? The Shajareh Tayyebeh Minab School Attack and the Possibility of Domestic Prosecution of Serious Violations of IHL in Iranian Courts,” EJIL Talk!, 18 June 2026, https://www.ejiltalk.org/war-crimes-without-a-war-crimes-statute-the-shajareh-tayyebeh-minab-school-attack-and-the-possibility-of-domestic-prosecution-of-serious-violations-of-ihl-in-iranian-courts/ (بازدید: ۷ مرداد ۱۴۰۵)
[12]. Prosecutor v. Pavle Strugar (ICTY), IT-01-42-A, Appeal Judgment, 17 July 2008, para. 271 (wilfulness encompasses wrongful intent or recklessness, but not mere negligence); ICTR/ICTY/IRMCT Case Law Database, “Attacks on Civilians,” https://cld.irmct.org/notions/show/106/attacks-on-civilians.
[13]. International Criminal Court, Office of the Prosecutor, Situation in the Republic of Korea: Article 5 Report, June 2014, 23-24; Brian L. Cox, “Recklessness, Intent, and War Crimes,” Georgetown Journal of International Law 52 (2020): 1-74.
[14]. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (Protocol I), 8 June 1977, 1125 UNTS 3, arts. 52(3) and 57(2)(a); International Committee of the Red Cross, Customary International Humanitarian Law, vol. I: Rules (2005) rules 15-21.
[15]. International Institute of Humanitarian Law, San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), paras. 93-104.
[16]. U.S. Central Command, “U.S. Forces to Resume Naval Blockade against Iran,” 13 July 2026, https://www.centcom.mil/MEDIA/PUBLIC-RELEASES/Article-4542098/us-forces-to-resume-naval-blockade- against-iran/ (تاریخ مراجعه: ۷ مرداد ۱۴۰۵).
[17]. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (Protocol I), supra, art. 54; Rome Statute, art. 8(2)(b)(xxv); San Remo Manual, supra, paras. 102-104.
[18]. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 9 December 1948, 78 UNTS 277, arts. II(c) and III(c); Rome Statute, art. 6(c).
[19]. Donald J. Trump, Truth Social post, 7 April 2026, https://truthsocial.com/@realDonaldTRUMP/ posts/116363336033995961 (accessed 28 July 2026); Susan Heavey and Bhargav Acharya, “Trump Says ‘a Whole Civilization Will Die Tonight’ If Iran Does Not Make a Deal,” Reuters, 7 April 2026, https://www.reuters.com/world/middle-east/trump-says-a-whole-civilization-will-die-tonight-if-iran-does-not-make-deal-2026-04-07/ (accessed 28 July 2026).
[20]. Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu (ICTR), ICTR-96-4-T, Judgment, 2 September 1998, paras. 557-561. Ameer F. Gopalani, “The International Standard of Direct and Public Incitement to Commit Genocide: An Obstacle to U.S. Ratification of the International Criminal Court Statute?” California Western International Law Journal 32, no. 1 (2001): 104-106. Charlotte Emily Wick, “Direct and Public Incitement to Commit Genocide: Lessons from the International Criminal Tribunal for Rwanda” (PhD diss., University of Leicester, 2019), 200-203;
ن.ک: نگین پورمحمدی، مهین سبحانی و مجتبی جانیپور، «بررسی تحریک علنی و مستقیم به ارتکاب نسلزدایی در حقوق کیفری بینالمللی»، پژوهشهای حقوق جزا و جرمشناسی ۱۱، ۴۳(1402)
doi:10/22054/jclr.2023/69698/2514
[21]. Prosecutor v. Ferdinand Nahimana et al. (ICTR), ICTR-99-52-A, Appeal Judgment, 28 November 2007, paras. 677-679, 692-711 and 720-723; ICTR/ICTY/IRMCT Case Law Database, “Direct and Public Incitement to Commit Genocide,” https://cld.irmct.org/notions/show/265/direct-and-public-incitement-to-commit-genocide (accessed 28 July 2026), Brendan Saslow, “Public Enemy: The Public Element of Direct and Public Incitement to Commit Genocide,” Case Western Reserve Journal of International Law 48 (2016): 439-446; Toby Mendel, Study on International Standards Relating to Incitement to Genocide or Racial Hatred (report for the UN Special Adviser on the Prevention of Genocide, April 2006), 64-69; Wibke Kristin Timmermann, “Incitement in International Criminal Law,” International Review of the Red Cross 88, no. 864 (2006): 823-852, https://doi.org/10/1017/S1816383107000793; International Criminal Court, “Stephen Rapp: ‘The Notion of Direct and Public Incitement to Commit Genocide’ - Lessons from the Media Trial,” guest lecture, September 30, 2008, https://www.icc-cpi.int/node/194152 (accessed 28 July 2026) International Criminal Court, “Stephen Rapp: The Notion of Direct and Public Incitement to Commit Genocide’ - Lessons from the Media Trial,” guest lecture, September 30, 2008, https://www.icc-cpi.int/ node/194152 (accessed 28 July 2026) International Criminal Court, “Stephen Rapp: ‘The Notion of Direct and Public Incitement to Commit Genocide’ - Lessons from the Media Trial,” guest lecture, September 30, 2008, https://www.icc-cpi.int/node/194152 (accessed 28 July 2026).
[22]. Prosecutor v. Zdravko Tolimir (ICTY), IT-05-88/2-A, Appeal Judgment, 8 April 2015, paras. 225-234; ICTR/ICTY/IRMCT Case Law Database, “Conditions of Life Calculated to Bring about Physical Destruction,” https://cld.irmct.org/notions/show/173/conditions-of-life-calculated-to-bring-about-physical-destruction (accessed 28 July 2026); Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia), Judgment, I.C.J. Reports 2015, 3, para. 161; International Criminal Court, Elements of Crimes (2013). art. 6(c).
[23]. راضیه عالیشوندی، معاون امور بینالملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلالاحمر ایران، «از ترخیص اجباری بیماران تا ایجاد محدودیت برای کادر درمان»، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ (بازدید: 7 مرداد 1405). https://www.daroovasalamat.ir/news/63447
[24]. پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر ایران، «رئیس بیمارستان هلال احمر در دبی ممنوعالخروج شد»، ۱۰ خرداد ۱۴۰۵، بازنشر در تابناک، https://www.tabnak.ir/fa/news/1376083 (بازدید: 7 مرداد 1405)؛ «اخراج دستهجمعی شیعیان پاکستانی از امارات»، تابناک، ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، https://www.tabnak.ir/fa/news/1370518
[25]. Prosecutor v. Duško Tadić (ICTY), IT-94-1-A, Appeal Judgment, 15 July 1999, paras. 251-255 [45, 64]; International Criminal Court, Elements of Crimes, supra, art. 8, nexus elements.
[26]. Stockholm District Court, “Iranian Citizen Sentenced to Life in Prison for Executions of Political Prisoners in Iran in 1988,” 14 July 2022, https://www.domstol.se/nyheter/2022/07/iranian-citizen-sentenced-to-life-in-prison-for-executions-of-political-prisoners-in-iran-in-1988/ (accessed 28 July 2026); Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “Iran: UN Expert Welcomes Historic Verdict in Universal Jurisdiction Case,” 14 July 2022, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/07/iran-un-expert-welcomes- historic-verdict-universal-jurisdiction-case (accessed 28 July 2026).
[27]. Rome Statute, supra, art. 7(1)(d), (h) and (k), and art. 7(2)(a), (d) and (g).
[28]. Rome Statute, supra, art. 12(3); International Criminal Court, Rules of Procedure and Evidence (2022), rule 44, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2023-02/Rules-of-Procedure-and-Evidence-Dec-2022.pdf.
[29]. Prosecutor v. Laurent Gbagbo (ICC), ICC-02/11-01/11-212, Decision on Jurisdiction, 15 August 2012, paras. 59-60.
[30]. International Criminal Court, “Questions and Answers on Article 14 Referrals and Article 12(3) Declarations,” https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/74EEE201-0FED-4481-95D4-C8071087102C/ 279787/QARegistryArticle14.pdf (accessed 28 July 2026).
[31]. International Criminal Court, “Situation in Ukraine,” https://www.icc-cpi.int/situations/ukraine (accessed 28 July 2026).
[32]. Rome Statute, supra, arts. 13(a), 14 and 15 Acceptance under article 12(3) does not convert a non-party into a State Party entitled to refer a situation under article 14.
[33]. Rome Statute, supra, art. 15 bis(5): the Court shall not exercise jurisdiction over aggression committed by nationals of, or on the territory of, a non-party State.
[34]. Rome Statute, supra, art. 12(3), final sentence, and Part 9.
[35]. Rome Statute, supra, preamble, paras. 4-6 and 10, and arts. 1 and 17.
[36]. TRIAL International, Universal Jurisdiction Annual Review 2026 (Geneva: TRIAL International, 2026), https://trialinternational.org/wp-content/uploads/2026/04/UJAR_2026_digital.pdf (accessed 28 July 2026).
[37]. Islamic Republic of Iran, Statement to the Twenty-Fourth Session of the Assembly of States Parties, 2 December 2025, https://asp.icc-cpi.int/sites/default/files/asp_docs/ASP24-GD-IRN-2-12-ENG.pdf; Heybatollah Najandimanesh, “Between Sovereignty and Universality: Iran’s Draft Bill on International Crimes in Comparative Perspective,” Opinio Juris, 22 December 2025, https://opiniojuris.org/2025/12/22/between-sovereignty-and-universality-irans-draft-bill-on-international-crimes-in-comparative-perspective/ (accessed 28 July 2026).
[38]. Council of Europe, “Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine”, http://www.coe.int/
en/web/special-tribunal-ukraine (accessed 28 July 2026).
[39]. Rome Statute, supra, art. 25(3)(b)-(d) and art. 25(3 bis). In respect of aggression, the modes of individual criminal responsibility apply only to persons in a position effectively to exercise control over or direct the political or military action of a State.
[40]. Council of Europe, “Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine: Frequently Asked Questions,” updated 15 May 2026, especially the sections on establishment, political support, immunities custody and proceedings in absentia, https://www.coe.int/en/web/special-tribunal-ukraine/frequently-asked-questions (accessed 28 July 2026).
[41]. Rome Statute, supra, arts. 12(3), 13, 14, 15 and 15 bis(5); ICC, Office of the Prosecutor, Policy Paper on Preliminary Examinations (2013), para. 76; ICC, “Situation in Ukraine”; Prosecutor v. Laurent Gbagbo (ICC), supra, paras. 59-60.
[42]. Prosecutor v. Duško Tadić (ICTY), supra, paras. 251-255; Rome Statute, supra, arts. 7 and 8; Stockholm District Court, “Iranian Citizen Sentenced to Life in Prison for Executions of Political Prisoners in Iran in Case B 15255-19, 14 July 2022, https://www.domstol.se/nyheter/2022/07/iranian-citizen-sentenced-to-life-in-prison-for-executions-of-political-prisoners-in-iran-in-1988 (accessed 28 July 2026).
[43].Genocide Convention, supra, art. III(c) and (d); Rome Statute, supra, art. 25(3)(e) and (f); Prosecutor v Ferdinand Nahimana et al. (ICTR), supra, paras. 677-679, 692-711 and 720-723; ICTR/ICTY/IRMCT”, Case Law Database, “Direct and Public Incitement to Commit Genocide https://cld.irmct.org/notions/show/ 265/direct-and-public-incitement-to-commit-genocide (accessed 28 July 2026).
