نوع مقاله : علمی پژوهشی
عنوان مقاله English
نویسنده English
Considering the large influx of asylum seekers to the European Union in recent years and bearing in mind that the best interests of the child should be considered as a primary consideration in all actions, especially concerning asylum procedures, the jurisprudence of the European Court of Human Rights is considered very important in explaining the concept of the best interests of the child in these procedures. However, the question raised here is how the court has interpreted and explained the concept of the best interests of the child related to right to family life in asylum procedures? It seems that the Court has interpreted Article 8 of the European Convention on Human Rights with regard to the exceptions mentioned in these articles. In this regard, interpretation of Article 8, the court states that a child may be deprived of the right to family life if his/her or others' rights and freedoms are in danger; However, this deprivation of the right only in time may be in line with the principle of the best interests of the child: First of all, this deprivation is done without discrimination; second, the deprivation must be necessary; and third, the act of restricting the right to family life is proportional to the rights and freedoms that have been taken away from others.
کلیدواژهها English
رویکرد دیوان اروپایی حقوق بشر
در تبیین مفهوم مصالح عالیة کودک در رابطه با
حق زندگی خانوادگی در رویههای پناهندگی
احمدرضا آذرپندار *
(DOI) : 10.22066/cilamag.2025.2058966.2729
تاریخ دریافت: 10/02/1404 تاریخ پذیرش: 02/04/1404
چکیده
با توجه به گسیل گستردة پناهجویان به اتحادیة اروپا در سالهای اخیر و با درنظرداشتن این نکته که مصالح عالیة کودک در کلیة اقدامها، خصوصاً در رابطه با رویههای پناهندگی، باید بهعنوان ملاحظة اولیه در نظر گرفته شود، رویهقضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در تبیین مفهوم مصالح عالیة کودک در این رویهها بسیار پراهمیت تلقی میشود. اما این سؤال مطرح میشود که دیوان چگونه مفهوم مصالح عالیة کودک را در رابطه با حق زندگی خانوادگی در رویههای پناهندگی تفسیر و تبیین نموده است؟ در این رابطه، دیوان ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را با توجه به استثنائات مطرح در مورد این ماده تفسیر کرده است. بر همین مبنا، دیوان در تفسیر ماده 8 مبنی بر حق زندگی خانوادگی بیان میدارد که ممکن است کودک در صورتی که حقوق و آزادیهای دیگران در خطر باشد، از حق زندگی خانوادگی محروم شود؛ با این حال، این محرومیت از حق، صرفاً زمانی ممکن است با اصل مصالح عالیة کودک همسو باشد که اولاً بدون تبعیض صورت پذیرفته باشد؛ ثانیاً ضرورت داشته باشد و ثالثاً عمل محدودنمودن حق زندگی خانوادگی با حقوق و آزادیهایی که از دیگران سلب شده است، تناسب داشته باشد.
واژگان کلیدی
دیوان اروپایی حقوق بشر، مصالح عالیة کودک، رویههای پناهندگی، حق زندگی خانوادگی
مقدمه
ورود کودکان پناهجو به دولتهای عضو اتحادیة اروپا، بهویژه در پی بحرانهای اخیر مهاجرتی همچون جنگ سوریه، افغانستان و اوکراین، اهمیت تبیین «مصالح عالیة کودک» (Best Interests of the Child) را به منظور تضمین حقوق کودک، بیش از پیش آشکار ساخته است. بر اساس آمار آژانس پناهندگی اتحادیة اروپا (EUAA) در 2024، بیش از 30% متقاضیان پناهندگی در اتحادیة اروپا، افراد زیر 18 سال هستند که بسیاری از آنها بدون همراه و در معرض خطرات شدیدی نظیر قاچاق انسان، خشونت و بهرهکشی قرار دارند[1] که این امر میتواند تأثیرات بهسزایی بر رفاه و سلامت کودک داشته باشد.[2]
این واقعیت، لزوم توجه به اصل مصالح عالیة کودک بهعنوان ملاحظة اولیه در کلیة اقدامات مربوط به کودکان را نهتنها بهعنوان تعهد اخلاقی، بلکه بهعنوان الزام حقوقی برجسته میکند. اصل مصالح عالیة کودک بهعنوان اصل هنجاری کلیدی، نقش محوری در تصمیمگیریهای قضایی و سیاستگذاریهای مرتبط با کودکان ایفا میکند.[3] دیوان اروپایی حقوق بشر بهعنوان نهادی پیشرو در تفسیر و اجرای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر،[4] با دیدگاهی موسع و پیشرونده[5] در رویههای قضایی خود بهویژه در پروندههای مرتبط با پناهندگی و مهاجرت، همواره تلاش کرده است تا تعادل ظریفی میان حق دولتها در کنترل مرزها و حق بنیادین افراد، بهویژه کودکان در برخورداری از «زندگی خانوادگی» مصرح در ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برقرار کند.[6]
چالش اصلی در این زمینه، تبیین مفهوم «مصالح عالیة کودک» در بستر پیچیدة پروندههای پناهندگی است که اغلب با عوامل متضادی نظیر امنیت ملی، سیاستهای مهاجرتی سختگیرانه، و آسیبپذیری خاص کودکان روبهروست. دیوان در رویههای قضایی خود، با استناد به ماده ۸ کنوانسیون و ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک (تأکید بر اولویت مصالح کودک)، رویکردی تحلیلی ـ ترکیبی اتخاذ کرده است.[7] دیوان در چندین پرونده، بهصراحت اعلام نموده است که دولتها موظفاند در تصمیمات مرتبط با اخراج یا تفکیک خانوادههای پناهجو، ارزیابی مستقلی از تأثیر این اقدامات بر رفاه جسمی و روانی کودک انجام دهند.[8] با این حال، ابهام در تعیین معیارهای عینی برای سنجش «مصالح عالیه» و تنوع رویههای ملی در اجرای این اصل، همواره محل مناقشه بوده است.
این مقاله با تکیه بر آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و دکترین میکوشد به این پرسشها پاسخ دهد: دیوان چگونه «مصالح عالیة کودک» را در تقاطع حق زندگی خانوادگی و سیاستهای پناهندگی تعریف میکند؟ و چه معیارهایی برای سنجش این مصالح در پروندههای پیچیدة رویههای پناهندگی به کار گرفته میشود؟
به نظر میرسد دیوان اروپایی حقوق بشر، با درنظرگرفتن طیف وسیعی از اسناد و رویة دولتی به استثنائات مطرح در اِعمال ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پرداخته است. با توجه به این نکته، هنگامی که دولتها به محدودکردن مواد 8 کنوانسیون پرداختهاند، دیوان حداقلهایی را مشخص کرده است که دولتها به منظور اقناع اصل مصالح عالیة کودک، نمیتوانند از آن تخطی کنند.
1. مفهوم و عناصر مصالح عالیة کودک
با اینکه تعریف مشخصی از مصالح عالیة کودک ارائه نشده است، بر اساس نظریات کمیتة حقوق کودک، تمامی حقوقی که در کنوانسیون مقرر شده است، در راستای «مصالح عالیة کودک» سامان یافته و نباید هیچ حقی با تفسیر منفی از مصالح عالیة کودک به مخاطره افتد.[9] به عبارت دیگر، مصالح عالیة کودک باید در کلیة موضوعات مربوط به کودک یا کودکان اعمال شود. از این رو بهواسطة مصالح عالیة کودک، چارچوبی با سه نوع تعهد متفاوت برای دولتهای طرف کنوانسیون ایجاد شده است:
(الف) تعهد به تضمین اینکه مصالح عالیة کودک در هر اقدامی که توسط مؤسسات عمومی، مخصوصاً در تمام اقدامات اجرایی، اداری و قضایی صورت پذیرفته و بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر کودکان تأثیر میگذارد، بهطور مناسب، یکپارچه شده و بهصورت مداوم اعمال میشود؛
(ب) تعهد به تضمین اینکه در تمام تصمیمات قضایی و اداری و همچنین سیاستها و قوانین مربوط به کودکان، نشان داده شود که مصالح عالیة کودک بهعنوان ملاحظة اولیه در نظر گرفته شده است. این امر همچنین شامل توصیف چگونگی بررسی و ارزیابی مصالح عالیه و وزنی است که در تصمیم مربوطه به این اصل، نسبت داده شده است؛
(ج) تعهد به تضمین اینکه مصالح عالیة کودک در تصمیمات و اقدامات بخش خصوصی (شامل دستگاههای ارائهدهندة خدمات) یا هر نهاد یا مؤسسة خصوصی دیگری که تصمیمات آنها به کودکان مربوط میشود یا بر روی کودکان تأثیر میگذارد، ارزیابی شده و مصالح عالیه بهعنوان ملاحظة اولیه در نظر گرفته شود.[10]
از آنجا که مفهوم مصالح عالیة کودک، منعطف و نامتعین است، در تعیین آن باید به عناصر حقوقی مندرج در کنوانسیون برای تبیین آن اهتمام ورزید. بنا به نظر کمیتة حقوق کودک، تهیة فهرست غیرجامع و غیرسلسلهمراتبی از عناصر میتواند در ارزیابی مصالح عالیة کودک توسط هر تصمیمگیرندهای مفید باشد.[11] ماهیت غیرجامع موجود در فهرست نشان میدهد که میتوان از این عناصر مندرج در این فهرست فراتر رفت و سایر عوامل مرتبط با شرایط خاص کودک یا گروهی از کودکان مدنظر قرار گیرد؛ همچنین با درنظرداشتن شرایط، ممکن است برخی از این عناصر از اهمیت کمتری نسبت به سایر عناصر برخوردار شوند و در بررسی موقعیتهای خاص، حذف شوند. این فهرست میتواند راهنمایی مشخص برای ارزیابی مصالح عالیة کودک باشد و در عین حال، انعطافپذیری لازم را نیز ارائه دهد (CRC, 2003: 50).[12] بر اساس این ملاحظات، کمیته بهعنوان دستورالعمل، حق مشارکت کودک، حق حفظ محیط خانواده و روابط خانوادگی، مراقبت، حفاظت و ایمنی کودک، درک موقعیت آسیبپذیری کودک، حق بر سلامت و حق بر آموزش کودک را بهعنوان عناصر تبیینکنندة مصالح عالیة کودک بیان نموده است.[13]
در این پژوهش، عناصری که در رابطه با حق بر زندگی خانوادگی در رویههای پناهندگی است و یک محکمة قضایی آن را برجسته نموده است، بررسی خواهد شد. بر همین مبنا ابتدا به حق زندگی خانوادگی پرداخته شده و عناصر ارائهشده توسط دیوان اروپایی حقوق بشر بیان میشود.
2. حق زندگی خانواده (ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر)
مطابق ماده 8(1) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، هر کس حق دارد به زندگی خانوادگیاش احترام گذارده شود. دولتها بر مبنای این مقرره، دارای تعهدات سلبی و ایجابی هستند. تعهد سلبی از افراد در مقابل مداخلة خودسرانه مقامات دولتی محافظت میکند. علاوه بر این، یک تعهد ایجابی برای دولت وجود دارد که احترام مؤثر به زندگی خانوادگی داشته باشد. هنگامی که یک کودک و والدین از هم جدا میشوند، دولت باید اقدامهایی را برای همبستگی مجدد کودک با والدینش اتخاذ کند. اما این حق مطلق نیست و ماده 8(2) به یک مقام دولتی اجازه میدهد این حق را محدود نماید، مشروط بر اینکه این امر مطابق با قانون باشد و در یک جامعة دموکراتیک، برای حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران، ضروری تشخیص داده شود. در این میان باید تعادل منصفانهای میان منافع رقیب فرد و جامعه بهعنوان یک کل وجود داشته باشد.
دیوان اروپایی حقوق بشر، رویهقضایی خود را در مورد همبستگی خانوادگی در طول دههها توسعه داده و به دنبال تطبیق اختیارات کنترل مهاجرتی دولتها با حق احترام به زندگی خانوادگی بوده است.[14] در این رابطه رویهقضایی دیوان، بر اهمیت و اعتبار اصل «مصالح عالیة کودک» بسیار تأکید کرده است. مثلاً دیوان در چند پرونده تأکید کرد، در مواردی که همبستگی خانوادگی شامل کودکان میشود، مقامات ملی باید مصالح عالیة کودک را در رابطه با تطبیق اختیارات کنترل مهاجرتی دولتها با حق زندگی خانوادگی در اولویت قرار دهند.[15]
حق زندگی خانوادگی در دیوان اروپایی حقوق بشر، به آن دسته از مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تعلق دارد که باید از آزمون دومرحلهای بگذرد. در مرحلة اول، دیوان باید مشخص کند که آیا تداخل در حقی که توسط کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حمایت میشود، وجود دارد یا نه. در صورت تحقق شرط اول، دیوان باید به آزمون دوم بپردازد؛ به این معنا که آیا میتوان توجیهی برای چنین مداخلهای ارائه کرد یا نه؟ در آزمون دوم مشخص میشود که آیا رفتار مورد شکایت، هدف مشروعی داشته و آیا توسط قانون تجویز شده است؟ بر همین مبنا، دیوان در آرای اولیه به «آزمون ضرورت خاص» اشاره کرده است. معنای این آزمون (ضروری در یک جامعة دموکراتیک) به وسیلة دیوان اروپایی حقوق بشر، در رأی ساندی تایمز (Sunday Times) تشریح شده است.[16] در این پرونده، دیوان بیان میکند که «ضرورت در یک جامعة دموکراتیک» مستلزم وجود «نیاز فوری اجتماعی» است. با این حال، این مفهوم، با گذر زمان، و با گنجاندن آزمون تناسب، به «آزمون تعادل منصفانه»[17] انجامید. بر اساس این آزمون، دیوان تصمیم میگیرد که آیا دولت، تعادل منصفانهای را میان حقوق خواهان و تضاد منافع عمومی و فردی برقرار کرده است یا نه؟
3. تبیین عناصر مصالح عالیه
به منظور تبیین عناصر مصالح عالیة کودک در زمینة حقوق خانوادگی در رویههای پناهندگی، دیوان اروپایی حقوق بشر از جنبههای مختلفی بهره میجوید؛ به این صورت که اهمیت و وزن منافع موردنظر را بررسی کرده و سپس تصمیم میگیرد که کدامیک از اهمیت بیشتری برخوردار است.[18] سپس دولتها میتوانند در صورت انطباق با آزمون تعادل منصفانه، اقدامهایی در جهت محدودنمودن حق زندگی خانوادگی داشته باشند. از سوی دیگر، آزمون تعادل منصفانه باید اصل «منع تبعیض» را در بر بگیرد. بر همین اساس، دولتها صرفاً هنگامی میتوانند حق زندگی خانوادگی افراد را محدود کنند که سه اصل «منع تبعیض»، «ضرورت محدودیت» و «تناسب اقدام»، موجه تلقی شود. در این گفتار به این سه اصل پرداخته خواهد شد.
1-3. منع تبعیض
دیوان در سالهای اخیر، احکام متعددی را در زمینة تبعیض در پروندههای حق زندگی خانوادگی صادر کرده است. در این احکام، دیوان تمایزات بیمورد در زمینة محدودکردن حق زندگی خانوادگی را نفی کرده و آن را مخالف اصل مصالح عالیة کودک میداند.
علاوه بر مضامین اصلی عدم تبعیض، دیوان موارد دیگری از تبعیض را برشمرده است که در هنگام تصمیمگیری پیرامون حق زندگی خانوادگی باید لحاظ شوند. نخستین مورد عدم تبعیض که در پروندة بیائو علیه دانمارک بیان شده است، تبعیض میان قومیتها با توجه به مدت طولانی کسب تابعیت در برخی کشورهای اروپائی است. مطابق قانون دانمارک، صرفاً کسانی که به مدت 28 سال تابعیت دانمارکی داشتند، اجازه مییافتند از حق همبستگی خانوادگی استفاده کرده، سایر اشخاص خانواده را با خود همبسته نمایند.[19] بر همین مبنا درخواست شاکی مبنی بر همبستگی با کودک خود نادیده انگاشته شد. دیوان در این رابطه بیان نمود که عملکرد قوانین دانمارکی تبعیض غیرمستقیم بر اساس قومیت ایجاد میکند. سپس اضافه کرد که «هیچ تفاوتی در رفتار مبتنی بر منشأ قومی یک فرد، در یک جامعة دموکراتیک معاصر قابل توجیه نیست»[20] و حق زندگی خانوادگی مطابق ماده 8 باید برقرار شود.
مورد بعدی عدم تبعیض در موارد زندگی خانوادگی، نوع اجازة اقامت پناهندگان است؛ به این معنا که میان اجازة اقامت محدود و اقامت دائم، هیچ تفاوتی در زندگی خانوادگی ایجاد نمیکند و کلیة اشخاص میتوانند از این حق، چه در اقامت محدود و چه در اقامت دائم بهرهمند شوند. در پروندة نیدزویکی علیه آلمان،[21] دیوان اعلام نمود که نمیتواند دلایل کافی برای توجیه تفاوت رفتار میان افراد غیراتباع در مورد دسترسی به مزایای کودک را صرفاً بر اساس نوع اجازة اقامت مشخص کند.[22] علاوه بر این، دیوان بیان کرد تا آنجا که هدف تمایز، محدودکردن اعطای کمکهزینة کودک به بیگانگانی است که احتمالاً بهطور دائم در آلمان بمانند، معیارهای اعمالشده برای دستیابی به این هدف نامناسب است، چرا که اقامت محدود شخص، مبنای کافی برای پیشبینی مدت اقامت وی در آلمان نخواهد بود. در این پرونده دیوان اعلام نمود که دلایل کافی برای توجیه رفتار متفاوت در رابطه با اعطای مزایا به کودکان بیگانهای که دارای مجوز اقامت ثابت هستند و افرادی که دارای مجوز اقامت محدود هستند، پیدا نکرده است؛ از این رو رفتار متفاوت، ماده 8 کنوانسیون را نقض میکند و اصل مصالح عالیه را نادیده میگیرد.[23]
قضیة هد و عبدی علیه بریتانیا[24] به تفاوت رفتار میان پناهندگانی که پس از سفر ازدواج کردهاند و سایر مهاجرانی که حق همبستگی خانوادگی را دارند، مربوط میشود. بریتانیا تلاش کرده بود تا استدلال کند با کارگران و دانشجویان مهاجر، بهتر رفتار میکند و به دنبال تلاش برای جذب آنها در بریتانیا است، در حالی که پناهندگان را صرفاً بهعنوان تعهد بینالمللی میپذیرد و به دنبال رقابت با سایر کشورها به منظور جذب آنها نیست. دیوان در این قضیه اعلام نمود، پناهندگانی که با همسرانشان پس از آغاز سفرشان آشنا میشوند، صرفنظر از زمان عقد ازدواجشان، بهطور مشابه با وضعیت دانشجویان و کارگران مهاجر قرار میگیرند. این شباهت، ریشه در این واقعیت دارد که دانشجویان و کارگرانی که همسرانشان حق همبستگی با ایشان را داشتند، معمولاً مدت محدودی اجازة ماندن در بریتانیا داشتهاند و بر همین مبنا آنها نیز موقعیت مشابهی همچون متقاضیان دیگر خواهند داشت.[25] بریتانیا در این پرونده نتوانست نشان دهد که این تفاوت در رفتار، هدف مشروعی را دنبال میکند تا چنین تفاوتی توجیه شود.[26] بر مبنای این پرونده، هیچ تمایزی بهصرف اینکه ازدواج اشخاص، پیش، در طول و پس از سفر رخ داده باشد، هیچ تأثیری بر حق زندگی خانوادگی نخواهد داشت و کلیة این اشخاص میتوانند از حق زندگی خانوادگی خود برخوردار شوند.
2-3. ضرورت
موضوع حمایت از حق زندگی خانوادگی، اغلب در پروندههای بازداشت پناهندگان رخ میدهد. در این رابطه مهمترین مسئله این است که آیا اعضای خانواده باید در هنگام اعمال حکم بازداشت از یکدیگر جدا شوند؟ و در این صورت آیا کودک باید در مرکزی که عمدتاً برای بزرگسالان ایجاد شده است، مستقر شود یا خیر. در پروندة پوپوف، دیوان بررسی کرد که آیا بازداشت یک خانواده و دو کودک آنها در یک بازداشتگاه با کنوانسیون سازگار است یا نه. بررسی الزام ضرورت، جزء اصلی بررسی بود. دیوان تأکید کرد، هنگامی که مقامات ملی تعادل منصفانهای میان منافع رقیب برقرار میکنند، بسیار مهم است که کنوانسیونهای بینالمللی را در نظر داشته باشند.[27] با توجه به محدودیتهای ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، آزمون ضرورت ایجاب میکند که هدف از حبس افراد باید متناسب با دلیل حکم حبس باشد.[28]
علاوه بر «حبس»، دلایل دیگری نیز وجود دارند که باید عنصر ضرورت در آن لحاظ شود. در پروندة عاصم حسنعلی علیه دانمارک (Assem Hassan Ali v Denmark)،[29] دیوان بیان نمود صرفاً هنگامی میتوان حکم اخراج والدین را صادر کرد که این امر در یک جامعة دموکراتیک، ضرورت داشته باشد. در میان این معیارها، مصالح عالیة کودک به گونهای ظاهر میشود که باید با توجه به جدیت مشکلات پیش روی کودکان در کشوری که به آن منتقل میشوند، بررسی شود. در چارچوب اخراج بر اساس جرمی که توسط والدین ارتکاب یافته است، مصالح عالیة کودک همچنان باید ملاحظة اولیه باشد. در پروندة مورد بحث، دیوان اظهار داشت که ماهیت و شدت جرم، ممکن است اخراج را توجیه کند. در نتیجه دیوان دریافت که مقامات دانمارکی حق زندگی خانوادگی خواهان را نقض نکردهاند، چرا که مصالح عالیة کودکان تحت تأثیر اخراج وی قرار نگرفته است و ضرورت منافع دولت در حفظ نظم عمومی، بر همبستگی خانوادگی کودک ارجحیت مییابد.[30]
در پروندة سالک بردی علیه اسپانیا،[31] دیوان باز بر «ضرورت» محدودنمودن زندگی خانوادگی تأکید و در ابتدا بیان کرد که رابطه میان خانم سالک بردی و دخترش حتی اگر آنها در واقعیت از یکدیگر جدا شده باشند، تحت تعریف زندگی خانوادگی مندرج در ماده 8 کنوانسیون قرار میگیرد. همچنین دیوان مشاهده کرد که حق مادر برای همبستگی مجدد با کودکش، برای کشورها «تعهد ایجابی» ایجاد کرده است تا اقدامهایی را برای تحقق این هدف انجام دهند. دیوان بر همین اساس، رویهقضایی اسپانیا به منظور عدم توجه به درخواست مادر برای بازگرداندن کودک را غیرعادلانه تشخیص داد. با این حال و علیرغم غیرعادلانهبودن رویهقضایی اسپانیا، دیوان با بررسی مصالح عالیة کودک بیان میکند ضرورت در این پرونده ایجاب میکرده است، کودک با خانوادة سرپرست بماند، چرا که در طول سالها اقامت کودک، روابط محکمی میان او و خانوادة سرپرست برقرار شده است و همچنین کودک ابراز تمایل میکند که با همان خانواده بماند. در چنین موردی که مصالح مختلف بهسختی میتوانند با یکدیگر سازگار شوند، مصالح عالیة کودک باید عالیترین ملاحظه باشد.
با بررسی این دو پرونده، این نتیجه حاصل میشود، با اینکه مصالح عالیه در اکثر موارد با زندگی خانوادگی گره خورده است، ممکن است در شرایطی زندگی خانوادگی در جهت مصالح عالیة کودک نباشد و منافع دولتی با اهمیت بالاتر یا سایر حقوق کودک موجب نقض حق زندگی خانوادگی شود. این امر باید منطبق با ماده 9(1) کنوانسیون حقوق کودک تفسیر شود که بیان میدارد «دولتهای طرف کنوانسیون، تضمین خواهند کرد که یک کودک از والدین خود برخلاف ارادة آنها جدا نخواهد شد، مگر آنکه مقامات صالح، منوط به بررسی قضایی و در مطابقت با حقوق و رویههای قابل اعمال تشخیص دهند که چنین جدایی برای مصالح عالیة کودک ضروری باشد».
3-3. تناسب
با این حال، منع تبعیض و ضرورت، تنها عناصر موردنظر در رویههای پناهندگی در رابطه با حق زندگی خانوادگی کودک نیستند. چنانچه دولت مجبور شود حق زندگی خانوادگی در رویههای پناهندگی را نادیده بگیرد، این تصمیم باید با درنظرداشتن عنصر تناسب باشد.
با توجه به اینکه تأثیرپذیری کودکان در سنین پایین، بسیار متفاوت و سریعتر نسبت به بزرگسالان است، نیاز است تا با سرعت مناسب به قضایای مربوط به زندگی خانوادگی کودک پرداخته شود و این امر در درجة اول اصل تناسب قرار میگیرد. در قضیة موگنزی علیه فرانسه،[32] دیوان در مورد یک پروندة همبستگی خانوادگی تصمیمگیری میکرد. دیوان محتوای پروندة پوپوف را بار دیگر تکرار و بیان کرد در چنین مواردی، هنگامی که توازن منافع انجام میشود و تصمیمگیری در رابطه با کودکان اتخاذ میشود، مصالح عالیة ایشان باید در هنگام بررسی تناسب، ملاحظة اولیه باشد. دیوان اعلام کرد که علیرغم این واقعیت که ضمانتهای رویهای صریحی در ماده 8 وجود ندارد، فرآیند تصمیمگیری که منجر به محدودشدن یک حق میشود، نیاز به رعایت منافعی دارد که توسط ماده 8 محافظت میشود. دیوان به این نتیجه رسید که تعادل منصفانهای میان منافع مختلف در خطر برقرار نشده است و از این رو بیان داشت که ماده 8 کنوانسیون نقض شده است.
از سوی دیگر در پروندة الغاتت علیه سوئیس،[33] ادعای متقاضیان برای الحاق خانواده توسط مقامات سوئیسی، بر اساس این نتیجه که کودک دارای روابط خانوادگی نزدیکتر در کشور خاستگاه خود ـ مصر ـ است، رد شد.[34] در این پرونده، دیوان مکرراً یافتههای خود را در پروندة I.A.A و دیگران علیه بریتانیا تکرار نمود. در این پرونده تصریح شده است که مصالح عالیة کودک نمیتواند بهعنوان «برگ برنده» استفاده شود که کودکان را قادر سازد در هر کشوری پذیرفته شوند که یکی از اعضای خانوادهاش در آنجا زندگی میکنند. از این رو دیوان به اهمیت انجام ارزیابی مصالح عالیه بر مبنای مورد به مورد و بر اساس تعیین اصل تناسب اشاره کرد.[35] نکتة قابل ذکر آن است که همواره مصالح عالیة کودک با حضور در اتحادیة اروپا برقرار نمیشود و ممکن است مصالح عالیة کودک در کشور خاستگاه کودک که حتی کمتر از اتحادیة اروپا حقوق کودک را رعایت میکنند، برقرار شود.
همچنین دیوان در پروندة رودریگ داسیلوا علیه هلند،[36] هنگام یافتن نقض حق مادر برای زندگی خانوادگی، اهمیت زیادی به مصالح عالیة کودک داد، چرا که دولت اسپانیا نمیتوانست با درنظرداشتن حق مادر برای زندگی خانوادگی و اقامت در هلند، با دسترسی به دخترش برخلاف منافع اقتصادی دولت، تعادل عادلانهای میان منافع رقیب برقرار سازد. بهعنوان یک عنصر اساسی برای رسیدن به نتیجه، دیوان اعلام کرد که در طول بررسی مقامات در مورد اخراج مادر، مصالح عالیة کودک بهعنوان عامل اصلی و ملاحظة اولیه در نظر گرفته نشده است و در عوض به رفاه اقتصادی کشور، بیشترین اهمیت داده شده و از همین رو اصل تناسب نادیده گرفته شده است. در نتیجه دیوان نقض ماده 8 کنوانسیون را احراز کرد.[37]
نتیجه
ورود کودکان پناهجو به اتحادیة اروپا در سالهای اخیر، ضرورت توجه به اصل «مصالح عالیة کودک» را بهعنوان محور تصمیمگیریهای حقوقی و سیاستی برجسته کرده است. دیوان اروپایی حقوق بشر با تکیه بر ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک، رویکردی تحلیلی را در تعریف این اصل اتخاذ کرده است. در آرایی همچون موگنزی علیه فرانسه و رودریگز داسیلوا علیه هلند، دیوان نشان داده است که مصالح کودک باید در تعادل میان منافع عمومی نظیر امنیت ملی و حقوق بنیادین کودکان، اولویت داشته باشد. این نهاد با تأکید بر «آزمون تعادل منصفانه»، از دولتها میخواهد تا تأثیر تصمیمات خود بر سلامت جسمی و روانی کودکان را مستقلانه ارزیابی کنند و تنها در مواردی که منافع عمومی قاطعانه غالب است، محدودیتها را توجیه کنند.
با این حال، اجرای این اصل با چالشهای عمدهای روبهروست. نخست، نبود تعریف عینی و جهانی از «مصالح عالیة کودک»، موجب تفسیرهای متناقض توسط دولتها شده است. برای نمونه، در پروندة الغاتت علیه سوئیس، استدلال دولت مبنی بر تأمین مصالح کودک در کشور خاستگاه، نادیدهگرفتن آسیبپذیریهای خاص کودکان پناهجو را به همراه داشت. دوم، تعارض منافع میان حفظ نظم عمومی و حقوق کودکان، بهویژه در موارد اخراج والدین مجرم، همواره تصمیمگیری را پیچیده میکند. افزون بر این، ناهماهنگی در سیاستهای مهاجرتی کشورهای عضو اتحادیة اروپا، نابرابری در حمایت از کودکان را تشدید کرده است.
بر همین مبنا برای ایجاد رویة منسجم و مشترک، به حداقلهایی نیاز است که با استفاده از رویة دیوان میتوان به سه محدودیت حداقلی اشاره کرد که باید در تصمیمگیریها و سیاستها لحاظ شود. در این رابطه در صورتی که الزام دولت مبنی بر عدول از حق زندگی خانوادگی کودک باشد، این عدول در درجة اول باید بر مبنای عدم تبعیض صورت پذیرد؛ به این معنا که میان کودکان از لحاظ رنگ، جنس، خاستگاه و سایر موارد ممنوعه، تبعیضی برقرار نشود. همچنین این عدول از حق زندگی خانوادگی باید متناسب با خطری که ایجاد میشود، صورت پذیرد. و در درجة آخر، عدول از حق زندگی خانوادگی باید بهعنوان آخرین مرحله مدنظر قرار گرفته و ضرورت آن قطعی باشد.
در پایان لازم است بیان شود برای تقویت جایگاه مصالح عالیة کودک، تدوین دستورالعملهای مشترک در سطح اتحادیة اروپا ضروری است. این دستورالعملها باید معیارهای حداقلی مانند سن کودک، وابستگی عاطفی و خطرات بازگشت به کشور مبدأ را پوشش دهد. آموزش تخصصی مقامات ملی در زمینة حقوق کودک، ایجاد نهادهای نظارتی مستقل برای بررسی شرایط کودکان در مراکز پذیرش و تقویت همکاری بینالمللی برای پیشگیری از قاچاق انسان، از دیگر راهکارهای کلیدی هستند. این اقدامات میتوانند تضمین کنند که ارزیابی مصالح کودک، مبتنی بر واقعیتهای عینی و فارغ از پیشداوریهای ساختاری باشد. در نهایت، تحقق حقوق کودکان پناهجو مستلزم تحولی بنیادین در نگرش سیاستمداران و نهادهای اروپایی است. اگرچه دیوان اروپایی حقوق بشر، گامهای بلندی در نهادینهسازی مصالح عالیة کودک برداشته، تبدیل این اصل به واقعیتی عینی، نیازمند اولویتدادن انسانمداری بر کنترل مرزهاست. تنها با اتخاذ سیاستهای یکپارچه و مبتنی بر عدالت میتوان امیدوار بود که کودکان پناهجو، نه بهعنوان «آمار مهاجرتی»، بلکه بهعنوان دارندگان حقوق بشری مورد حمایت قرار گیرند.
* دکتری حقوق بینالملل، دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران a_azarpendar@sbu.ac.ir
[1]. European Union Agency for Asylum, “Asylum Report 2024, Annual Report on the Situation of Asylum in the European Union”, 43. https://www.euaa.europa.eu/asylum-report-2024.
[2]. Israel Bronstein and Paul Montgomery, “Psychological Distress in Refugee Children: A Systematic Review”, Clinical Child and Family Psychology Review, 14 (2011), 45-47.
[3]. UN. Committee on the Rights of the Child , “General comment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1)”, paras. 28-29. https://digitallibrary.un.org/ record/778523?v=pdf.
[4]. برای مطالعة بیشتر، ن.ک:
Janneke Gerards, Principles Governing the Interpretation and Application of Convention Rights, In General Principles of the European Convention on Human Rights, (Cambridge: Cambridge University Press, 2019).
[5]. برای مطالعة بیشتر، ن.ک:
Geir Ulfstein, ‘Evolutive Interpretation in the Light of Other International Instruments: Law and Legitimacy’ in The European Convention on Human Rights and General International Law , eds. van Aaken, A. and Motoc, I., (Oxford: Oxford University Press, 2018).
[6]. European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), ”European Legal and Policy Framework on Immigration Detention of Children” : 48-55. https://fra.europa.eu/en/publication/2017/european-legal-and-policy-framework-immigration-detention-children.
[7]. Ursula Kilkelly, ”The Best of Both Worlds for Children’s Rights Interpreting the European Convention on Human Rights in the Light of the UN Convention on the Rights of the Child”, Human Rights Quarterly 23, (2001):312–318; Ineta Ziemele, “Customary International Law in the Case Law of the European Court of Human Rights – the Method”, The Law & Practice of International Courts and Tribunals 12, 2 (2013): 250–251.
[8]. ECtHR, Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v. Belgium, Judgement,(App no 13178/03, 12 October 2006) & ECtHR, Popov v France, Judgement, App (no 39472/07 and 39474/07) 19 January 2012.
[9]. UN. Committee on the Rights of the Child , “General comment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1)”.
[10]. Ibid., para. 14.
[11]. Sandra Ferreira , “The Best Interests of the Child: From Complete Indeterminacy to Guidance by the Children’s Act”, Journal of Contemporary Roman-Dutch Law 73 (2010):205.
[12]. UN. Committee on the Rights of the Child, “General Comment No. 4: Adolescent Health and Development in the Context of the Convention on the Rights of the Child”, para. 50. https://www.ohchr.org/ites/default/ files/Documents/Issues/Women/WRGS/Health/GC4.pdf.
[13]. UN. Committee on the Rights of the Child, “General comment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1)” paras. 71-78.
[14]. Cathryn Costello, The human rights of migrants and refugees in European law (Oxford: Oxford University Press, 2015), 103-170;Vincent Chetail and Céline Bauloz (eds), Research handbook on international law and migration (United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited, 2014),194.
[15]. ECtHR, Mugenzi v France, Judgement (App no 52701/09) 10 July 2014, para.45 & 67.
[16]. شاکیان این پرونده، ناشر روزنامة ملی یکشنبة بریتانیا و آقای آندرونیل، سردبیر آن روزنامه هستند. آنها از دستورهای موقتی که توسط محاکم انگلیسی در مورد انتشار جزئیات کتاب جاسوسی و اطلاعاتی که از نویسندة آن، آقای پیتر رایت به دست آمده، شکایت کردند.
[17]. آزمون تعادل منصفانه در رویهقضایی دیوان اروپایی حقوق بشر نهادینه شده است. منطق این اصل از طریق کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حمایت مؤثر از حقوق بنیادین بشر و ارائة امکانات قابلتوجهی به دولتها برای اعمال این حقوق است. از این رو کنوانسیون متضمن تعادل منصفانه میان حمایت از منافع عمومی جامعه و در عین حال، احترام به حقوق بنیادین بشر است. بر همین اساس، دیوان این اختیار را به دولتها داده است تا با حاشیة وسیعی به ارزیابی این تعادل بپردازند.
ECtHR, Sunday Times v The United Kingdom, Judgement (App no 6538/74), 26 April 1979.
[18]. Gerards, J. (2008), ‘Judicial Deliberations in the European Court of Human Rights’ in Huls, N., Adams, M. and Bomhoff, J. (eds), The Legitimacy of Highest Courts’ Rulings, Asser Institute, p.11.
[19]. پروندة بیائو علیه دانمارک، مربوط به شکایت شاکیان در مورد امتناع مقامات دانمارکی از اعطای همبستگی خانوادگی در دانمارک بود. آقای بیائو یک شهروند دانمارکی با اصالت توگویی بود که با یک تبعة غنایی ازدواج کرده بود. آنها در سوئد زندگی میکردند و یک پسر داشتند که به دلیل تابعیت پدرش، تابع دانمارک بود. درخواست آنها برای اجازة اقامت در دانمارک و در نتیجة همبستگی خانوادگی در سالهای 2003 و 2004 رد شد. دیوانعالی دانمارک نیز چنین رد درخواستی را در ژانویة 2010 تأیید کرد. در محضر دیوان اروپایی حقوق بشر، شاکیان ادعا کردند که در اعمال ضمیمة ارائهشده توسط قانون اتباع خارجی دانمارک، مورد تبعیض غیرمستقیم قرار گرفتهاند.
ECtHR , I.A.A and Others v the United Kingdom, Judgement (App no 25960/13), 8 March 2016.
[20]. Ibid., para. 94.
[21]. شاکی در این پرونده در فوریة 1987 به آلمان مهاجرت کرد. درخواست پناهندگی وی رد شد، با این حال، اخراج وی بر اساس توافق وزرا به حالت تعلیق درآمد. در نوامبر 1989 متقاضی اجازة اقامت موقت را دریافت کرد. در ژانویة 1991 پس از اصلاح قانون اتباع بیگانگان، به او عنوان اقامت محدود برای مقاصد استثنایی صادر شد که هر دو سال نیاز به تمدید داشت. در ژوئیة 1995 دختر شاکی متولد شد. وی در همان سال برای دریافت مزایای کودک به ادارة کار درخواست داد اما ادارة فدرال کار، درخواست او را رد کرد.
[22]. ECtHR , Tuquabo-Tekle and Others v the Netherlands, Judgement (App no 60665/00), 1 December 2005, paras. 27-33.
[23]. Ibid., paras. 9 & 33.
[24]. در این پرونده، شاکی در 2006 در انگلستان پناهندگی اخذ کرد و به مدت 5 سال اقامت به وی تعلق گرفت. در 2007 با همسر خود در جیبوتی ازدواج کرد. همسر وی برای همبستگی با شوهرش درخواست ویزا از انگلستان کرد. این درخواست رد شد زیرا قوانین همبستگی مجدد خانوادگی، صرفاً برای همسرانی اعمال میشد که پیش از ترک کشور پناهنده، بخشی از خانوادة او را تشکیل میدادند. شاکیان ادعا میکردند که در رابطه با برخورداری از حقوق خود مطابق ماده 8 با سایر افراد دارای اقامت موقت (دانشجویان و کارگران) که میتوانستند بدون توجه به ازدواج قبلی یا بعدی به آنها ملحق شوند، رفتار متفاوتی وجود داشته است.
[25]. ECtHR , Hode and Abdi v. the United Kingdom, Judgement (Application No. 22341/09) 6 November 2012, para. 50.
[26]. Ibid., para. 36.
[27]. ECtHR , Popov v France , Judgement (App no 39472/07 and 39474/07), 19 January 2012, para. 139.
[28]. Ibid., para. 140.
[29]. شاکی در 1997 با یک زن دانمارکی با اصالت فلسطینی ازدواج و سپس با وی در دانمارک زندگی کرد. حاصل این ازدواج تا 2001 که از یکدیگر جدا شدند، سه کودک بود که شاکی ارتباطش را با کودکان خود حفظ کرد. در 2002، متقاضی با یک زن عراقی ازدواج کرد که تا 2009 از این همسرش نیز صاحب سه فرزند شد. در آوریل 2008 شاکی به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر به پنج سال حبس محکوم شد و با توجه به وخامت جنایت، دستور اخراج متقاضی با ممنوعیت دائمی بازگشت وی صادر شد. شاکی در حین گذراندن دوران محکومیتش درخواست پناهندگی کرد و بیان داشت چنانچه اخراج شود، ارتباطش با فرزندان قطع خواهد شد. ادارة مهاجرت، درخواست پناهندگی را در 2001 رد کرد و سپس دادگاه تجدیدنظر نیز در 31 اکتبر درخواست وی را بار دیگر رد کرد.
[30]. ECtHR , Assem Hassan Ali v Denmark, Judgement (App no 25593/14) 23 October 2018, paras. 45, 54-57 & 61-63.
[31]. شاکی در این پرونده، کنانا محمد سالک بردی، یک فرد بدون تابعیت در کمپهای پناهندگان الجزایر زندگی میکرد. در 2002 دختر نه سالة او برای تعطیلات با یک خانوادة میزبان به اسپانیا رفت و بیش از دو سال در اسپانیا ماندگار شد. در مارس 2004 به مقامات اسپانیایی اطلاع داده شد که خانم سالک بردی به دنبال بازگرداندن فرزندش است. در مه 2004 ادارة حضانت از کودکان زیر سن قانونی تصمیم به انتقال کودک به کمپ تندروف گرفت. با این حال، در حکمی در 19 سپتامبر 2005 قاضی امور خانوادة مورسیا بهطور موقت، حضانت کودک را به خانوادة سرپرست اسپانیایی اعطا کرد تا تحقیقات لازم را برای شناسایی خانوادة بیولوژیکی صورت دهد. در ژوئن 2006 شاکی به اسپانیا رفت و بهعنوان یک طرف دادرسی در دادگاه حضور یافت. در تصمیم قاضی در 30 آوریل 2007، سرپرستی دختر به خانوادة سرپرست اعطا شد، چرا که او 15 سال داشت و تمایل خود را برای ماندن در خانوادة سرپرست ابراز کرده بود.
ECtHR , Saleck Bardi v Spain, Judgement (App no 66167/09), 24 May 2011.
[32]. در این پرونده، فرزندان آقای موگنزی با استفاده از ارزیابی سنی از طریق معاینة حفرة دهانی، واجد شرایط کودکبودن نبودند و از این رو مستحق دریافت همبستگی مجدد خانوادگی تشخیص داده نشدند. پس از دریافت رأی، آقای موگنزی در آوریل 2007 درخواستی را به شورای دولتی ارائه کرد. او با ادعای اینکه کودکانش در روآندا ضربة روحی تجربه کردهاند، در ژانویة 2008 تقاضای رسیدگی فوری به درخواست خود کرد. در ماه بعد، شورای دولتی این فوریت را رد کرد و بیان داشت که کودکان یا بزرگسال هستند یا بهزودی بزرگسال میشوند. پس از طی این مراحل، شاکی با استناد به ماده 8 ادعا نمود که امتناع مقامات کنسولی از صدور روادید برای کودکانش به منظور همبستگی خانوادگی، حق احترام به زندگی خانوادگی وی را نقض کرده است.
ECtHR , Mugenzi v France, Judgement (App no 52701/09) 10 July 2014.
[33]. این پرونده مربوط به یک تبعة مصری است که از سوئیس درخواست پناهندگی کرده بود و پسرش را در مصر، پیش مادربزرگ و پدربزرگش گذاشته بود. اولین درخواست پناهندگی وی رد شد، با این حال، وی پس از ازدواج با یک تبعة سوئیس، اجازة اقامت و سپس تابعیت سوئیسی را دریافت کرد. این زوج در طول ازدواج دارای یک دختر شدند و در نهایت از یکدیگر جدا شدند. پدر برای اولین بار در 2003 درخواست همبستگی خانوادگی با پسرش داد که پذیرفته شد. با این حال، پسر به مصر بازگشت. دومین درخواست پدر برای همبستگی در 2006 رد شد. به گفتة دیوان عالی فدرال سوئیس، پسر شاکی روابط نزدیکتری با مصر داشت. در این رابطه، پدر و پسر، درخواستی را به دیوان اروپایی حقوق بشر ارائه کردند و بیان داشتند که رد درخواست آنها برای همبستگی خانوادگی توسط مقامات سوئیس، حق آنها را برای احترام به زندگی خانوادگی مطابق با ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نقض میکند.
ECtHR , El Ghatet v Switzerland, Judgement (App no 56971/10) 8 February 2017.
[34]. Stephanie A. Motz , Family Reunification for Refugees in Switzerland Legal Framework and Strategic Considerations, (Switzerland: Miscellaneous, 2017), 31-33.
[35]. ECtHR, I.A.A and Others v the United Kingdom, Judgement (App no 25960/13) 8 March 2016, paras. 46-47 & 53-54.
[36]. شاکی یک مادر برزیلی است که در 1994 به هلند آمد و با یک تبعة هلندی ازدواج کرد اما برای اجازة اقامت، اقدامی نکرد. در1996 آنها صاحب یک دختر شدند که ملیت هلندی به وی اعطا شده بود. در 1997 آنها از هم جدا شدند و دختر نزد پدرش ماند. در نهایت، دادگاه هلند تأیید کرد که در جهت مصالح عالیة اوست که با پدر و خانوادهاش در هلند بماند، حتی اگر این امر به معنای جدایی از مادرش باشد. اما در عمل، مراقبت از او میان مادر، پدربزرگ و مادربزرگ پدری تقسیم شده بود. اگرچه حق دختر برای اقامت در هلند و بزرگشدن و آموزش در نظر گرفته شده بود، چون مادر مالیات یا سهم تأمین اجتماعی را پرداخت نکرده بود، وزارت دادگستری بیان داشت که منافع رفاه اقتصادی کشور بر منافع مادر برتری دارد.
[37]. ECtHR , Rodrigues da Silva v the Netherlands, Judgement (App no 50435/99) 31 January 2006.
