نوع مقاله : نقطه نظر
جنگ رمضان و مسائل حل و فصل مسالمتآمیز
اختلافات بینالمللی
سید حسین سادات میدانی*
1. جنگ رمضان و حل و فصل اختلافات بین ایران و ایالات متحده
از منظر حقوق حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی، موضوع تجاوز ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به ایران از دو بُعد درخور توجه است:
1-1. تأثیر جنگ بر روند حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات
باید توجه داشت این جنگ در میانة فرآیند حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات رخ داد. ایالات متحده و رژیم صهیونیستی پس از گفتگوهایی که میان ایران و آمریکا دربارة اختلافات موجود در جریان بود، دست به این اقدام تجاوزکارانه زدند. به عبارت دیگر، روندهای دیپلماتیک حاکم بر حل و فصل اختلافات میان ایران و آمریکا تحت تأثیر این جنگ قرار گرفت. البته این نخستین باری نیست که ایالات متحده به مذاکره، دیپلماسی و اصول حل و فصل اختلافات، خیانت میکند. پیش از این ایالات متحده، پس از حدود ۱۰ سال مذاکره و انعقاد سند برجام، در دورة نخست ریاست جمهوری ترامپ از آن خارج شد. در دورة دوم نیز پس از آنکه در دور اول مذاکراتی انجام شد، تجاوز دوازدهروزة اسرائیل و آمریکا رخ داد و این سومین بار است که چنین وضعیتی پیش میآید. اگرچه ممکن است این موضوع، سیاسی و دیپلماتیک به نظر برسد، بسیار مهم و حائز اهمیت است. به نظر میرسد که ایالات متحده، فضای حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات را به دوران پیش از نظام منشور ملل متحد بازگردانده است. تاریخ حقوق بینالملل در زمینة حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی و مناسبات آن با توسل به زور، شاهد سه دوره بوده است:
دورة اول: تا پیش از جنگ جهانی اول و میثاق جامعة ملل که در آن، توسل به جنگ برای حل اختلافات و استیفای حق، مجاز و مشروع بود.
دورة دوم: دوران میثاق جامعة ملل که در آن، توسل به زور، مقید به اعلان جنگ و طیکردن مسیر حل و فصل مسالمتآمیز شد.
دورة سوم: دوران پس از جنگ جهانی دوم و منشور ملل متحد که اصل بر حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی قرار گرفته و اساساً جنگ برای حل و فصل اختلافات بینالمللی ممنوع شده است.
به نظر میرسد ایالات متحده در دورة ریاست جمهوری ترامپ، بازگشتی به دورة دوم داشته است؛ به این معنا که دستیابی به راهحل از طریق مذاکره را نوعی پیششرط جنگ تلقی میکند و پس از دادن اولتیماتوم، چنانچه به مذاکرات و توافق مدنظر دست نیابد، به زور و جنگ متوسل میشود. شاید تغییر عنوان وزارت دفاع آمریکا به «وزارت جنگ» نیز از همین بابت جالب توجه باشد. جنگ پس از نظام منشور ملل متحد، از منظر حقوق بینالملل، پدیدة نامشروعی است. به این دلیل است که حتی «حقوق جنگ»، جای خود را به مفهوم «حقوق مخاصمات مسلحانه» و بعدها «حقوق بشردوستانه» میدهد.
بنابراین، به بیان دقیق، نگاه فعلی دولت ایالات متحده به حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات، نگاهی «پیشامنشوری» است. این دولت، حق را برای خود محفوظ میداند که چنانچه از طریق سازوکارهای مسالمتآمیز به نتیجة دیپلماتیک نرسید، به جنگ روی آورد و این را مشروع میداند، در حالی که در دورة منشور ملل متحد، جنگ اساساً نامشروع قلمداد شده و پیوندی که پیشتر میان جنگ و سازکارهای حل و فصل اختلافات وجود داشت، دیگر ملغا شده است.
1-2. دارابودن شرایط مذاکرة دیپلماتیک
بسیار بحث شده است که آیا از منظر سیاسی اساساً شرایط لازم برای گفتگو با ایالات متحده وجود دارد یا خیر؛ اما از منظر حقوق بینالملل، کمتر به این موضوع پرداخته شده است. در این نشست، توجه به این امر معطوف است که در حقوق بینالملل، تعریف مشخصی از مذاکره وجود دارد؛ تعریفی که دیوان بینالمللی دادگستری در رأی سال ۲۰۱۱ خود در دعوای گرجستان علیه روسیه اعلام کرد. دیوان در رأی صلاحیتی اول آوریل ۲۰۱۱ تأکید میکند که باید میان «مذاکره» (Negotiation) و «محاجه و انکار» (Disputation) تمایز قائل شد. دیوان تأکید میکند که مذاکره فراتر از اعتراض به دیدگاهها و منافع حقوقی طرفین یا تبادل ادعاها و انکارها نسبت به یک حق یا مطرحکردن دعوای متقابل است. از نظر دیوان، مذاکره، «تلاش واقعی» از سوی یک طرف اختلاف با طرف دیگر، با هدف و مقصد یافتن راهحل مرضیالطرفینی است. قطعاً مفهوم Negotiation با Disputation و همچنین با Dictation (دیکتهکردن) متفاوت است.
به نظر میرسد بهطور کلی شرایط حقوقی لازم برای مذاکرة منطبق با حقوق بینالملل میان ایالات متحده و ایران وجود ندارد. قطعنامة شمارة ۲۰ سال ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در این خصوص حائز اهمیت است چرا که در این قطعنامه برای مذاکرة قابل قبول، ۷ شرط حقوقی و ۷ شرط عملی معرفی شده است. به نظر میرسد در مذاکرات بین ایران و آمریکا، در حال حاضر اکثر شرایط پیشبینیشده در این قطعنامه در طرف آمریکایی مفقود است و در نتیجه، بستر مذاکرة عادلانه و منصفانه مهیا نیست. این تجاوز نیز نشانهای بر فقدان این شرایط است و شاید بتوان گفت چنانچه روزی پروندة ایران به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع شود و مبنای صلاحیتی مستلزم طی مذاکرة قبلی باشد میتوان استدلال کرد که هم مذاکرات طیشده و هم اساساً ادامة مذاکرات با ایالات متحده بیفایده بوده است.
2. ملاحظاتی بر پیگیری حقوقی بینالمللی تجاوز ایالات متحده و رژیم صهیونیستی نزد دادرسیهای بینالمللی
مسئلة مورد بحث، پیگیری حقوقی بینالمللی تجاوز و نقضهای صورتگرفته در جریان این تجاوز و به عبارتی، اعمال متخلفانة ایالات متحده و رژیم صهیونیستی است. از چند منظر میتوان نکاتی را بیان کرد:
از منظر اول، برقرارکردن ارتباط و پیوند میان این وضعیت و مخاصمة جدید با پروندههای جاری و مفتوحهای است که ایران علیه ایالات متحدة آمریکا دارد. دو پرونده هست؛ یکی در دیوان بینالمللی دادگستری که طبق معاهدة مودت در سال ۲۰۱۸ اقامه شده و مهمتر از آن، دعوایی است که چند روز قبل از حملة آمریکا و اسرائیل به ایران، نزد دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده به ثبت رسانده شد. بحث این خواهد بود که آیا این جنگ جدید هم میتواند به آن پرونده مرتبط باشد یا اساساً باید پروندة دیگری مطرح شود.
در مورد پروندة اول، شاید برقرارکردن پیوند بین این وضعیت و پروندة نقض معاهدة مودت، سخت باشد، اما در مورد پروندة دوم، قطعاً ارتباط و پیوند وجود دارد و این مسئله قابل پیگیری است. اتفاقاتی که افتاده است، میتواند طبق بند اول بیانیۀ عمومی از بیانیههای الجزایر، یعنی تعهد ایالات متحده به عدم مداخلة نظامی در ایران، به تبع پروندۀ قبلی پیگیری شود یا پروندة جدیدی نزد دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده به ثبت برسد.
اما از منظرهای دیگر هم این بحث مطرح است که به چه نحوی میتوان موضوع نقضهای صورتگرفته را دنبال کرد. در مقطع فعلی، قبل از رفتن به سراغ دادگاههای بینالمللی، باید بر مستندسازی تمرکز کرد. امر مستندسازی که باید در سطح داخلی انجام شود، نیازمند توجه خاص به ادلة اثبات دعوا بر اساس معیارهای بینالمللی است. به عبارت دیگر، محور اصلی هر پروندهای که قرار باشد در آینده مطرح شود، جدای از بحث حکمی و صلاحیتی، بحث موضوعی آن خواهد بود که نیازمند اثبات است. این امر، هم برای اثبات نقض تعهدات و هم برای اثبات خسارات وارده شایان توجه است. از این منظر، ضرورت مستندسازی بهویژه در سطح داخلی بسیار حائز اهمیت است، چرا که در حقوق بینالملل، برخی رویههای قضایی جاری قابل استفاده است. بهطور کلی جنگ در سالهای اخیر در کشورهای مختلف بسیار تکرار شده و بعضاً هم موضوع دادرسیهای بینالمللی بوده است که آوردههای هر یک از آن پروندهها میتواند کمککننده باشد.
درسهایی از رویهقضایی: در قرن بیستم، در پروندة مهم نیکاراگوئه، مداخلات نظامی ایالات متحده پیگیری میشود. در اواخر قرن بیستم، پس از حملات کشورهای عضو ناتو به یوگسلاوی در کوزوو، صربستان علیه این کشورها شکایت کرد که البته به دلیل مسائل صلاحیتی به جایی نرسید. در ابتدای قرن ۲۱، پروندة سکوهای نفتی، آوردههای مهمی راجع به حقوق توسل به زور دارد.
چند پروندة اخیر در مسئلة توسل به زور، هم از منظر حقوق حاکم بر جنگ (jus ad bellum) و هم حقوق حاکم در جنگ (jus in bello) شایان توجه است. آوردههای رویهقضایی در این پروندهها میتواند به نوعی راهنمای پیگیریهای حقوقی بینالمللی در سطح بینالمللی باشند. در این زمینه میتوان به پروندههای مهم زیر اشاره داشت:
پروندة داوریهای اریتره ـ اتیوپی نزد دیوان دائمی داوری که پروندة سنگینی است و محور آن، درگیریهای مسلحانه بین این دو کشور است که به آرای جبران خسارت در سال ۲۰۰۹ منتهی شد. مجموعة آرای داوری مربوطه، حاوی آموزههای حقوقی بینالمللی بسیار مهمی است.
به همین منوال، در دیوان بینالمللی دادگستری در سالهای اخیر، چند پرونده هست که هم از لحاظ صلاحیت، ماهیت و جبران خسارت میتوانند در پیگیریهای حقوق بینالمللی کشور مورد توجه قرار گیرد؛ ازجمله پروندة گرجستان علیه روسیه (۲۰۱۱) که البته به دلیل ایراد صلاحیتی به سرانجام نرسید و گرجستان نتوانست اثبات کند که پیششرطهای صلاحیتی دیوان طی شده است، ولی آوردۀ آن بخصوص در مورد مانعهای صلاحیتی در پروندههای آینده شایان توجه است. همچنین پروندههای مهم اوکراین ـ روسیه بعد از ۲۰۲۲ و حملات نظامی روسیه به اوکراین مطرح است. در آن پرونده، دیوان در مرحلة صلاحیتی ورود کرد و تعداد زیادی از کشورها، ازجمله کشورهای اروپایی، بهعنوان ثالث در آن مداخله کردند. آوردة آن پرونده هم میتواند بسیار کمککننده باشد.
پروندة کنگو علیه اوگاندا نیز در دیوان بینالمللی دادگستری به رأی سال ۲۰۲۲ در مورد جبران خسارت منتهی شد که آوردههای آن هم بسیار قابلتوجه است.
3. مستندسازی ملی وفق استانداردهای بینالمللی
در پروندههای با ماهیت بینالمللی، مانند تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران و بهشهادترساندن تعداد زیادی از شهروندان ایرانی که در بطن خود نقضهای گوناگونی از حقوق بینالملل را به همراه داشته و اَعمال این دو کشور در آن مطرح است، میتوان اقدامات اداری، قضایی و پلیسی زیادی را ابتدا نزد دادرسیهای ملی مطرح کرد تا زمینهساز دادرسیهای بینالمللی باشد. از این منظر، اسنادی که در سطح داخلی تولید میشود، برای دادرسیهای بینالمللی بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
در ارتباط با این تجاوز و تجاوز ۱۲ روزه، هم بحث مسئولیت کیفری افراد و هم مسئولیت بینالمللی دولتها مطرح است. در مورد بُعد کیفری، دادگاههای ایران بهعنوان محل ارتکاب جرم، صلاحیت اولیه را دارند. حتی اگر قرار باشد دادگاههای بینالمللی به این موضوع رسیدگی کنند، نیاز است که ابتدا در دادگاههای ملی پروندهها مستندسازی شده و تحقیقات انجام شود. این موضوع حتی در سطح مسئولیت بینالمللی دولتها نیز قابل پیگیری است. طبق قانون طرح دعاوی دادگستری علیه دولتهایی که مصونیت دولت ایران را نقض کردهاند، امکان پیگیری مسئولیت بینالمللی آمریکا نزد دادگاههای ایران وجود دارد.
آنچه در یک سند ملی، در سطح کیفری و دادرسیهای مدنی تولید میشود، میتواند آوردههای مهمی داشته باشد. در پروندههای مختلف، قابلیت پذیرش این اسناد بهعنوان دلیل و ارزش اثباتی آنها مجدداً بررسی میشود. در این دسته از پروندههای با ماهیت بینالمللی، ممکن است وقایع در یک یا چند کشور رخ دهد، اما موضوع ادلة اثبات دعوا بسیار حائز اهمیت است و اسناد داخلی و احکام قضایی نیز بسیار مهم خواهند بود.
بر مبنای قاعدۀ «البینه علی المدعی»، هر ادعایی میبایست در دادرسیهای بینالمللی به اثبات برسد. اسناد داخلی کشور، محدود به احکام قضایی نیستند؛ تحقیقات و مستندسازی ملی و انتظامی نیز بسیار مهم خواهند بود. باید توجه کرد که دادرسیهای بینالمللی نسبت به اسناد داخلی، بهویژه اسناد داخلی کشور ذینفع در پروندة بینالمللی، رویکردی محتاطانه دارند. این احتیاط شامل ادله، اسناد و اطلاعاتی همانند اظهارات و شهادت مقامات ملی و انتظامی نیز میشود.
بر اساس تجربیات و پژوهشهای شخصی، میتوان چند اصل را از رویهقضایی بینالمللی استخراج کرد که توصیه میشود در جریان مستندسازی در سطح ملی و به تبع، نزد دادگاه صلاحیتدار مورد توجه قرار گیرند:
1. از منظر دادگاههای بینالمللی، تأخیر در مستندسازی بر ارزش اثباتی ادله تأثیر منفی دارد. به هر میزان که مستندسازی از زمان وقوع واقعه فاصله بگیرد، از نظر دادگاه بینالمللی ارزش اثباتی آن سند کمتر است و محاکم بینالمللی در پذیرش آن سند بهعنوان دلیل، تردید خواهند کرد. نمونة بارز آن شهادتنامهها هستند. دادگاههای بینالمللی نسبت به شهادتنامههایی که با فاصلة زمانی زیاد از بروز واقعه و پس از تشکیل پروندة بینالمللی تهیه شدهاند، تحفظ داشته و با احتیاط با آنها برخورد میکنند؛ لذا ادله، شهادتنامهها و مستندسازیها باید همزمان با بروز واقعه یا با فاصلهای معقول پس از آن تهیه شوند.
۲. در پروندة اختلاف سرزمینی و دریایی نیکاراگوئه علیه هندوراس، دیوان بیان میدارد که اگر ادله همزمان با وقوع رخدادها تهیه شده باشند، میتوانند ارزش ویژهای داشته باشند و بالعکس، اگر از زمان واقعه فاصله بگیرند، از ارزش اثباتی آنها کاسته خواهد شد (بند ۲۴۴ رأی سال ۲۰۰۷ به این نکته اشاره دارد). در همان پرونده، ادلهای مورد توجه قرار میگیرند که از سوی مقامات و نهادهای ذیصلاح تولید شده باشند. سند و دلیل باید از سوی این نهادها باشد، نه از سوی اشخاصی که فاقد صلاحیت هستند. دیوان در بند ۲۴۵ همان رأی اعلام میکند ادلهای که به دادگاه معرفی میشود نباید تنها حاوی نظر شخصی فرد باشد، بلکه باید نشاندهندة اطلاع مستقیم آن فرد از حقایق باشد. بنابراین، نحوة فرمولهکردن و عرضۀ دلیل، بسیار مهم است. اولویت با ادلهای است که توسط افراد ذیصلاح، همزمان با رخداد وقایع و مبتنی بر اطلاع مستقیم از حقایق تهیه شده باشد.
۳. نکتۀ بعد در مورد ادلة اثبات این است که اسناد تولیدشده، خارج از فرآیندهای قانونی، از ارزش اثباتی لازم برخوردار نیستند و ممکن است دادگاههای بینالمللی اصلاً به آنها توجه نکنند. محاکم بینالمللی در پذیرش ادله، بهویژه ادلة غیرقانونی، دارای اختیار هستند تا آنها را صحتسنجی کنند. حتی در برخی دادگاهها، بخصوص دادگاههای کیفری، اگر ثابت شود ادله بهطور غیرقانونی تحصیل شده است، آن ادله را غیرقابل استماع یا غیرقابل پذیرش قلمداد میکنند (بند ۷ ماده ۶۹ اساسنامة دیوان کیفری بینالمللی در این زمینه شایان توجه است).
۴. در موضوع مستندسازی، عدم توجه به شکل مستندسازی (حتی در حد امضا و تأیید رسمی) میتواند بر درجه و ارزش اثباتی سند ملی تأثیر بگذارد. اگرچه حقوق بینالملل، نظامی عینی و غیرشکلگرا است، در موضوع ادلة اثبات دعوا، آن دسته از اسناد داخلی از سوی دادگاه بینالمللی بهعنوان دلیل پذیرفته میشوند که فرآیندهای شکلیِ داخلی را بهطور کامل طی کرده باشند. در پروندة فعالیتهای مسلحانه در سرزمین کنگو، خواهان به مجموعهای از اسناد ملی بهعنوان دلیل استناد کرده بود. دیوان در رأی خود به این اسناد اشاره و اعتبار آنها را از منظر ادلة اثبات در دادرسیهای بینالمللی بررسی کرد. در بند ۱۳۳ رأی، اوگاندا برای اثبات ادعای خود در خصوص اقدامات گروه شورشی «ایدیاف» به مجموعهای از اسناد داخلی ازجمله گزارشهای بازجویی، بیانیههای شاهدان و مدارک نظامی استناد کرده بود. این اسناد عموماً فاقد امضا و تأیید رسمی بودند و به همین دلیل دیوان اعلام کرد که این اسناد فاقد ارزش اثباتی کافی هستند. از این منظر، چون منبع اسناد داخلی مشخص نبود، دیوان اعتبار آنها را ضعیف دانست. بنابراین شکل مستندسازی نیز اهمیت دارد. همان گونه که از کلیت رویکرد دیوان بینالمللی دادگستری در این پروندهها روشن است، دیوانهای بینالمللی رویکردی احتیاطی نسبت به اسناد ملی (ازجمله اسناد قضایی) دارند؛ لذا در فرآیند پیگرد و رسیدگی ملی به جنایات ارتکابی در جریان تجاوز به ایران، قضات باید به این انتظارات دادرسیهای بینالمللی توجه کنند.
4. ملاحظات تکمیلی
1. امکان طرح دعوا برای جبران خسارات ناشی از جنگ نزد محاکم ایران نیز وجود دارد و منطقاً این فرآیند میتواند از محاکم داخلی آغاز شود. همچنین مسئولیت کیفری نیز قابل پیگیری است. «قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» مصوب 1390، امکان پیگیری دعاوی مدنی را علیه دولتهایی که مصونیت ایران را نقض کردهاند، در محاکم داخلی فراهم کرده است.
2. در مورد جنگ رمضان، مانند سایر پروندههای مرتبط با جنگ، دو دسته از حقوق مطرح است که نقض آنها میتواند مورد استناد قرار گیرد؛ هم «حقوقِ بر جنگ» (jus ad bellum) و هم حقوق حاکم بر بهکارگیری زور در روابط بینالمللی یا همان «حقوق بشردوستانه» (jus in bello). قطعاً در آینده چنانچه پروندهای مطرح شود، با توجه به رویههای قضایی پیشگفته، پروندههای مختلفی بر اساس مبانی صلاحیتیِ گوناگون قابل طرح است. یک سری از اسناد بینالمللی میتوانند مبنای صلاحیتیِ دعاوی مطروحه از سوی ایران قرار گیرند، ازجمله کنوانسیون ۱۹۴۸ منع نسلکشی (البته آمریکا نسبت به آن حق شرط اعمال کرده است) و کنوانسیون ۱۹۶۵ رفع تبعیضنژادی. استناد به «اعلامیة صلاحیت اجباری» دشوار است، چرا که آمریکا و اسرائیل آن را صادر نکردهاند؛ بنابراین اقدام انجامشده در پروندة کانادا، در اینجا امکانپذیر نیست.
3. چنانچه تصمیم به اقامة دعوا گرفته شود، باید در نظر داشت که از منظر حقوق ادلة اثبات دعوا، چه در پروندة نیکاراگوئه و پروندۀ کانال کورفو و چه در پروندۀ سکوهای نفتی، استناد به «دفاع از خود» نیازمند اثبات قطعیِ «قربانی حملة مسلحانهبودن» است. بدون اثبات آن، اساساً حق دفاع از خود وجود ندارد، چرا که دفاع از خود، استثنا و بار اثبات آن بر عهدۀ مدعی آن است. در رویهقضایی دیوان بینالمللی دادگستری، ادعای قربانی حملة مسلحانهبودن نیازمند آستانة اثباتیِ بالایی است که از آن به «Beyond reasonable doubt» (فراتر از تردید معقول) تعبیر میشود. معمولاً تحقق اثباتیِ این آستانه، بسیار دشوار است. در قضیة سکوهای نفتی (ایران علیه آمریکا)، دولت آمریکا ادعا میکرد که ایران از سکوها به کشتیهایش حمله میکند و برای اثبات آن به ادلهای ازجمله اظهارات رئیسجمهور و رهبری استناد میکرد. دیوان پس از بررسی ادله اعلام داشت که آمریکا نتوانست ثابت کند از این سکوها به کشتیهایش حمله شده است. خوشبختانه در پروندة فعلی، مشکل زیادی راجع به اثبات حملۀ مسلحانۀ آمریکا و اسرائیل وجود ندارد چون ایشان اصلِ «انتساب عمل» را پذیرفتهاند که این موضوع بسیار مهم است.
4. از آنجا که مجموعهای از اقدامات نیز علیه کشورهای ثالث بهعنوان «همدست در تجاوز» نامگذاری شده است، مسئلۀ حقوق مسئولیت این دسته از کشورها نیز اهمیت مییابد. این کشورها (که میزبان تأسیسات و پایگاههای نظامی آمریکا بودهاند) میتوانند در یکی از چهار وضعیت زیر باشند که اثبات هر یک، آثار متفاوتی در بحث مسئولیت به دنبال دارد: ۱ـ دولت میزبان اجازة بهکارگیری تأسیسات را داده باشد. ۲ـ دولت میزبان اجازة بهکارگیری تأسیسات را نداده باشد اما پس از حملات، اجازه داده یا مخالفت نکرده باشد. ۳ـ دولت میزبان نه اجازه و نه رضایت داده و صراحتاً نیز مخالفت کرده باشد (که البته مخالفت صریحی مشاهده نشد و تنها موضوع انکار شد). ۴ـ دولت میزبان در عملیاتهای نظامی مشارکت ماهوی داشته باشد.
باید در نظر گرفت که هم بحث دفاع از خود از سوی ایران در مقابل این کشورها مطرح است و هم بحث دفاع از خودِ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، که در نامههای خود به شورای امنیت بر آن تأکید کردهاند؛ لذا مسئلۀ اثبات در اینجا حائز اهمیت است. در مورد آمریکا و اسرائیل، اجماعی جهانی وجود دارد که استدلالهای آنها جایگاه حقوقی بینالمللی ندارد، اما در مورد دفاع از خود جمهوری اسلامی ایران در برابر سایر کشورها این گونه نیست. باید به قطعنامة ۲۸۱۷ شورای امنیت اشاره کرد. اگرچه شورا حق قضاوت ندارد و قطعنامهاش از حیث ورود قضایی مورد ایراد حقوقی است، به هر روی در بند ۲ آن، شورا اعلام کرده که حملات ایران به کشورهای همسایه، نقض حقوق بینالملل است؛ مطلبی که میتواند برای ایران در عرصة بینالمللی مشکلات و چالشهایی زیادی ایجاد کند.
5. در مورد جبران خسارت با توجه به رویۀ بینالمللی دادگاه های بینالمللی در مورد جبران خسارت و پرداخت غرامت در ارتباط با وقایع مسلحانه، رویکرد محتاطانهای داشتند و در موارد معدودی احکام بینالمللی صادر شد. در مورد نقض نفسِ حقوق توسل به زور یا قاعدۀ منع تجاوز، در خصوص اصل آن که باید غرامتی پرداخت شود یا نه، اختلافنظر هست و تا کنون مبلغ بسیار زیاد برای این موضوع از سوی دادگاههای بینالمللی اختصاص داده نشده؛ هرچند این موضوع در مورد بحث مجموعۀ رفتارهای جنگی و اعمال متخلفانة ارتکابی در دوران جنگ قابل پیگیری است. در رأی سال 2022 دیوان بینالمللی دادگستری در دعوای کنگو علیه اوگاندا در بخشهای زیادی از رفتارهای جنگی، جبران خسارت مربوطه از سوی دیوان مورد بررسی قرار گرفت. میتوان به این پرونده، بهعنوان چراغ راهنمای مصادیق خسارات جانی، مالی، زیستمحیطی در بستر جنگ نگریست. (هرچند نهایتاً دیوان به جای مبالغ میلیاردی به پرداخت چند صد میلیونی بسنده کرد). باید درنظر داشت که همانند ماهیت هر دعوا که نیازمند اثبات است، اثبات ایراد خسارات نیز ضروری و نیاز به مستندسازی در آن زمینه است.
نتیجه
1. توصیه آن است که در حال حاضر تمام تلاش کشور باید بر مستندسازی داخلی قرار گیرد و با توجه به وجود ضعفها و کاستیها در نظام بینالمللی باید تا میتوان اعمال متخلفانه را در سطح ملی دنبال کرد تا بهتدریج در صورت مهیابودن شرایط بینالمللی و دسترسی به مبانی صلاحیتی، بتوان دعاوی بینالمللی را علیه اطراف مقابل ثبت و موضوع را پیگیری کرد.
2. در حال حاضر پروندهای در دیوان دعاوی ایران امریکا وجود دارد که جریان این داوری محرمانه و غیرعلنی است ولی به هر روی در جریان و تحت پیگیری است؛ نه به این معنا که نتوان موضوع را پیگیری کرد. به هر حال باید در نظر داشت که ارجاع هر دعوا به دادگاه بینالمللی نیازمند طی پیششرطهای آن است و در صورت توجه به هر سند (که مبنای صلاحیتی است)، اگر پیششرطهای آن بهخوبی طی نشده باشد، مانع از اعمال صلاحیت خواهد بود. برای مثال اگر قرار است طبق کنوانسیون تبعیض نژادی اقامة دعوا شود، همان گونه که در پروندة گرجستان روسیه مشخص شد، چنین طرح دعوایی نیازمند طی پیششرطهایی است که در حال حاضر باید آنها را طی و به هر حال دنبال کرد تا بتوان مسئلۀ نقض و تجاوز صورت گرفته را در عرصۀ دادگاههای بینالمللی نیز دنبال کرد.
